ليبيا.. طرابلس مستمرة في طريق الانتخابات وحفتر يحذر من المليشيات

قبل أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا، تمر الدولة التي مزقتها الحرب بفترة من عدم اليقين. فبمجرد سفر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لتلقي العلاج انتشرت الأنباء سريعًا حول مرضه وامتد الأمر إلى وفاته رغم تأكيدات رسمية مستمرة على أنه بصحة جيدة.
ويأتي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في العاصمة طرابلس ليزيد من التساؤلات والشكوك حول قدرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على إقامة انتخابات قبل سبتمبر المقبل بحسب المتفق عليه والمعلن عنه بنهاية العام الماضي وبالاتفاق مع المسؤولين الأمميين.
وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، إن مرتكبي الهجوم شخصين لم يتم التعرف على جنسيتهما حتى الآن. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم الانتحاري.
ومن جانبه أضاف عاشور في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس مجلس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السائح، أن عدد القتلى جراء الهجوم وصل إلى 14 قتيلا، وهم شرطيان، ومنفذا الهجوم، وعشرة موظفين يتبعون مفوضية الانتخابات.
وبخصوص الانتخابات قال السائح إن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين لدى المفوضية سليمة، وتضم على حد قوله "بيانات سجل الناخبين، والبيانات الفنّية المتعلقة بالتحضير للانتخابات".
وتابع من العاصمة طرابلس "لقد كنا نتوقع مثل هذا العبث، ولهذا كانت خطتنا الاحتفاظ بقاعدة بيانات احتياطية يعتمد عليها في أي عملية انتخابية، مشيراً إلى أن الهجوم لن يضعف من قوة المفوضية، ولن يقلل من قدرتها على إدارة أي انتخابات قادمة".
على الجانب الآخر، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن التفجير الإرهابي أثبت أن "المليشيات في طرابلس لا يريدون إجراء انتخابات لكونها ستخرجهم من المشهد الليبي، فالجماعات الإرهابية تعلن عن وجودها وعن نواياها ورفضها للانتخابات حتى تظل في المشهد الليبي".
وتابع المسماري في مداخلة هاتفية مع قناة "أون لايف" أن "التفجير جرى في أكثر الأحياء أمنًا في طرابلس، ما يعني أن المدينة تحت سيطرة تنظيمات داعش والقاعدة ومليشيات جماعة الإخوان المتحالفة معهم وعصابات أخرى قابلة للإيجار".
هذه الفترة من عدم اليقين تستمر في ليبيا وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة في طرابلس على إجراء الانتخابات حيث تنتشر المليشيات المتطرفة التي تعادي فكرة الانتخابات من الأساس.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسامات كبيرة وأزمة اقتصادية وأمنية كبيرة منذ عام 2011 بعد الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. كما هناك صراع بين الحكومة المعترف بها دوليًا في الغرب برئاسة فايز السراج وبين البرلمان في طبرق والذي يتحالف مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ونجح حفتر في قيادة الجيش نحو تأمين مناطق كبيرة في الشرق الليبي وعلى رأسها مدينة بني غازي ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس، وأنهى تواجد المتشددين فيها.
لكن الغرب سلك طريقة مختلفة وتحالف مع عديد المجموعات المسلحة التي لازالت تفرض سيطرتها الفعلية على الأرض برغم وجودها تحت مظلة حكومة الوفاق.
وكان حفتر قال في كلمته الأولى بعد عودته إلى بنغازي من رحلة العلاج في باريس: "قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب الليبي بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية"، مضيفا:" الجيش سيوصل المواطنين إلى ما يهدفون إليه، ولدينا ثقة كبيرة بشعبنا ووجدنا ثقة كبيرة من الشعب الليبي بنا".
وصرح أيضًا في ديسمبر الماضي، ومع إعلان بدء تسجيل الناخبين، لقناة ليبيا الحدث أن "الحل في ليبيا أن يختار الليبيون رئيسا ونوابا لهم عبر صناديق الاقتراع، في انتخابات نزيهة وشفافة".
ودعا حفتر كافة الليبيين الذين يحق لهم الانتخابات، إلى المشاركة في العملية الانتخابية والتسجيل في كشوف الناخبين. لكنه أيضًا قال إن المسؤول عن هذه العملية هي المؤسسة التي قال إنها تشريعية منتخبة وهي برلمان طبرق الذي لا تعترف به حكومة الوفاق، وصرح حفتر قائلًا "لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة، تمثل إرادة الشعب الليبي، وهي المعنية بالاستجابة لمطلب الشعب".
كانت الأمم المتحدة، طرحت في 21 سبتمبر الماضي، خارطة عمل جديدة لحل الأزمة الليبية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحلول سبتمبر من العام الجاري.
وفي شهر ديسمبر الماضي وقعت البعثة الأممية اتفاقية مع مفوضية الانتخابات في ليبيا من أجل تقديم الدعم اللازم لإجراء انتخابات قبل نهاية سبتمبر المقبل، حسب إعلان رئيس البعثة غسان سلامة نهاية نوفمبر الماضي.
قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في يناير الماضي إن الأمم المتحدة تأمل في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وقال جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن المنظمة الدولية تعتبر الانتخابات هذا العام طريقا "لنهاية سلمية وشاملة للمرحلة الانتقالية".
وأضاف للصحفيين في طرابلس بعد الاجتماع مع فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا "الهدف هو هدف ليبي... إنهاء المرحلة الانتقالية بعملية سلمية شاملة تتمخض عن حكومة موحدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي".
وقال "تشير استطلاعات الرأي العام إلى تأييد غالبية الليبيين القوي في كل أنحاء البلاد للتمكين من المشاركة في انتخابات تحظى بمصداقية هذا العام".
بالفعل يقول المتحكمون في مقاليد الأمور الليبية في الشرق والغرب أنهم والشعب مع إجراء الانتخابات، لكن كل منهم يرى هيئة ومؤسسة بعينها مسئولة عن هذه الانتخابات سواء برلمان طبرق أو حكومة فائز السراج في طرابلس.
وجاء هجوم اليوم الانتحاري على مقر لجنة الانتخابات، وما جاء بعده من تصريحات من الجيش الليبي في بنغازي حول انتشار المليشيات ليشير إلى أنه رغم اقتراب الموعد المحدد للانتخابات، لكن يبدو أن كل يتحرك في اتجاه.