ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات :السياسة النقدية حققت أهدافها فى وقت قصير وارتفاع الاحتياطى المؤشر الأبرز

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ،ان السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى اسفرت عن نتائج مبهرة فى وقت قصير ، لافتة الى عدد من المؤشرات المهمة التى تحققت وفى مقدمتها الارتفاع الهائل فى الاحتياطى الاجنبى حيث تعدى 36 مليار دولار فى يوليو الماضى ارتفاعا من 15 مليار دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى ، ليتجاوز المستوى الذى كان عليه فى يناير 2011 ،
مؤكدة اهمية قرار التعويم كنقطة فاصلة فى تصحيح التشوهات الاقتصادية ، واعادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والصناديق العالمية فى الاقتصاد المصرى ، وهو ما ادى الى طفرة كبيرة فى تدفق النقد الأجنبى سواء من خلال ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ، او القفزة الهائلة فى استثمار الصناديق العالمية فى ادوات الدين المحلى والبورصة المصرية ليتجاوز 13.5 مليار دولار ، اضافة الى تغطية السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة بالأسواق العالمية على مرتين بما يقرب من 4 مرات ،الى جانب تصحيح الخلل فى الميزان التجارى لصالح الانتاج المحلى وزيادة تنافسيته والتشجيع على التحول الى الانتاج بدلا من الاستيراد لاسيما للسلع التى لها بديل محلى ، وهو ما اسفر عن تقليص العجز فى الميزان التجارى بصورة ملحوظة بنحو 11 مليار دولار فى النصف الاول من العام الحالى بسبب انخفاض الواردات لاسيما من السلع العشوائية وغير الضرورية ، مع نمو الصادرات .
وعبرت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات- فى حوار شامل مع الاهرام – عن تفاؤلها بتحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع نمو الناتج المحلى ، وزيادة الصادرات لاسيما مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية والمنتج المحلى ، الى جانب انتعاش حركة السياحة ، وزيادة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر لاسيما مع التطور الايجابى فى مناخ الاستثمار بعد صدور القانون وتسهيل الاجراءات ،لافتة الى ان مؤسسات دولية ترى ان القيمة العادلة لسعر الصرف تتراوح ما بين 14 الى 16 جنيها للدولار ،ومع ذلك فى رأيى فإن المهم فى سوق الصرف هو اتاحة وتوافر العملات الاجنبية ،والواقع الحالى يعكس وجود فائض لدى معظم البنوك من النقد الاجنبى وتقوم بطرحها عبر الانتربنك ، واشير هنا بصفة خاصة الى بنك تنمية الصادرات حيث تجاوزت الحصيلة الدولارية لدى البنك 330 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف ، وهو ما ساهم فى تلبية كل طلبات العملاء مع طرح الفائض فى الانتربنك .
وكشفت ميرفت سلطان، عن الاهمام فى استراتيجية البنك على تنمية الصادرات انطلاقا من دوره الرئيسى فى هذا الصدد ،مشيرة الى اعطاء اولوية بتوسيع قاعدة عملاء البنك من المصدرين ، حيث تتجاوز نسبة المصدرين 75% من قاعدة عملاء البنك بمحفظة القروض ، من اجل تحفيز وتنمية الصادرات وتوفير التمويل اللازم للمصدرين ، واضافت : لدينا هدف واضح وهو مساعدة المصدرين ، ونحن كبنك يعمل تحت مظلة البنك المركزى مثل كل البنوك ، ولكنه متخصص فى مجال تنمية الصادرات وينتهج استراتيجية تتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة فى تنمية الصادرات وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف القومى فى مضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة ، وفقا للاستراتيجية التى اعدتها وزارة الصناعة والتجارة ، كما اننى عضو بهيئة تنمية الصادرات التى شكلها وزير الصناعة والتجارة مؤخرا ، من اجل تكامل استراتيجية البنك مع استراتيجية الوزارة فى دفع وتنمية التصدير ، حيث ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور السياسات التى تضعها الوزارة ، والمنتج المحلى وزيادة تنافسيته ، وثالثا ، التمويل وهو الدورالذى يقوم به البنك .
ونوهت رئيس بنك تنمية الصادرات ،الى الدور الذى يقوم به البنك فى الوقت الحالى ، بتوسيع قاعدة المصدرين عن طريق المجالس التصديرية ، والمشاركة فى المعارض الدولية ،بالتنسيق مع الوزارة ، مع توفير التمويل من خلال طرح منتجات جديدة تناسب فئات المصدرين ، حيث تم توقيع بروتوكول مع صندوق تنمية الصادرات ، يتيح تمويل البنك للمصدرين على قوة مستحقاتهم لدى الصندوق ، وهو منتج جديد تم طرحه من اول اغسطس الحالى ،كما ان الفائدة على هذا المنتج تتوقف على قيمة المستحقات للعميل من المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات ، وحجم شركته ، فاذا كانت حجم اعمالها يتيح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من شروطها التفضيلية .
