توقف 143 مصنعا في العاشر.. والمستثمرون يطالبون بتدخل الدولة

"البوابة نيوز" ترصد مشكلات المستثمرين بالعاشر من رمضان
توقف 143 مصنعا في العاشر من رمضان
500 إضراب عمالي منذ بداية الثورة.. وحجز أصحاب الشركات
المستثمرون يطالبون بإنشاء قسم شرطة بعد تعدد الحوادث
وتدخل البنوك لإنقاذ الشركات من الإفلاس
بعد ثورة 25 يناير واجه صناع العاشر من رمضان العديد من المشكلات التي أدت إلى توقف 143 مصنعا عن التشغيل معظمها مصانع نسيج ذات كثافة عمالية كبيرة، كما أدت أيضا إلى توقف تشغيل بعض خطوط الإنتاج في معظم المصانع خصوصا الكهربائية والمنزلية والغذائية التي لا تزال تعاني من هذا التوقف حتى الآن، مما كبد الشركات خسائر بالملايين، فضلا عن زيادة إعداد البطالة، بل قام البعض من أصحاب المصانع بعرضها للبيع مثل أشهر مصنع للجلاش بالمنطقة الصناعية سى 1 ومصنع للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة وبعض مصانع البويات بالمنطقة الصناعية الثانية ومصانع العصائر بالمنطقة الصناعية سى 3 وهذا قليل من كثير.
"البوابة نيوز" رصدت المعاناة مع أصحابها، حيث يقول د. محيى حافظ، عضو جمعية المستثمرين، إن من أخطر المشكلات التي واجهت جميع صناع العاشر هي قضية الانفلات الأمني بكل ما تحمل الكلمة من معان، مما كبد المستثمرين خسائر مادية فادحة فاقت الملايين من الجنيهات، حيث تعرض مصنع للمنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية الثانية لحادث لسطو وسرقة 2 مليون جنيه من خزينته، كما تعرضت مصانع في منطقة سي 1 لسرقة بعض معداته ليلا.
كما شهدت مصانع المنطقة الصناعية الثالثة خصوصا مصانع الكابلات النحاسية سرقة بعض محتوياتها، مضيفا أن الانفلات الأمني وصل إلى أخطر مراحله وهو خطف بعض رجال الأعمال من أمام مصانعهم ودفع فدية تقدر بالملايين، مطالبا بضرورة دعم جهاز شرطة العاشر بالعناصر والأجهزة الأمنية الكافية، كما أدى غياب الأمن على الطرق إلى عدم قدرة المصانع على تسويق إنتاجها وصعوبة نقل العمال من المحافظات المجاورة، مما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج بسبب نقص العمالة الذين امتنعوا عن العمل خصوصا الورديات الليلية.
قسم شرطة
وطالب أيمن رضا، أمين عام جمعية المستثمرين، بضرورة إنشاء قسم شرطة فى المنطقة الصناعية الثالثة التى تعتبر من أكبر المناطق الصناعية على مستوى مصر تضررا من الانفلات الأمنى، خاصة بعد قيام أحد المستثمرين بالتبرع بمساحة أرض يمتلكها فى المنطقة لإقامة قسم شرطة عليها بالمساهمة مع بعض المستثمرين. وكان ذلك بحضور اللواء محمد ناصر العنتري، مدير أمن الشرقية الاسبق خلال اللقاءات العديدة التى عقدتها الجمعية مع القيادات الأمنية لمواجهة الانفلات الأمنى ولم يتم تنفيذ ذلك.
مصانع بير السلم
وقال أحمد القططى، أحد المستثمرين، من الظواهر السلبية التى انتشرت بعد الثورة وأدت الى توقف مصانع كثيرة خاصة المصانع البلاستيكية والغذائية هى انتشار مصانع بير السلم التى لا تخضع لأى نوع من أنواع الرقابة سواء الصحية أو الفنية أو البيئية، ولابد من سن تشريع يعتبر هذه الصناعات خيانة عظمى ومراقبتها مراقبة جيدة لأن كل منتجاتها خطر داهم على صحة المواطن التى تعتبر خط أحمر.
مؤكد أن عمليات الاستيراد والتصدير والتسويق المحلى والخارجى والشحن التى تقوم عليها أى صناعة مهما كان نوعها شهدت معوقات كثيرة منها السطو المسلح على الطرق السريعة لسيارات المصانع التى تنقل البضائع أو الخامات والتي تقدر بالملايين، مما أدى إلى توقف كامل لمقومات الصناعة وإصابة المصانع بالشلل التام وكذلك إضراب العاملون بالجمارك وعدم الاستقرار السياسي أدي لارتفاع أسعار الخامات المستوردة وسداد ثمنها قبل شحنها، عكس ما كان متبعا قبل الثورة حيث كان يتم سداد الثمن على مراحل مؤجلة.
500 إضراب
وأوضح المهندس أشرف فتحي، عضو جمعية المستثمرين، أن قضية الانفلات الأخلاقي المتمثلة في الإضرابات، كانت أكثر خطرا على أصحاب المصانع من الانفلات الأمني، حيث شهدت العاشر أكثر من 500 إضراب منذ بداية الثورة حتى الآن لدرجة أن قام عمال بعض المصانع الكبيرة باحتجاز أصحاب المصانع رهينة في مصانعهم لمدة يومين أو اكثر، والبعض الأخر منهم قام بتحطيم واجهات المصانع وقطع الطرق المؤدية من والى العاشر وتحرير محاضر ضد صاحب الشركة واتهامه بتعذيبهم بل قام البعض باستغلال سيارات المصنع فى نقلهم الى وزارة الاستثمار للاعتصام أمامها، والبعض الآخر رفض دخول صاحب المصنع وادارته لأكثر من 10أيام متواصلة، وحدث ذلك فى أكبر شركة لتصنيع الدواء حتى يتم تحقيق مكاسب مشروعة وغير المشروعة مثل مطالبتهم بصرف أرباح فى وقت يعانى منه المستثمر من كساد وركود التشغيل لخطوط الإنتاج وتوقف شحن المنتج النهائي وعدم وفاء صاحب المصنع بالتزاماته المنصوص عليها فى عقود التوريدات وتعرضه لغرامة التأخير.
تراجع الاستثمار
وأوضح المهندس محمود عصمت ان كل هذا أدى الى تراجع الاستثمار وهروب رأس المال الأجنبى، ففى السنوات السابقة لم يمر شهر غير ونشاهد افتتاح مصنع، ولكن اليوم عكس ذلك فهناك مصانع توقفت والبعض الأخر قام بتأجيرها للغير.
ومن أسباب التوقف وغلق المصانع إدارة وعدم خبرة لدى أصحابها وأخطاء فى التشغيل وأن غالبية المشاكل التى تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية أدت لتسريح الآلاف من العمال فى العاشر سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورديات داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق، وبالتالى الحل يكمن فى مساعدة البنوك بالتمويل بمساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون والتساهل فى منح قروض ولو نجحت الحكومة فى حل مشكلة التمويل وإعادة ضخ الأموال للقطاع الصناعى فسوف تعود حركة الصناعة.