رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية « SAIB بنك »:وقف استيراد السلع تامة الصنع عامين لإعادة التوازن لسوق الصرف وتشجيع الصناعة المحلية

►الدولار بالسوق الموازية ر يعبر عن الأوضاع الاقتصاديه..و سيتراجع و المكتتنزون تنتظرهم خسائر فادحة
►توجيهات الرئيس بتأسيس كيان مستقل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة يسهم فى نجاح مبادرة المركزى
►أصدرنا (يونيون أراب كارد) لتحويل المصريين بالخارج أموالهم لذويهم..و نتفاوض مع مؤسسات أوروبية على قرض لمدة 5 سنوات
►87% نموا فى صافى أرباح الربع الاول .. و 8% فى الودائع 7% بمحفظة القروض


قال حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB بنك ، ان ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى فى ابريل الماضى ،يمثل نجاح جزئى للبنك المركزى ،والنجاح الكامل سيتحقق مع استقرار سوق الصرف.
لافتا الى ان هذا الارتفاع يعكس بدء التناغم بين السياسات النقدية والسياسات التجارية والمالية ، لتنظيم عملية الاستيراد . واكد عبد المجيد – فى حوار شامل مع الاهرام - ان سعر الدولار بالسوق الموازية حاليا لايعبر عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية ، مطالبا بضرورة وقف استيراد كافة السلع تامة الصنع التى لها مثيل محلى .
وقال رئيس بنك SAIB ان مصرفه اصدر " موقعا الكترونيا باسم يونيون اراب كارد "، بهدف تشجيع المصريين بالخارج على التحويل عبر الجهاز المصرفى حيث يتيح المنتج الجديد للمصريين بالخارج تحويل الاموال الى اهلهم ،فى اسرع وقت مقابل رسوم رمزية جدا ، كما يتفاوض مصرفه حاليا مع مؤسسات اوروبية للحصول على قرض لمدة 5 سنوات ،
وذلك ضمن خطته لتوفير العملات الاجنبية بالسوق المحلية وكشف عن ارتفاع صافى أرباح البنك لتصل الى 129 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى ، مقارنة ب 69 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى ، بنمو 87 % ، كما بلغ اجمالى المركز المالى فى نهاية الربع الاول 52.3 مليار جنيه ، مقابل 48.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015 ، بزيادة 3.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 8 % ، بفضل النجاح فى زيادة الودائع لتصل الى 45.8 مليار جنيه مقارنة ب 42.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر بزيادة 3.5 مليار جنيه فى 3 اشهر وبنسبة نمو 8.3 % .. . وفيما يلى نص الحوار :
كيف ترى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بمبلغ 449 مليون دولار فى ابريل رغم ازمة الدولار الحالية؟
ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى فى ابريل الماضى ،يمثل نجاحا جزئيا للبنك المركزى ،والنجاح الكامل سيتحقق مع استقرار سوق الصرف حيث يرجع الفضل الى الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية ، لاسيما الغاء القيود على تدوال العملات الاجنبية فى السحب والايداع بالبنوك ،كما تعكس بدء التناغم بين السياسات النقدية والسياسات التجارية والمالية ، لتنظيم عملية الاستيراد ، وضبط الاسواق لمواجهة الاستيراد العشوائى .
وعلى كل فإن سعر الدولار بالسوق الموازية لايعبر عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية ، وعلى سبيل المثال فان قيمة 100 دولار بالسعر الرسمى 888 جنيها تكفى لغداء 4 افراد فى اى من المطاعم الكبيرة بمصر ، ولكنها ربما لاتكفى لغداء شخص واحد فى اى من الدول الاوروبية .
كيف يمكن مواجهة ازمة نقص العملات الاجنبية التى يعانى منها السوق حاليا ؟
اكرر ما طالبت به منذ اكثر من سنة كاملة ،وهو ضرورة وقف استيراد كافة السلع تامة الصنع التى لها مثيل محلى ، بما فيها السيارات ، وجميع الاجهزة الكهربائية والمنزلية ، وكذلك الملابس الجاهزة وغيرها ، وهذا الامر تسمح به منظمة التجارة العالمية ، ولايخالف القواعد ، لان المنظمة تسمح للدول الاعضاء باتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة الاستيراد فى ظل الاوضاع الاقتصادية التى نمر بها ، ولمدة محددة قد تصل الى سنتين او اكثر .