فتح حدود ائتمانية فى 9 دول افريقية
وتابعت ، هناك منتجات جديدة اخرى يتم دراسة طرحها فى الوقت الحالى مع تكثيف الانشطة التسويقية بهدف الوصول الى جميع المصدرين بكافة انحاء الجمهورية ، الى جانب ذلك فان استراتيجية البنك تولى اهمية خاصة بفتح الاسواق الافريقية امام الصادرات المصرية تمشيا مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ، من خلال المشاركة فى كافة البعثات الترويجية والمعارض الدولية ،كما تم منح حدود ائتمانية فى 9 دول للبنوك العاملة فيها لتغطية الصادرات المصرية فى تلك الدول وغيرها من الدول الافريقية الاخرى حيث ان هذه البنوك التى اتاحت حدودا ائتمانية لديها متواجدة فى دول افريقية اخرى ، وهذا الامر يساهم فى حل إحدى المشكلات المهمة التى كانت تواجه الصادرات المصرية فى افريقيا ، كما انه سيتم خلال ايام توقيع اتفاق شراكة مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ،لدعم الصادرات المصرية فى الدول الافريقية ، الى جانب تعزيز التبادل التجارى بشكل عام مع الدول الافريقية فى الاتجاهين التصدير والاستيراد لاسيما باستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج الاولية من تلك الدول ، مع استفادة الصادرات المصرية من الاتفاقيات التفضيلية لدى بعض التجمعات الاقتصادية الافريقية مثل اتفاقية « الاجوا AGOA» حيث تتيح تصدير المنتجات الافريقية لامريكا بدون جمارك .
الى جانب تنمية الصادرات للدول الافريقية كإحدى الاولويات،فان البنك يركز فى الوقت نفسه على تنمية الصادرات الى كافة الاسواق الخارجية ، من خلال المشاركة فى المعارض الدولية حيث قام البنك برعاية مشاركة الجناح المصرى بمعرض برلين ، كما شارك البنك فى معرض جولف فوود فى دبى .
60% نموا فى القروض
وكشفت رئيسة بنك تنمية الصادرات ، ان محفظة القروض شهدت طفرة كبيرة خلال العام المالى الماضى اذ قفزت من 10 مليارات جنيه فى عام 2015/2016 الى 16 مليارا فى نهاية العام المالى 16/17 ، بنمو 60% / وبدون اثر تحرير سعر الصرف واثره فى تقييم القروض بالعملات الاجنبية فإن النمو يتجاوز 30%، لافتة الى ان اهم ما يميز محفظة القروض بانها متنوعة قطاعيا وجغرافيا.
وتابعت ، ان البنك يوفر لعملائه التمويل بالعملات الاجنبية سواء فى توسيع مشروعاتهم او تمويل رأس المال العامل ،حيث حصل البنك على الشريحة الاولى من قرض مع بنك الاستثمار الاوروبى بقيمة 30 مليون دولار ، تم استخدام 50% منه فى تمويل العملاء ، كما يمكن الحصول على الشريحة الثانية بنفس قيمة الشريحة الاولى ، بعد الانتهاء من استخدامها ، الى جانب الحصيلة الدولارية الكبيرة التى دخلت البنك بعد تحرير سعر الصرف ،حيث تجاوزت 330 مليون دولار وهو ما ادى الى وجود فائض لدى البنك من العملات الاجنبية .
200% زيادة بمحفظة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما كشفت، عن تحقيق طفرة فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى ، حيث قفزت من 900 مليون جنيه الى 2.7 مليار جنيه لتصل الى 16.8% من اجمالى محفظة القروض ، بنمو يصل الى 200% وارجعت السبب الرئيسى فى ذلك الى مبادرة البنك المركزى ، الى جانب استراتيجية البنك فى التركيز على توسيع قاعدة العملاء لاسيما من الشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على نفاذ منتجاتها للاسواق الخارجية ، موضحة ان البنك يشارك فى مبادرات البنك المركزى ، بما فيها التمويل العقارى ، حيث بلغت المحفظة فى هذا المجال 9 ملايين جنيه العام الماضى ، ونسعى الى تحقيق نمو كبير فى هذا المجال بالاتفاق مع المطورين العقاريين الذين لديهم وحدات سكنية متواكبة مع مبادرة البنك المركزى.
كما نوهت الى الاهتمام خلال الفترة المقبلة بقطاع التجزئة المصرفية لاسيما فى اطار الاهتمام بالقطاع العائلى فى اطار تخفيض تكلفة الاموال كهدف اساسى ضمن استراتيجية البنك .
رفع رأس المال المصرح به ل 5 مليارات
وقالت ، ان البنك بصدد الانتهاء من اجراءات رفع رأس المال المصرح به الى 5 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه فى الوقت الراهن ، وذلك بعد ان تم رفع رأس المال المصدر الى 1.744 مليار جنيه بتوزيعات مجانية على المساهمين فى نهاية يونيو 2016 ، مشيرة الى ارتفاع اجمالى الاصول الى 32 مليار جنيه ،كما ارتفعت الودائع الى 27 مليار جنيه ،لافتة الى طرح شهادة بعائد 16% لأجل 3 سنوات بعد رفع المركزى الفائدة عند تحرير سعر الصرف ، وبلغ الاكتتاب فيها 1.1 مليار جنيه خلال شهر واحد ، كما يتميز البنك بطرح شهادة باعلى عائد متغير فى الوقت الحالى يصل الى 19.75% وبأجل 3 سنوات ، حيث بلغ الاكتتاب فيها 300 مليون جنيه بعد رفع الفائدة مؤخرا . وكشفت رئيسة بنك تنمية الصادرات ، عن ان استراتيجية البنك تستهدف مضاعفة حجم الاعمال 100 % خلال 3 سنوات بمعدل 30% سنويا ، وقد بلغ معدل النمو هذا المستوى العام الماضى ما يعزز التفاؤل بالقدرة على تحقيق تلك الاستراتيجية ، مع التأكيد على الاستمرار والاستقرار فى معدلات النمو .