مدنك الصناعية

هى حجة الفلول وأداتهم للوقيعة بين الشعب والثوار.
إنها عجلة الإنتاج التى إن توقفت كانت الباب الذى تسلل عبره دعاة الثورة المضادة، لينشروا أفكارهم «الفلولية» حول تشريد العمال وإغلاق المصانع وتردى الوضع الاقتصادى وارتفاع الأسعار.
كل هذه الاتهامات وغيرها قام بترديدها كثيرون وصدقهم بعض البسطاء، ورغم مرور ثمانية أشهر على الثورة فإن هذه الدعاوى ما زالت تتردد وبقوة، لذلك قامت «التحرير» بجولة فى كبرى المدن الصناعية المصرية: السادس من أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، هناك اكتشفنا زيف تلك الادعاءات الكاذبة، فالنسبة الكبرى من المصانع فتحت أبوابها بنهاية مارس الماضى، وإن اختلفت معدلات إنتاجها عن عهدها السابق للثورة، ولكن ليست الثورة هى من خفضت معدلات الإنتاج فى الربع الأخير من السنة المالية الماضية، لكنه الانفلات الأمنى الذى عانت منه مصر كلها خصوصا هذه المدن، هو الذى حال دون العودة إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج بمصانع هذه المدن، حيث قلصت المصانع نوبات العمل بها وليست الثورة هى التى أغلقت بعض مصانع هذه المدن، بل إن المشكلات المتراكمة والموروثة من النظام السابق هى التى كتبت نهايات بعض المصانع وشردت عمالها أيضا.

السادس من أكتوبر مدينة الصفوة
«جنرال موتورز»، «بى إم دبليو»، «مرسيدس سوزوكى»، «إسبرانزا» «نيسان-غبور»، «جى إم سى»، «يونيفرسال»، «نستلة»، «جهينة»، «دريم لاند»، «رويال جاردنز»، «مينا جاردن سيتى»، «بالم هيلز»، «حى الأشجار»، و«بيفرلى هيلز»، «هايبر وان»، و«كارفور» إلى جانب ما يقرب من 6 جامعات، كل هذا كفيل بتسمية السادس من أكتوبر بمدينة الصفوة.. نعم لأنها المدينة الوحيدة التى استحوذت على العدد الأكبر من الجامعات الخاصة والمنتجعات السياحية ومصانع التوكيلات والماركات العالمية، وقد بلغت الاستثمارات الصناعية بالمدينة نحو 100 مليار جنيه، وفقا لمصطفى عبيد، الأمين العام لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.
وهو الأمر الذى دفع النظام السابق بأكمله أن يوليها اهتماما خاصا، بل دفع رموز النظام السابق إلى أن يسكنونها ويستثمرون على أرضها، فنجد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة ينشئ مصنعا لأدوات التجميل والمنظفات (يونيليفر)، ومحمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق، يستثمر فيها من خلال «جنرال موتورز»، وكذلك هانى عسل شقيق عمرو عسل الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، وقد سكن أكتوبر أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
الاهتمام بالسادس من أكتوبر دون باقى المدن الصناعية برز جليا فى الزيارات غير المنقطعة للرئيس السابق للمدينة بمتوسط وصل إلى مرة فى السنة طوال فترة حكمه.
محمد جنيدى من أقدم المستثمرين فى المدينة ورئيس مجلس إدارة شركة «جى إم سى»، يقول إن اهتمام مبارك بأكتوبر ينقسم إلى ثلاث مراحل، مرحلة الثمانينيات ووقتها مبارك لا يحب المدينة ولا يحب زيارتها، ولذا كان مقلا فى زياراته لها، وكل زيارته فى الثمانينيات تركزت على المشروعات الكبرى مثل «جنرال موتورز»، أولى مستثمرى المدينة.
أما حقبة التسعينيات فشهدت تغييرا فى مشاعر الرئيس نحو المدينة، خصوصا بعدما أخذت المدينة تجذب مئات المشروعات والاستثمارات الكبرى بسبب قربها من القاهرة، واتساع مساحتها التى تدرجت من 2000 فدان كمساحة كلية لأول مخطط لها عام 1979 -تاريخ صدور قرار جمهورى بإنشائها- إلى 120 ألف فدان (المساحة الكلية للمدينة الآن)، ولذا كانت التسعينيات بمثابة الفترة الذهبية فى تاريخ المدينة، وبدأ يمنحها ومستثمريها من الاهتمام الكثير، لذا شهدت هذه الفترة إنشاء طريق المحور، الذى ربط المدينة بالقاهرة بشكل مباشر وأثر بشكل واضح فى جذب استثمارات إضافية إلى المدينة، وهى نفس الفترة التى جذبت فيها المدينة عديدا من الجامعات الخاصة والنوادى الاجتماعية والملاهى المشهورة والسلاسل التجارية، التى أينما وجدت، وجدت حياة كاملة، ووصل اهتمام مبارك بأكتوبر فى التسعينيات -حسب قول جنيدى- إلى اصطحاب مبارك لرؤساء الدول wورؤساء وزرائها للمدينة كلما أتى إليها، بل وعمد مبارك لإرسال الوزراء الاقتصاديين للدول المتعاونة اقتصاديا مع مصر كلما زاروا البلد.