واهمية هذا الامر لا تقتصر على تخفيض الطلب على العملات الاجنبية ، بل يمتد -وهذا هو الاهم – الى تشجيع الصناعة المحلية ودفع معدلات التنمية والنمو وخلق فرص العمل امام الشباب ، كما ان هذا الامر سيسهم بشكل مباشر وكبير فى ربط الصناعات الصغيرة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية .
مع التأكيد على اهمية اتخاذ التدابير والاجراءات لتشجيع الاستثمار ، وتنشيط السياحة ، اضافة الى تشجيع التصدير ، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل اموالهم عبر البنوك ،وزيادة الوعى لديهم بان كل جنيه يكسبه من بيع الدولار فى الخارج يخسر امامه الضعف ، وتتحمل اسرته واهله اعباء ذلك فى ارتفاع الاسعار ، خاصة وان البنوك طرحت اوعية ادخارية بعائد مجز جدا لاصحاب المدخرات بالعملة الاجنبية ، مع ضمان استردادها بنفس العملة فى نهاية اجل الشهادة الدولارية .. ولكن هناك مؤامرة لاشك على مصر تشارك فيها بعض القوى الدولية وجماعة الاخوان الارهابية لحرمان الاقتصاد المصرى من تدفق العملات الاجنبية
وانا على ثقة بان اتخاذ هذه الاجراءات بسرعة وجدية ، سوف تستقر اسعار الصرف بها ، بل ستنخفض قيمة الدولار ، ولدينا تجربة على ذلك فى عام 2002و2004 حيث انخفض الدولار من 7 جنيهات الى 5.30 جنيها بفضل الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى وقتها بعد تولى الدكتور فاروق العقدة ،اضافة الى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتزامن مع ذلك.
نقص الدولار.. ادى الى كشف معظم البنوك لارصدتها من العملات الاجنبية .. كيف هو الحال على مستوى بنك SAIB ؟
الجهاز المصرفى فى مصر من اقوى المؤسسات فى البلد ،وانا دائما اقول ان هناك مؤسسات فى مصر هى الاقوى فى الانضباط ، والاكثر كفاءة ، وحسم ، وهما القوات المسلحة ، والقطاع المصرفى ، فقد قامت البنوك بدور رئيسى فى مساندة الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية منذ الازمة المالية العالمية ومرورا بثورتين ، بما تضمنهما من حالة اضرابات ، ومن هنا فان كشف البنوك لارصدتها من العملات الاجنبية وفقا للضوابط التى حددها البنك المركزى فى حدود 10 % ،بهدف تمويل استيراد السلع الغذائية والادوية .
وهذا دليل على ادراك البنوك على ان سعر الدولار سيتراجع مع انتظام العمل وحركة الاقتصاد وتوازن العرض والطلب ، خاصة وان السوق لايمكنه تحمل ارتفاع الدولار .. ومن يراهن على الدولار وكتنزه سوف يتكبد خسائر فادحة كما حدث من قبل ولكن الطمع يلهى أصحابه عن الاستفادة من دروس التاريخ .
.ما هو دور البنك فى توفير العملة الاجنبية بالسوق المحلى ؟
البنك اصدر كارد الكترونى باسم يونيون اراب كارد ، بهدف تشجيع المصريين بالخارج على التحويل عبر الجهاز المصرفى حيث يتيح المنتج الجديد للمصريين بالخارج تحويل الاموال الى اهلهم ،فى اسرع وقت مقابل رسوم رمزية جدا ، مع تسليم قيمة المبلغ المحول الى الاسرة فى مصر اينما كانت فى اى محافظة من محافظات الجمهورية ،واعتقد ان هذا التوجه مهم لانه مؤمن جدا ويتماشى مع التوجه العالمى فى زيادة التعاملات المالية والمصرفية عبر الوسائل الاللكترونية والتكنولوجية المتطورة .
كما ان البنك حصل على قروض من مؤسسات مالية خليجية آجلة تتراوح بين 6 اشهر و3 سنوات ، بغرض توفير العملات الصعبة لتمويل المشروعات بالسوق المحلى ، ونتفاوض فى الوقت الحالى مع مؤسسات مالية اوروبية على الحصول على قرض بالعملات الاجنبية لمدة 5 سنوات .
