نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: التعويم قرار جرئ وتم تنفيذه باحتراف (حوار)

تصوير- علاء أحمد:
قال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يستهدف تغيير الصورة الذهنية المعروفة عنه، باعتباره بنك متخصص فقط في تمويل المصدرين.
وأضاف في حوار مع مصراوي، أن البنك يتطلع إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية لكل القطاعات المختلفة، باعتباره بنك تجاري شامل، مع أعطاء أولوية لتمويل المصدرين وتخصيص برامج متخصصة لهم لخدمة الهدف الرئيسي للبنك.
وقال جلال، إن البنك يخطط للتوسع في برامج التجزئة المصرفية خلال المرحلة المقبلة، وإنه يعتزم إطلاق منتج الموبايل والإنترنت بنكنج (Mobile Banking) قبل نهاية العام الجاري، والمحفظة الذكية بالتعاون مع شركة فوري.
استراتيجية لتطوير البنك وتوسيع نشاطه في كل المجالات وليس الصادرات فقط
وأشار إلى أن البنك يجري مباحثات حاليًا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات دولارية لتمويل المصدرين.
وقال إن اتفاقية القرض التي وقعها البنك في ديسمبر الماضي، مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل التجارة بين مصر والدول الأفريقية، تسير حاليا بشكل جيد، حيث تمت الموافقة على تمويل أول شركتين بقيمة 30 مليون دولار، وإنه جاري دراسة حالتين أخرتين.
بعد مرور عامين على تحرير سعر الصرف.. كيف أثر التعويم على توفر الدولار في البنك؟
قبل تحرير سعر الصرف عانى مجتمع الأعمال من صعوبة تدبير الدولار، وهو ما أدى إلى ظهور قوائم الانتظار بالبنوك، والتي كان يستغرق تدبيرها من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبدأت البنوك قصر تدبير العملة على البضائع الاستراتيجية، بسبب تراجع التدفقات الدولارية على البنوك لصالح السوق السوداء، التي كانت المتحكم الرئيسي في سعر الدولار، وظهور المضاربات، وهو ما تسبب في ظهور سعرين للعملة أحدهما رسمي بالبنوك والصرافات، والأخر غير رسمي في السوق السوداء، حتى وصل في بعض الأحيان حصول العملاء على دولار من البنوك بسعر رسمي ثم بيعه في السوق الموازية ما أدى إلى حدوث أزمة، وانعكس ذلك على المستثمرين بشكل سلبي لصعوبة تحديد تكلفة إنتاجهم وتسعير المنتجات، وكذلك صعوبة وضع استراتجية قصيرة الأجل. أما بعد تحرير سعر الصرف فقد عادت التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، واختفت السوق السوداء، وأصبح لدينا سعر مستقر للدولار حسب العرض والطلب، ويتم تداوله داخل الجهاز المصرفي، كما اختفت قوائم الانتظار، ونلبي حاليا جميع طلبات العملاء من العملة الأمريكية لاستيراد بضائعهم، وكذلك تحسنت بيئة الأعمال.
مفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية جديدة
وقد تجاوزت التدفقات الدولارية في البنك المصري لتنمية الصادارت 1.3 مليار دولار خلال عامين من تحرير سعر الصرف، كما دبرنا الدولار لجميع الاعتمادات المستندية لعملائنا من المصدرين بأكثر من 1.3 مليار دولار، حيث أن أغلب عملاء البنك من شريحة المصدرين الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما يبرهن على أن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا جريئًا وتم تنفيذه بدقة متناهية واحتراف.
ما أهم محاور خطة تطوير البنك التي تعملون عليها حاليا؟
وضع مجلس إدارة البنك برئاسة ميرفت سلطان رئيسة مجلس الإدارة، خطة تمتد من 2017 إلى 2021، تقوم على 6 محاور رئيسية، مع التركيز على تغيير الصورة الذهنية للبنك، من بنك متخصص في التعامل مع المصدرين، إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة مع إعطاء أولوية لتمويل المصدرين، وذلك باعتبار أن الهدف الرئيسي من إنشاء البنك هو مساندة المصدرين.
وتنقسم محاور الخطة إلى 6 محاور.. ويتمثل المحور الأول في تنمية أعمال البنك الذي يشمل زيادة محفظة تمويلات البنك سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، أوالتجزئة المصرفية.