وأضاف جنيدى أن العقد الثالث من عهد مبارك شهد ردة فى اهتمام مبارك بمدينة أكتوبر، ولوحظ تعمد من قبل مؤسسة الرئاسة وأمانات الحزب الوطنى لإبعاده عن الحياة السياسية والاقتصادية بشكل كبير، وأكد جنيدى أن زيارات الرئيس السابق إلى أكتوبر فى العقد الأخير من حكمه كانت زيارات مدفوعة، وأوضح «لو هناك توسعات صناعية أو إنشاء مصنع جديد ومالكه يريد الرئيس يفتتحه كان يدفع لشخصيات فى مؤسسة الرئاسة.. وهكذا سارت الأمور فى آخر عشر سنوات فى عهد مبارك، وهى نفس الفترة التى شهدت إغلاق ما يقرب من 300 مصنع من مصانع المدينة بسبب مشكلات تمويلية أو شخصية مع وزراء ومسؤولين فى النظام السابق، وتحديدا عاطف عبيد. وأشار جنيدى إلى أن تراجع اهتمام الرئيس السابق بأكتوبر (المدينة) فى هذه الفترة ظهر بشكل واضح فى تدنى مستويات البنى التحتية والمرافق والخدمات فى المناطق الصناعية كلها.
ولأنها مدينة الصفوة فلم تنجح مصانعها البالغ عددها 1256 مصنعا -وفقا لبيانات جهاز تنمية المدينة- فى التعافى السريع من أزمة الانفلات الأمنى التى تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأصبحت مطمعا للخارجين عن القانون والمحرومين من رفاهية العيش، وباتت عمليات السطو المسلح ونهب مخازن المصانع وتثبيت مالكى السيارات فى الشوارع طقوسا معتادة بالمدينة، وهو الأمر الذى أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية لغالبية المصانع وتقليل ساعات العمل لأشهر بعد التنحى، مما أدى إلى إغلاق 60 مصنعا بعد الثورة وتسريح العمال -وفقا لبيانات جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.
6 أشهر كاملة هى المدة التى استغرقتها المدينة للتعافى الأمنى منذ الثامن والعشرين من يناير وحتى نهاية يوليو، وهو ما أكده جنيدى قائلا «التحسن واضح جدا فى الحالة الأمنية منذ بداية أغسطس، والانفلات الأمنى شبه موجود».
من جانبه قال الدكتور مجدى عبد المنعم نائب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن بطء المنطقة الصناعية فى تجاوز عقبة الانفلات الأمنى كان من أهم التحديات أمام عودة الإنتاج بصورته الطبيعية، وهو الأمر الذى دفع المستثمرين إلى أن يدرسوا حاليا من خلال جمعية المستثمرين تطبيق مشروع أمنى لتأمين المنطقة الصناعية كلها، مؤكدا أن مشروع تأمين المنطقة الصناعية معروض على الجهات الأمنية، ومرفق به تكلفة المشروع والبالغة مليونى جنيه، ستتحملهم المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية والدولة، وأشار عبد المنعم إلى أن 100٪ من المصانع -بخلاف ال60 الذين أغلقوا بعد الثورة- تعمل ولكن بمعدلات إنتاجية مختلفة، فمصانع المواد الغذائية تعمل بطاقة إنتاجية كاملة، بينما الصناعات الكمالية والهندسية تعمل بطاقات إنتاجية مختلفة على رأسها السيارات، انخفضت إنتاجيتها بنسبة 40٪، وهو الأمر الذى أكده إبراهيم إيميل، مدير مصنع «سبرانزا»، الذى قال إن الفترة من 25 يناير وحتى أول أبريل شهدت ركودا بنسبة 100٪ فى سوق السيارات، لتبلغ فى هذه الفترة مبيعات السيارات 0٪، وشهدت الفترة من مايو وحتى الآن انخفاضا فى معدل الركود، مؤكدا أن الركود جاء بسبب نقص السيولة.. تعنت البنوك فى منح قروض السيارات لم يضرب صناعة السيارات فقط، بل أصاب الصناعات المغذية للسيارات، لتنخفض مبيعات هذه الصناعات بنسبة 70٪ مقارنة بمبيعات ما قبل الثورة، مضيفا أن تأثير الثورة على هذا القطاع امتد إلى أبريل، ثم استمر الركود بعد ذلك بسبب أزمة الديون الأمريكية والأزمات المالية فى بعض دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد إيميل أن الركود لم تتسبب فيه الثورة، بل تسبب فيه بعض السياسات النقدية غير المناسبة فى هذه الفترة وعلى رأسها امتناع البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية أو اعتمادات مستندية مع رفع سعر الفائدة ل13.5٪ بدلا من 12٪.