هل ترى ان دخول صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار فى ادوات الدين المحلى يمكنه ان يساهم فى توفير الدولار ؟
لقد بلغ استثمار صناديق الاستثمار العالمية فى اذون الخزانة فى يناير 2011 مايزيد على 9 مليارات دولار ، وخرجت عقب الثورة ، وهذا دليل على امكانية جذب مليارات من استثمارات الصناديق العالمية فى ادوات الدين المحلى ، لاسيما وان العائد عليها مجز حاليا ،ولكن الامر الاكثر اهمية من العائد هو الثقة ، واعتقد ان وجود طارق عامر محافظ البنك المركزى على علاقة جيدة بالصناديق العالمية ، وتربطه علاقة ثقة مع هذه الصناديق العالمية حيث كان موجود مع الدكتور فاروق العقدة وتم تحويل كل اموال الصناديق عندما طلبوا الخروج عقب الثورة ، كما انه قام بتحويل نحو 540 مليون دولار عقب توليه منصب محافظ البنك المركزى ، واتخذ من الضمانات الكافية لتحويل اموال الصناديق بنفس سعر الصرف عند دخولها الى السوق المصرية حال رغبتها فى الخروج او عندما يحل اجل الأذون .
منذ ايام افتتح الرئيس السيسى المرحلة الاولى من استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان .. كيف ترى اهمية هذا المشروع ؟
هذا المشروع حيوى جدا ويجب ان يحظى بالاهمية التى تناسبه ،هذا المشروع كانت مصر تحتاجه منذ سنوات .. لاننا بلد زراعى ولكن نستورد نحو 65 % من الغذاء ، ولابد من المضى قدما فى التوسع فى الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية الهائلة .. فمن لا يملك غذائه لا يملك قراره .. ومن المهم ان اشير الى الدور البارز الذى يقوم به البنك المركزى حاليا لاعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى ليقوم بدوره فى استصلاح الاراضى ، ومساندة الفلاح والتنمية الزراعية .. ومن المهم ايضا اعادة النظر فى التركيب المحصولى لسد الفجوة الهائلة فى استيراد زيوت الطعام التى نستورد 90 % منها ،وكذلك زراعة الحبوب لسد الفجوة فى استيراد القمح والعلف الحيوانى والداجنى .
ما هى حصة بنك SAIB فى القروض المشتركة للبنوك لتمويل المشروعات الكبرى ؟
حصتنا تتجاوز 7 مليارات جنيه ،ونحن حريصون على المشاركة فى معظم هذه القروض لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية الحيوية سواء فى الطاقة او البترول او النقل او البنية التحتية ، انطلاقا من اهميتها فى دفع الاداء الاقتصادى .
لا احد يختلف على اهمية مبادرة المركزى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ولكن البعض يرهن نجاحها بوجود استراتيجية للدولة لدعم هذا القطاع ؟.
بعض البنوك لديها خبرات فى هذا المجال ، وتحاول بخبراتها التغلب على العقبات والمشكلات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة ، على مستوى البنك لدينا فقد اتخذنا قرارا منذ فترة بتأسيس ادارة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة وتم تزويدها بالكفاءات والخبرات ، ونمضى قدما فى تمويل هذه المشروعات انطلاقا من اهميتها للاقتصاد القومى وتوليد فرص العمل ،ولاشك ان توجيهات الرئيس السيسى من ايام بتاسيس كيان ليكون مسئولا عن تنمية المشروعات الصغيرة سيسهم بشكل كبير فى نجاح مبادرة البنك المركزى فى تمويل هذا القطاع ، لاسيما وان كل الدول التى حققت نجاحات فى هذا المجال لديها كيان مسئول عن التخطيط ومساندة هذه المشروعات فى مواجهة العقبات الفنية فى التراخيص والتسجيل والتدريب والتسويق وربطها بالصناعات الكبيرة .
ماذا عن مؤشرات البنك فى الربع الاول من العام الحالى ؟
المؤشرات تسير وفق استراتيجية البنك ، حيث سجل صافى الارباح قفزة هائلة لتسجل 129 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى ، مقارنة ب 69 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى ، بنمو 87 % ، كما بلغ اجمالى المركز المالى فى نهاية الربع الاول 52.3 مليار جنيه ، مقابل 48.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015 ، بزيادة 3.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 8 % ، بفضل النجاح فى زيادة الودائع لتصل الى 45.8 مليار جنيه مقارنة ب 42.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر اى بزيادة 3.5 مليار جنيه فى 3 اشهر وبنسبة نمو 8.3 % .
وارتفعت محفظة القروض لتسجل 13.5 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى مقابل 12.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015 ، اى بزيادة 900 مليون جنيه فى 3 اشهر ، وبنمو 7 % .