تحرير سعر الصرف قرار مهم تأخر وكان لابد منه وتوقعات بانفراجة فى الاقتصاد بنهاية 2017 حصلنا على قرض ب 50 مليون دولار من البنك الأم نسدده خلال 5 سنوات قال محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى مصر إن استراتيجية البنك خلال العام الجارى 2017 تشمل عدة محاور فى مقدمتها التوسع فى المشروعات الصغيرة وزيادة محفظة البنك لتصل إلى النسبة التى حددها البنك المركزى، مشيرا إلى أن محفظة المشروعات تبلغ حاليا 10% من محفظة القروض. واضاف أن استراتيجية البنك هدفها الرئيسى الوصول إلى جميع شرائح العملاء المستهدفين، سواء من خلال الطرق التقليدية المتمثلة فى إنشاء فروع جديدة أو بوسائل غير تقليدية عن طريق استهداف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى وتطوير الخدمات الإلكترونية ومراكز للخدمات المصرفية. ويتواجد البنك حاليا فى 19 محافظة ويأمل عابدين إلى الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات القادمة. وكشف نصر عن وجود خطة لزيادة فروعه خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن البنك تقدم للبنك المركزى للحصول الموافقة لافتتاح 5 فروع جديدة فى عدد من المحافظات. وأكد أن البنك يتفاوض حاليا مع الصندوق الاجتماعى للحصول على تسهيلات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بقرار تحرير سعر الصرف، قال عابدين إن القرار تأخر كثيرا وكان لابد منه فلا يمكن تناول المسكنات طوال الوقت وكان لابد من اجراء الجراحة وقرار تحرير سعر الصرف كغيره من القرارات بتأكيد له آثار سلبية وآثار ايجابية والأهم هو تأثيره على الاقتصاد. وتوقع عابدين حدوث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مع نهاية العام الجارى خاصة مع حدوث تحسن فى السياحة وبداية الانتاج فى حقول الغاز. وكشف عابدين عن وجود خطط لدى مصرفه لطرح عدد من منتجات التجزئة المصرفية خلال العام الجارى والاستفادة من خبرات بنك الاتحاد الوطنى فى الإمارات خاصة وأنه يعد البنك الأول فى خدمات التجزئة ومن الممكن نقل هذه الخبرات إلى البنك فى مصر وفى نفس الوقت يستهدف البنك زيادة ماكينات الصراف الآلى ATM والتى يصل عددها الحالى 150 ماكينة. وأضاف أن البنك يخطط أيضا لزيادة محفظة الاستثمار العقارى سواء المتعلقة بالتمويل العقارى أو تمويل المطورين، مشيرا إلى أن البنك قام بتأسيس إدارة جديدة للتوسع فى هذا النشاط. وفيما يتعلق بأرباح العام الجارى، قال عابدين إن البنك يستهدف زيادة أرباحه بنسبه تتجاوز 45% وزيادة محفظة القروض والودائع بنحو 30%، مشيرا إلى أن نسبة استخدام الودائع تصل إلى 45%. وكشف عابدين أن البنك ساهم فى عدد من القروض المشتركة خلال الفترة الماضية ويرحب بأى تمويلات خلال الفترة القادمة خاصة القروض الخاصة بالمشروعات القومية، مشيرا إلى أن البنك ساهم فى جميع القروض الخاصة بالكهرباء وعدد من المشرعات الكبرى. واستبعد عابدين اتجاه البنك للحصول على قروض خارجية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن البنك ليس فى حاجة لهذه القروض. وفيما يتعلق بخطط البنك للاستحواذ على مصارف فى مصر، أكد أن البنك تقدم لشراء بنك باركليز مصر مع بنك الإمارات دبى، إلا أن البنك المركزى رأى تقدم بنك إماراتى واحد فقط، مشيرا إلى أن البنك يرحب بالاستحواذ على أى بنك إذا اقتضت الحاجة. وأشار إلى أن البنك يأمل فى الدخول فى نشاط التأجير التمويلى خلال العام الجارى خاصة وانه يعد من القطاعات الواعدة والمكملة لأعمال المصارف، مشيرا إلى أن البنك قد يتوسع فى هذا النشاط خلال الفترة القادمة. وأكد محمد نصر عابدين أن البنك حقق أرباحا بقيمة 181 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة 13 % مقارنة بالعام الماضى التى بلغت 160 مليون جنيه، مشيرا إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 20 سهما. وأوضح أن أرباح البنك تراجعت بعد قرار تحرير سعر الصرف إذ كانت تتجاوز 300 مليون جنيه. وقال إن حجم أصول البنك تراجعت بنسبة 20% بنهاية 2016 إذ بلغت 785 مليون جنيه فى مقابل 983 مليون جنيه فى 2015. وارتفعت استثمارات البنك فى أذون الخزانة من 2 مليار جنيه خلال عام 2015 إلى 7 مليارات بزيادة 237 % فى حين زاد إجمالى القروض فى نهاية عام 2016 إلى 8.6 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار فى 2015. وكشف عن