فى السياق نفسه أكد محمد ياسين مدير إنتاج بشركة «ستيفان إيجيبت للصناعات الغذائية»، أن مصانع الصناعات الغذائية والبالغ عددها 182 مصنعا، وكذلك الدوائية التى قدر عددها ب131 مصنعا تعمل بكامل طاقتها فى أكتوبر، مشيرا إلى أن المطالبات الفئوية لعمال مصانع أكتوبر لم تؤثر على حركة الإنتاج، لأنها لم تستمر طويلا، خصوصا مع استجابة بعض أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة فى القطاع الغذائى لمطالبات العمال المتعلقة برفع الحدود الدنيا للأجور.
بيانات هيئة المجتمعات العمرانية تشير إلى أن الصناعات الغذائية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والهندسية ومواد البناء من أهم الصناعات التى تميزت بها المدينة، حيث بلغ عدد المصانع فى قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية 208 مصانع، بينما وصل عدد المصانع العاملة فى القطاع الغذائى 182 مشروعا، أما مصانع البلاستيك فوصل عددها ل110 مصانع فى حين بلغ عدد المصانع العاملة فى قطاع الصناعات الكهربائية والهندسية 154 مصنعا.
وأكدت بيانات الجهاز أن هناك 407 مصانع تحت الإنشاء، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد المصانع داخل المدينة ل2000 مصنع خلال السنوات القليلة الماضية وهى الطاقة الاستيعابية للمدينة الصناعية، التى سيتم إنشاؤها فى منطقة المطورين، التى خصصتها هيئة التنمية الصناعية لأربع شركات، إحداها تركية، وأخرى هندية، والثالثة لرجل الأعمال أحمد فكرى عبد الوهاب، والرابعة لسامى سعد، على أن تقوم هذه الشركات بترفيق الأرض، تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين ومصنعين جدد يكتمل بهم عدد المصانع ل2000 مصنع.

السادات.. الثورة فى الإنتاج
ظهور أحمد عز السياسى دفع الحكومة إلى الاهتمام بها فأنشأت «مجمع مبارك» للصناعات الثقيلة لكبار المستثمرين
أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978 لتكون عاصمة لجمهورية مصر العربية، وبدأ العمل فيها على قدم وساق، وفى خلال ثلاث سنوات تم إنشاء مجمع الوزارات ومجلس الوزراء، وبعد عشرين عاما وجدت خلالها الفئران ضالتها فى أبواب وشبابيك المبنى، وتم تخصيصه ليصبح جامعة. الحديث هنا عن مدينة السادات التى رفض الرئيس السابق تنفيذ ما كان مخططا لها وقال -وفقا لروايات أهالى المدينة- «انتو هتشحططوا الناس ليه وتنقلوا الوزارات والهيئات هناك، خلوا كل حاجة زى ما هى»، وحتى لا يتشحطط الرئيس السابق نفسه زار المدينة 5 مرات خلال فترة حكمه، أى بما يعادل مرة كل 6 سنوات، مرة كل فترة رئاسية جديدة. الأرقام الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية تشير إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم إنفاقها طوال فترة الرئيس السابق على مدينة السادات لعمل البنى التحتية والمشروعات الخدمية والإسكانية بلغ 1570 مليون جنيه (مليار ونصف المليار تقريبا)، بما يوازى 52 مليون جنيه سنويا.
52 مليون جنيه متوسط الإنفاق السنوى على 119 ألف فدان، هى إجمالى مساحة المدينة، و500 ألف نسمة، مستهدف أن يكون عدد سكان المدينة بعد 6 سنوات من الآن، أى بحلول عام 2017 الإنفاق الحكومى الهزيل على مدينة السادات أحد المؤشرات البسيطة لما عانته «السادات» من إهمال خلال فترة عمل النظام السابق.
