في عيد العمال بأسيوط.. مصانع متوقفة وعمال انخفضت رواتبهم

تمثل المناطق الصناعية في محافظة أسيوط جسرًا للعبور بالمحافظة من حالة الفقر إلى ضخ رؤوس أموال ودوران عجلة التجارة الداخلية وتشغيل الآلاف من الشباب. وما بين انتعاش وهبوط السوق تتأثر المصانع بشكل مباشر، ومنها ما تعرض للإغلاق إبان ثورة 2011 ، ثم عاود العمل، وبعضها لم يستطع أن يقاوم التغييرات وفضل أصحابها إيقاف العمل حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية، التي تغلب عليها عدد من أصحاب المصانع ووصلوا لمرحلة المنافسة المحلية والعالمية.
ورغم أن الحكومة قدمت بشكل مباشر خدمات اقتصادية لأصحاب المصانع المتعثرة، إلا أن العديد من أصحاب تلك المصانع فضل عدم تسجيل اسمه رسميًا بكونه متعثرًا في الكشوف الحكومية، خشية تأثر مصالحه التجارية مع عملائه أو الموردين رغم كونه قاب قوسين أو أدني من التوقف.
وامتد سرطان الأزمة الاقتصادية إلى العمال، فمنهم من تم الاستغناء عنه، وآخرون خفضت عدد ساعات عملهم، وبالتالي انخفضت رواتبهم في ظل ارتفاعات متلاحقة للأسعار.
حسين مهران، عامل بأحد هذه المصانع، قال: "في عام 2011 توقف المصنع عن العمل نهائيًا، ثم عاود العمل مرة أخرى، إلا أن إدارة المصنع استغنت عن معظم العمالة، ومن تبقى تم تخفيض ساعات العمل لهم، وأصبحنا نحصل على نصف رواتبنا تقريبًا، ونأمل أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة، خاصة بعد حصول صاحب المصنع على قرض بمبلغ كبير وبفائدة بسيطة حسب ما وصل إلينا من معلومات".
وأوضح "حسين" أنه سجل اسمه بمكتب العمل ضمن العمالة اليومية إلا أنه لم يتلق أي رد أو تواصل من المكتب، وعند توجهه للاستفسار أفاد المسؤولون بأنه جاري الحصر وفور الانتهاء منه سيتم التواصل مع العمال الذين انطبقت عليهم الشروط، على حد قوله.
ويقول محمد حمدالله، رئيس جمعية المستثمرين: "لدينا 5 مناطق صناعية فعلية بأسيوط، تضم نحو 849 مصنعًا، يعمل منها فعليًا 400 مصنع، وتصل نسبة الإشغال إلى نحو 50 % تقريبًا، و10 % من تلك المصانع تعمل بطاقة كاملة، و17 % يعمل فترة واحدة يوميًا، ولا يوجد لدينا حصر دقيق بالمصانع المتعثرة".
ويضيف رئيس جمعية المستثمرين: "أناشد أصحاب المصانع المتعثرين من خلال موقع مصراوي أن يأتوا إلينا بجمعية المستثمرين لمعاونتهم في حل مشكلاتهم، خاصة وأن الجمعية تلقت خطابات من وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بموافاتهم بأسماء المصانع المتعثرة للقيام بتوفير الحلول المناسبة".
ويشير رئيس الجمعية إلى أن الكثير من تلك المصانع لا يود أصحابها إظهار تعثره حتى لا تتأثر أعماله مع أطراف تجارية أخرى، مضيفًا أن هناك عدد من المصانع لها اتفاقيات تجارية مع جهات ومصانع محلية ودولية لتوفير خطوط إنتاج ومع اختلاف فرق العملة تضاعف السعر المتفق عليه مما أدي إلي تعثر بعض أصحاب المصانع في الاستمرار في تلك الاتفاقيات لارتفاع الأسعار وتمت مخاطبة البنك المركزي ورئاسة الوزراء في هذا الشأن، وهناك بعض الحالات التي تم حلها بالفعل عن طريق سداد فرق السعر في صورة قرض بفوائده.
عاصم محمود، صاحب أحد مصانع المحافظة، قال لمصراوي: "تعاني المنطقة الصناعية في بني غالب من فقدان للعديد من الخدمات والمرافق الأساسية وهو ما أثر سلبًا على قدرتنا على الإنتاج، وكثير من المصانع توقفت، وبعد التدخل المباشر من الدولة لإنقاذ المصانع حصل العديد من أصحاب المصانع على تيسيرات وتسهيلات في التمويل من جمعية المستثمرين أو البنوك".
ويطالب "عاصم" بتوفير سيارة إسعاف بالمنطقة الصناعية في بنى غالب، إلى جانب رصف الطرق الداخلية، وتوفير نقطة شرطة ثابتة.
وقال المحافظ المهندس ياسر الدسوقي إن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل العقبات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام مصدرًا توجيهاته بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لجميع المشكلات الموجودة بالمناطق في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، أنه تم توجيه شركة المياه والصرف الصحي لتقديم تسهيلات للمستثمرين لتنفيذ وصلات الصرف الصحي الداخلية للمصانع مع تخفيض قيمة الوصلات. وطالب بتخصيص مندوب من الجهات المعنية بالمرافق للتواجد يومين في الأسبوع في المبنى الإداري بكل منطقة صناعية لاستقبال الطلبات.
وقال المهندس مدحت محمد، مدير إدارة خدمة المستثمرين، إنه يجرى التنسيق بين شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمستثمرين لحل أية معوقات. وأشار إلى أن المحافظ وافق مؤخرًا على إقامة نادي للمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية كمتنزه ومتنفس لهم ولعائلاتهم، مضيفًا أن هناك خطة يجرى تنفيذها لتطوير المدن الصناعية وتوصيل كافة المرافق ومساعدة المصانع المتوقفة إلى معاودة النشاط بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات الدولة والقطاع الخاص.
ومن جانبه ترأس المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، الأسبوع الماضي، حملة مكبرة للتفتيش على المصانع بمنطقة بني غالب، وحصر المشكلات الموجودة بمشاركة قيادات الحماية المدنية والبيئة والصحة، للتأكد من توافر الأمان داخل المصانع، وحصر المصانع المتوقفة لمساعدة أصحابها والمعاينة على أرض الواقع للطرق والخدمات والمرافق.