حوار- بنك تنمية الصادرات يتوسع في خدمات التجزئة المصرفية للأفراد

قالت مرفت سلطان، رئيسة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يعتزم إطلاق إدارة جديدة للتجزئة المصرفية، لأول مرة في تاريخه، قبل نهاية سبتمبر المقبل، من أجل التوسع في تقديم خدماته للأفراد.
وأضاف في حوار مع مصراوي، أن البنك يعين حاليا مسؤولين محترفين لإدارة التجزئة المصرفية، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة لعملائه.
وتأسس البنك في عام 1985 لتنمية قطاع الصادرات المصرية، ويتعامل بشكل أساسي مع الشركات التصديرية.
ويقبل البنك ودائع من الأفراد ويفتح حسابات لهم، ويصدر شهادات ادخار، وبطاقات خصم وائتمان، لكن لم يكن يقدم قروض تجزئة للأفراد، حيث يركز على تمويل الشركات والمصدرين.
البنك يستهدف تمويلات بقيمة مليار جنيه ضمن بروتوكول "دعم الصادرات" العام الجاري
ويمتلك بنك الاستثمار القومي 40.75% من أسهم البنك، والبنك الأهلي المصري 11.43%، وبنك مصر 23.13%، وباقي الأسهم يتم تداولها في البورصة المصرية.
ويستحوذ المصدرون على نحو 75% من محفظة التمويل في البنك، التي بلغت بنهاية مايو الماضي 15.8 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب رئيسة البنك.
وقالت سلطان، التي تولت رئاسة البنك في نوفمبر الماضي، إن بنك تنمية الصادرات يسعى لتحقيق طفرة في تمويل الصادرات خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى مليار دولار.
ووصلت محفظة البنك في تمويل الصادرات إلى 48.5 مليون دولار حتى شهر مايو من العام المالي الماضي، مقابل 30.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب سلطان.
مفاوضات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لضمان الصادرات المصرية
وأشارت إلى أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 35% في جميع أعماله، خلال العام المالي الجاري، والتوسع جغرافيا، من خلال مضاعفة عدد فروعه، إلى 58 فرعا بدلا من 29 فرعا حاليا.
وأضافت سلطان أن البنك يعمل حاليا على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، حيث يجري حاليا مباحثات مع بنوك أفريقية في كينيا ورواندا ونيجيريا، وغيرها، من أجل تشجيع الصادرات المصرية لهذه الدول.
وقالت إن البنك يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك"، الحصول على خط ائتماني لضمان مخاطر الصادرات، من مصر إلى أفريقيا، وإنه يجري التفاوض بينهما حاليا حول قيمة التمويل.
وأشارت سلطان، التي تمتلك خبرة أكثر من 38 سنة في العمل المصرفي، إلى أن البنك يستهدف تمويل المصدرين بنحو مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، ضمن البروتوكول الذي وقعه مع وزارة التجارة والصناعة، بضمان متأخرات المصدرين في صندوق دعم الصادرات.
وكانت الوزارة وقعت برتوكول تعاون مع البنك يسمح للمصدرين الذين لهم متأخرات لدى صندوق دعم الصادرات، بالاقتراض من البنك، على أن يكون القرض بضمان هذه المتأخرات ويسدد منها.
وقالت سلطان إن البنك يجري مباحثات مع المصدرين من أجل التعرف على احتياجاتهم لزيادة الصادرات في الفترة المقبلة، وإن البنك سيعمل على توفير العملة الأجنبية لهم بسعر منافس.
وبلغت حصيلة البنك من التنازلات عن الدولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وحتى مايو، إلى حوالي 270 مليون دولار، بحسب رئيسة البنك.
وقالت سلطان، إن البنك ضخ حتى الآن 1.7 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي بفائدة مخفضة، كما ضخ البنك 10 ملايين جنيه في مبادرة التمويل العقاري.