والمحور الثاني يركز على زيادة دعم تمويل الصادرات، ويجري حاليًا تكوين إدارة كاملة متخصصة في تدعيم الفرص التصديرية، وطرح منتجات تمويلية موجهة للمصدرين بشكل أساسي، وذلك بناءً على دراسة جدوى تركز على احتياجات السوق، والبحث عن الفرص التصديرية، سواء عبر مشاركة البنك في المعارض الخارجية، والبعثات والتعاون مع الجمعيات التصديرية، كما نتعاون مع شبكة مراسلين واسعة من المصدرين خارجيًا، وكذلك نركز على التصدير إلى الأسواق الإفريقية، بحيث نعمل على خلق منتج يلائم احتياجات كل سوق ببرنامج تمويلي يتناسب مع كل منتج تصديري.
ويركز المحور الثالث على التكنولوجيا الرقمية، وقد خصص البنك ميزانية للاستثمار في التكنولوجيا ومنظومة الحاسب الآلي، ونستهدف البنك إطلاق المحفظة الذكية قبل نهاية العام الجاري بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، وكذلك إطلاق الإنترنت والموبايل بنكنج.
أما المحور الرابع فيركز على الاستثمار في تنمية وتطوير العامل البشري، وتم تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين، وقد ارتفع عدد الموظفين في البنك من 700 موظف إلى 950 موظفًا خلال أخر عامين، بفضل التوسعات التي يجريها البنك، وإطلاق فروع جديدة.
"أفريكسيم بنك" وافق على تمويلات ب 30 مليون دولار للتصدير لأفريقيا
المحور الخامس يركز على الانتشار الجغرافي المحلي حيث نمتلك 32 فرعًا، ونستهدف إطلاق خمسة فروع جديدة في خلال العام المالي الجاري، وسيتم فتح فرعين جديدين أحدهما في السويس، والآخر في بني سويف. كما ندرس التوسع الخارجي لتحقيق علاقات قوية وتكوين محفظة عملاء كبيرة.
المحور الأخير يتعلق بدعم المسؤلية المجتمعية حيث يركز البنك على دعم التعليم والصحة، ونستهدف ضخ 7 ملايين جنيه تبرعات خلال العام الجاري.
وقع البنك بروتوكول مع وزارة التجارة والصناعة لإقراض المصدرين بضمان متأخرات الدعم التصديري؟
أطلقنا هذا البرنامج كمنتج إضافي بهدف مساعدة المصدرين على صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، وذلك حسب رغبه المصدر، والغرض من هذا البروتوكول تحقيق التعاون المعلوماتي مما يساهم في الاستعلام عن العميل من الصندوق، ولايعني هذا البرتوكول أن يتولى البنك تسديد جميع متأخرات المصدرين من الصندوق، نظرًا لأن دور البنك هو تسليف العملاء، ولكن هذا البرنامج يتيح للعميل الحصول على تمويلات من البنك بضمان مستحقاته لدى الصندوق.
ومع ذلك فإن المصدرين يفضلون بشكل أكبر الحصول على تمويلات مباشرة من البنك، وليس بضمانة الصندوق.
هل بدأتم تفعيل اتفاقية التمويل الموقعة مع "أفريكسيم بنك" بقيمة 500 مليون دولار؟
تسير المباحثات مع أفريكسيم بنك بشكل إيجابي، وتم الانتهاء من بعض الترتيبات لتفعيل الاتفاقية، التي تم توقيعها في ديسمبر الماضي، ووافق أفريكيسم بنك على تمويل أول حالتين للبنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة 30 مليون دولار، وجاري دراسة حالتين أخرتين.
إطلاق المحفظة الذكية والإنترنت والموبايل بنكنج قبل نهاية العام
هل يدرس البنك الحصول على قروض دولارية من مؤسسات تمويل دولية؟
توجد مباحثات مباشرة مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل الحصول على تمويلات دولارية، أو إتاحة خط إئتماني لدعم الصادرات أو تمويل برامج مشتركة وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المباحثات.
أطلق البنك برنامجا لدعم صغار المصدرين بفائدة 5%.. ماهي حجم التمويلات المقدمة من خلال هذا البرنامج؟
طرح البنك خلال الأشهر القليلة الماضية منتجا خاصا لدعم صغار المصدرين بفائدة 5% متناقصة، وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البنك جذب ودعم صغار المصدرين. وبدأ البنك بتمويل العملاء الذين تتراوح مبيعاتهم من مليون إلى 10 ملايين جنيه، وتم ضخ تمويلات لأكثر من 50 عميلا بتمويلات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه، وذلك في فترة قصيرة منذ تفعيل المنتج، كما يدرس البنك حاليا ضخ تمويلات لأكثر من 300 عميل من صغار المصدرين بتمويلات تتراوح بين 250 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه. ويتفاوت الحد الأقصى للتمويل بين المصدر المباشر أو غير المباشر حيث يبلغ مليون جنيه للمصدر المباشر، و750 ألف جنيه للمصدر غير المباشر.