الدكتور محمد حلمى هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادات، يقول إن الفترة من الثامن والعشرين من يناير وحتى الحادى عشر من فبراير شهدت إغلاقا جزئيا لمصانع مدينة السادات -التى يبلغ عددها 391 مصنعا أقيمت باستثمارات تقدر ب4٫5 مليار جنيه- لتعود حركة العمل تدب فى المصانع بشكل تدريجى بعد التنحى مباشرة، لتصل فى نهاية مارس نسبة المصانع المنتجة لما يتجاوز ال70٪، بينما قد يصل إجمالى المصانع العاملة هذه الأيام 85% بطاقة إنتاجية تتجاوز ال90٪، مؤكدا أن نسبة الطاقة الإنتاجية تحددها معدلات الطلب فى السوق المحلية والعالمية، مشيرا إلى التعسف فى منح التسهيلات والقروض البنكية، واصفا القطاع المصرفى بمنعدم المرونة، متهما إياه بأنه السبب فى الانكماش الاقتصادى الذى تعيشه البلاد.

العاشر من رمضان صمود فى مواجهة الانفلات الأمنى
وضع حجر الأساس الخاص بها السادات، فأهملها مبارك، أنشأها حسب الله الكفراوى فاضطهدها إبراهيم سليمان وأتباعه. هذه هى قصة مدينة العاشر من رمضان الصناعية، تلك المدينة التى قاومت -وبصمود- فساد النظام السابق لتتصدر المراكز الأولى فى قوائم المدن الصناعية بمصر، وتقاوم الآن -وبصمود- أيضا التبعات السلبية للثورة على الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها الانفلات الأمنى.
الانفلات الأمنى يكاد يكون أهم التحديات التى واجهتها المدينة منذ بدء الثورة وحتى الآن، أما باقى التحديات مثل نقص السيولة المالية أو تدنى مستوى الخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وخصوصا الطاقة فهى موروثات النظام السابق.
«التحرير» رصدت أوضاع مدينة العاشر من رمضان الصناعية بعد الثورة فاكتشفت زيف الادعاءات التى تتهم المظاهرات المستمرة بوقف عجلة الإنتاج، فبمرور نحو 6 أشهر على الثورة تعمل الآن 85٪ من مصانع المنطقة ب 100٪ من إجمالى طاقتها الإنتاجية، بينما تعمل النسبة المتبقية (20٪) بطاقات إنتاجية جزئية تصل ل80٪ وهو ما كشفته الجولة الميدانية التى قامت بها «التحرير» بالمدينة، وأكدته مجموعة من مستثمرى المدينة، وعلى رأسهم محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الذى قال إن عدم الوجود الأمنى بعد الثورة أدى إلى إغلاق 100٪ من مصانع المدينة، ولكن سرعان ما عادت المصانع تفتح أبوابها تدريجيا بعد التنحى إلى أن وصلت نسبة المصانع العاملة الآن بكامل طاقتها الإنتاجية ل80٪ من إجمالى المصانع الموجودة بالمدينة، والتى يقدر عددها ب2500 من بينها 1000 مصنع للصناعات الكبيرة و1500 للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأرجع هلال توقف 64 مصنعا من مصانع المدينة لأسباب تتعلق بالتعثر المالى أو نقص الطاقة، وهذه مشكلات من موروثات النظام السابق، وليست وليدة الثورة، كما أكد هلال أن الانفلات الأمنى -الذى قل نسبيا- هو الذى دفع المصانع لإغلاق أبوابها، مما أدى إلى انخفاض نسبة إسهام المدينة فى صادرات مصر بواقع 50٪، ولما كان إنتاج العاشر من رمضان يمثل 25٪ من إجمالى صادرات مصر فإن مصر خسرت خلال فترة الإغلاق ما يوازى 12.5% من إجمالى صادراتها فى الربع الأول من العام الجارى.