أن زيادة حجم القروض يرجع إلى ارتفاع قروض المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت حوالى 2 مليار جنيه. ولفت إلى أن الودائع بالبنك ارتفعت إلى 20.6 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 10.4 مليار جنيه، خلال عام 2015 وبلغت تكلفة الودائع والبنود المشابهة حوالى 1.1 مليار جنيه. وأكد أن البنك حصل على قرض مساند بقيمة 50 مليون دولار ديسمبر الماضى من البنك الأم بالإمارات لدعم معيار كفاية رأس المال بعد التعويم. وأضاف أن معيار كفاية رأس مال البنك ارتفع بعد الحصول على القرض المساند إلى 11.8% بدلا من 11.2% بعد تعويم الجنيه نوفمبر الماضى وأن البنك يستهدف 14% بنهاية العام الجارى. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 10% حاليا من إجمالى المحفظة التمويلية للبنك. وأضاف أن البنك حقق خسائر نتيجة فروق العملة بعد تحرير أسعار صرف الجنيه نوفمبر الماضى بلغت 111 مليون جنيه. وذكر عابدين أن الاتحاد الوطنى رفع المخصصات عن القروض والعوائد لتصل إلى 629 مليون جنيه بزيادة قدرها 161 مليون جنيه. وفى سياق آخر قال عابدين إن بنك الاتحاد الوطنى مصر ينتظر رد البنك المركزى على طلبه بتعيين محمد عبدالعاطى عضوا تنفيذيا فى مجلس الإدارة. وأكد أن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية بنهاية عام 2016 بلغت 7 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه فى نهاية 2015 بزيادة 5 مليارات جنيه وبمعدل نمو 237%. وارتفعت إجمالى محفظة القروض بنسبة 52% لتسجل 8.6 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه. وسجلت إجمالى قروض التجزئة نحو 2.9 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه عن نفس الفترة المقارنة بزيادة 41% فى حين بلغت إجمالى القروض الشركات والمشروعات الصغيرة حوالى 5.6 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه وبنسبه زيادة 58%. وارتفعت محفظة الودائع لتسجل 20.6 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه بزيادة تعادل 10.2مليار جنيه وبنسبه نمو 98%. وأكد ان البنك حصل على قرض بقيمه 10 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية لإعادة اقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بسعر عائد 7% وقد بلغ رصيد المبالغ المسحوبة من الصندوق حتى نهاية ديسمبر الماضى نحو 9 ملايين جنيه. وحصل البنك أيضا على قرض بقيمه 10.1 مليون جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بسعر عائد 2.5% لإعادة اقراضه لمحدودى الدخل بسعر 7%. وفى نفس الوقت يوالى البنك اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة النمو لدورها فى تنمية الصناعات المحلية وتوظيف العمالة ولاسيما الشباب وقد قام البنك بتخصيص موازنة مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تكثيف تدريب العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات ذلك القطاع الحيوى حيث إن العديد من الدول التى اعتمدت على مثل هذه المشروعات كانت لها السبق فى عجله التقدم والتنمية. وتهدف استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 5% من السوق المصرفى خلال فترة العشر سنوات المقبلة، التوسع من خلال الانتشار فى جميع محافظات الجمهورية سواء من خلال فروع جديدة أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، الوصول إلى جميع شرائح العملاء من خلال فتح مراكز خدمية لتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية بشكل أسرع لجميع المناطق بالجمهورية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم الخدمات البنكية الالكترونية بالإضافة إلى الاستمرار فى الاهتمام بالتدريب لتنمية مهارات العاملين. واشار إلى أن البنك يستهدف زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقه تعكس رؤيته المتفائلة تجاه الاقتصاد المصرى وخاصة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الحالية واستقرار الأوضاع السياسية فى البلاد. وستشهد الفترة المقبلة العديد من التوسعات على مستوى جميع المحافظات لمواكبة التطورات اللاحقة بالسوق المصرفى المصرى وتعزيز مكانة البنك ضمن البنوك المحلية وذلك من خلال خطة البنك الاستراتيجية فى التواجد فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية على مدى السنوات المقبلة.