وبصفة عامة تستحوذ تمويلات المصدرين على نسبة 70% من إجمالي محفظة البنك، نصيب الصادرات الزراعية منها 4%، والصادرات الصناعية 66%، والصادرات التجارية 11%، و17% للصادرات الخدمية.
ضخ 300 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال المرحلة المقبلة
ما هو إجمالي التمويلات التي ضخها البنك تحت مظلة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
ضخ البنك تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة، حتى نهاية يونيو الماضى، وبلغ إجمالي محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء داخل المبادرة أو خارجها 3.8 مليار جنيه، لتستحوذ على 18% من إجمالي محفظة البنك، ومن المستهدف زيادة نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي محفظة البنك في نهاية يونيو المقبل.
يتجه البنك للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية لأول مرة فما هى أهم المنتجات تعتزمون تقديمها؟
يعتزم البنك التوسع في تقديم منتجات التجزئة المصرفية خلال الأيام المقبلة، لتلبية احتياجات جميع العملاء، ويدخل في هذا السياق إطلاق المحفظة الذكية وخدمات الإنترنت والمبايل بنكنج.
وقام البنك بتقديم منتج القرض الشخصي لعملائه مؤخرًا وكذلك الكريدت كارد، كما طرح البنك شهادة إدخارية جديدة ذات عائد ثابت بفائدة 14.75% سنويا لمدة ثلات سنوات، ولاقت إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث جذبت مدخرات تجاوزت قيمتها 50 مليون جنيه في أول أربعة أيام فقط من طرحها أمام العملاء. وندرس حاليًا إنشاء إدارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد مباشرة، حيث يقوم البنك بتمويل هذه المشروعات بالتعاون مع الجمعيات متناهية الصغر، وقد تم صخ نصف مليار جنيه في هذا القطاع بالتعاون مع 6 جمعيات.
ما هي مؤشرات أداء البنك خلال العام المالي الأخير؟
تشير نتائج أعمال البنك في العام المالي الماضي، إلى قوة البنك وقدرته على زيادة دعم الصادرات بالإمكانيات التي يمتلكها البنك. وحقق البنك خلال العام المالي الماضي 40% نموا في صافي الربح ليسجل 703 ملايين جنيه، مستهدفين نمو صافي الربح إلى 850 مليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري، كما أن حجم الأصول زادت في نهاية العام المالي الماضي إلى 44.6 مليار جنيه بمعدل نمو 35% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت محفظة قروض البنك 21.4 مليار جنيه بنسبة نمو 38% عن العام السابق، ونستهدف زيادة محفظة البنك إلى 25 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري. وبلغت محفظة الودائع 35 مليار جنيه بمعدل نمو 26% مقارنة بالعام السابق.
هل يخطط البنك للتخارج من بعض الأصول المملوكة له؟
تبلغ محفظة أصول البنك 1.2 مليار جنيه، ونستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الملوكة لنا، وخاصة في بعض الشركات التابعة التي لاتدر ربحا، وسيتم ذلك بناءً على دراسات جدوى لتحقيق أقصى استفادة، وكذلك سيتم التخارج من بعض الصناديق التي يشارك فيها البنك، حيث أن الدور الرئيسي للبنك ليس الاحتفاظ بالأصول، وطبقا لقواعد البنك المركزي التي تنص على عدم احتفاظ البنوك بأي أصول أكثر من خمس سنوات، وفي المقابل يركز البنك على التوسع في بعض الاستثمارات، مثل الشركة المصرية لضمان الصادرات التي يستحوذ البنك على نسة 70% من إجمالي رأسمالها وترأسها ميرفت سلطان رئيسة البنك.
كم تبلغ محفظة القروض غير المنتظمة وما حجم التسويات المستهدفة؟
تبلغ محفظة القروض غير المنتظمة في البنك حوالي 1.7 مليار جنيه بعدد 55 عميلا، ومغطاة بمخصصات بالكامل، وندرس إجراء تسويات بقيمة 150 مليون جنيه.
هل يدرس البنك رفع رأسماله مجددا؟
تم رفع رأسمال البنك خلال العام الماضي، بقيمة مليار جنيه، ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، ولانحتاج إلى زيادة رأس المال مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، وذلك لقوة المركز المالي للبنك.
هل يدرس البنك ضخ تمويلات جديدة لمشروعات كبرى؟
وافق البنك على ضخ قروض بقيمة 1.2 مليار جنيه في قطاعات مختلفة منها البترول والتطوير العقاري والبتروكيماويات والمقاولات.