وعن الانفلات الأمنى، العقبة الأساسية أمام تشغيل المصانع بكامل طاقتها، يقول الدكتور محيى الدين حافظ مستثمر بمدينة العاشر مالك أحد مصانع الأدوية بالمدينة، إن الانفلات الأمنى دفع المصانع لإلغاء وردية الليل، فبدلا من أن تعمل المصانع 3 ورديات تعمل الآن ورديتين فقط، وهو الأمر الذى أدى لانخفاض الإنتاجية، مشيرا أن عدم الوجود الأمنى بكثافة داخل المدينة أدى إلى انتشار عصابات النهب المنظم للمصانع، وخصوصا فى الثلاثة أشهر التى أعقبت التنحى. ومن أشهر العصابات التى تقطن العاشر عصابات سرقة سبائك النحاس والحديد، وأضاف حافظ أن مدينة العاشر تعانى من الانفلات الأمنى فى وقت سابق للثورة، ولكن حالة الانفلات الأمنى وصلت لمنتهاها بعد الثورة، وتساءل بامتعاض: كيف تكون الخدمات الأمنية -فى مدينة تبلغ مساحتها 95 ألف فدان والظهير الصحراوى يحيط بها من ثلاث جوانب- على قسمى شرطة و4 سيارات شرطة فقط؟!
محمد فريد خميس أحد مستثمرى العاشر، أكد أن أغلب المطالب الفئوية لعمال مدينة العاشر من رمضان تمت الاستجابة لها، حيث قام أصحاب المصانع برفع الحد الأدنى للأجور بمدينة العاشر بنسبة 15٪، وهو الأمر الذى دارت معه عجلة الإنتاج بمعدلها الطبيعى، كما أكد خميس أن مجموعة مصانعه بدأت فى توسعات بقيمة 480 مليون جنيه داخل المدينة، غير عابئة بما تعانيه المدينة بالانفلات الأمنى بالمدينة، مشيرا إلى أن العمال هم من يحمون المصانع أصولا وإنتاجا.
وعلى الرغم من كل ما عانته مدينة العاشر من رمضان فى عهد النظام السابق- ليس لشىء سوى لأنها فكرة السادات وتنفيذ الكفراوى- من إهمال، ظهر جليا فى صورة نقص خدمى، فلا شبكة مواصلات داخلية ولا خارجية تربط المدينة بالمحافظات المجاورة، ولا أماكن ترفيه سوى ناد واحد وحديقة واحدة على عدد سكان بلغ 400 ألف نسمة وقصر ثقافة مغلق منذ 15 سنة -وفق روايات أهالى المدينة- ولا مراكز تجارية وارتفاع تكلفة إدخال الغاز للمصانع والمنازل.
«الثورة بريئة من المصانع المغلقة والعمال المشردين» هذا ما أكدته بيانات جمعية مستثمرى السادات التى أشارت إلى وجود 75 مشروعا مرتفعة الاستثمارات، و30 أخرى بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، متوقفة عن العمل فى وقت سابق للثورة بشهور، وربما بسنين لأسباب ترجع إلى ميراث ضخم من المشكلات التمويلية فى بعض الأحيان وإدارية فى أحيان أخرى.
وإحقاقا للحق فإن السادات (المدينة) نالت بعض الاهتمام الحكومى فى أواخر العقد الماضى بعد بزوغ نجم أحمد عز -الذى يمتلك استثمارات فى المدينة، متمثلة فى مصنع عز لحديد التسليح ومصنع الجوهرة للسيراميك ومصنع العز للبورسلين والسيراميك- فى لجنة السياسات، وسيطرة جمال مبارك على زمام الحكم فى مصر، وجاء الاهتمام الحكومى ليطال المستثمرين الكبار فقط، حيث عملت هيئة المجتمعات العمرانية فى السنوات الخمس الأخيرة على ترفيق الأراضى غير المستغلة، وطرحها للتخصيص من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، منشئة منطقة مبارك للصناعات الثقيلة (المناطق السادسة والسابعة والثامنة)، التى يتم فيها تخصيص الأراضى بحد أدنى للمساحة 10 آلاف متر، وخطاب ضمان يتجاوز المليون جنيه، لتغلق الحكومة، متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية، الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة فى المدينة بنسبة 40٪ من إجمالى الاستثمارات فى التوسع.
وفى الوقت الذى استحوذ فيه رجال الأعمال الكبار على الاهتمام والتمويل الحكومى للمدينة، عانت الصناعات الصغيرة والمتوسطة من نقص أراضى التوسعات والإنشاءات الجديدة، وكذلك سوء الخدمات المتمثل فى الانقطاعات المستمرة فى الكهرباء والمياه، وهو ما يؤكده المهندس ولاء الشافعى، رئيس مجلس إدارة «المهندسون العرب للصيانة»، إحدى شركات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يقول إن المشروعات الصغيرة فى المدينة تعانى من نقص الأراضى، ذلك النقص الذى يكاد يكون منعدما، مؤكدا عجز المشروعات الصغيرة عن التوسع وعدم دخول أى مستثمرين جدد للقطاع، بسبب نقص الأراضى.