بنك التنمية الصناعية يستهدف رفع محفظة الأصول ل10 مليارات

يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال الوصول بإجمالى أصوله لنحو 10 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الجارى، مقابل 7.2 مليار نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب 2.8 مليار جنيه.
قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك: «إنه من المتوقع أن ترتفع بنود ميزانيات البنوك المتضمنة جزءًا بالعملات الأجنبية بعد تطبيق التعويم الكامل للجنيه فى مطلع نوفمبر الماضى.
وقرر البنك المركزى المصرى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، ليترك للبنوك حرية تحديد أسعار العملات الأجنبية فى مقابل العملة المحلية، وفقًا لحركة العرض والطلب بالسوق المحلية.
وأضاف فهمى أن مصرفه يستهدف تعزيز صافى القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، ليصل إلى 5 مليارات جنيه نهاية العام، مقابل 4 مليارات بنهاية الربع الثالث، لافتًا إلى أنه نجح فى رفع قيمة الإيداعات ب1.4 مليار جنيه خلال عام، لتصل إلى 3.3 مليار نهاية سبتمبر، مقابل 1.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وأن خطة مصرفه ترمى إلى زيادتها إلى 4.5 مليار جنيه قبل نهاية عام 2016.
وأشار إلى أن البنك يعكف حاليًا على موائمة نسبة توظيف القروض للودائع للمعايير العالمية لتتراوح بين 50 وفى المائة60 خلال الفترة المقبلة، بعكس الزيادة الواضحة فى معدلات التشغيل التى سجلها مصرفه منذ توليه منصب رئاسة مجلس الإدارة والتى تجاوزت ال 100 فى المائة.
وأضاف: «لذا يعكف البنك على تنمية وتعبئة حجم المدخرات بصورة كبيرة بالتزامن مع تعزيز منح الائتمان».
وقال فهمى إن البنك يولى أهمية واضحة بتمويل قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية التنموية التى تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت مليار جنيه.
وقال إن محفظة ال SMEs موزعة بواقع 628 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة و311.5 مليون للمشروعات الصغيرة، و98 مليونًا للصغيرة جدًا، 56.5 مليون للمتناهية الصغر، فيما تبلغ محفظة التجزئة المصرفية لأغراض تنموية 401 مليون جنيه.
وأوضح أن البنك يقدم أنواعًا مختلفة من التجزئة المصرفية، أبرزها توفير قروض لتوصيل الغاز للمنازل، بما يسهم فى تطوير حياة المواطن بصورة أكبر.