أكاذيب الإفلاس والانهيار ومخططات الترويع الاقتصادي‏2-3

الخفض المروع للإنتاج الصناعي بالتزوير‏..‏ وتلفيق مؤشرات مخيفة للموازنة العامة والنقد

عندما يقود مسئول تنفيذي سيرك صناعة الفوضي الاقتصادية والمالية فإن الحاجة إلي نوبة صحيان ويقظة لمواجهة فلول النظام البائد الفاسد لابد أن تتصدر الأولويات الوطنية الملحة‏. بحكم ما يعنيه ذلك من جرس إنذار عالي الصخب والضجيج يؤكد أن الثورة المضادة تعشش داخل البيت الحكومي, وتستخدم المنصب الوزاري التنفيذي لدفع الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر إلي الانهيار والإفلاس وذلك باصطناع المناخ المواتي, والتربة الخصبة لانطلاق ثورة الجياع, ولا نقاش أن إشاعة الفوضي والاضطراب, وتعمد الترويع الاقتصادي وصناعة مناخ اليأس والإحباط بين جموع المواطنين والمستثمرين ومجتمع الأعمال, يعد بجميع المعايير والمقاييس جريمة خيانة عظمي للوطن وللأمانة والمسئولية, وهو ما يستلزم العقاب الصارم, ويستوجب العدالة الناجزة وما يحدث من جرأة شديدة لغرس توقعات شديدة السلبية والإحباط ماليا واقتصاديا يثبت أن فلول التشكيل العصابي الإجرامي, ومافيا الزواج الفاسد بين السلطة ورأس المال قد أعادت ترتيب صفوفها وأوراقها, كما يثبت انها تعمل بدرجة عالية من الأمن والأمان تحت مظلة مريحة ومطمئنة بما يسمح لها ان تعيث فسادا في الأرض للانقضاض علي طموحات الثورة المصرية في بناء عالم جديد منقطع الصلة عن العالم القديم للسرقة والنصب واللصوصية والاحتيال ومفسدته العظمي المتمثلة في تقزيم أم الدنيا, وتفكيك أوصالها, واستباحة كرامة وشرف وعزة أبنائها علي امتداد عقود طويلة من الزمن الأغبر المذل المهين.
وعندما يصر وزير المالية تحديدا علي إطلاق مؤشرات اقتصادية ومالية تخالف حقائق الواقع جملة وتفصيلا, وهو الذي يفترض أن منصبه يدفعه دفعا للتدقيق في المؤشرات والإحصائيات, كما أن مسئولياته تلزمه قسرا بعدم الوقوع في فخ التهويمات الرقمية غير الموثقة فإن وقفة حازمة وباترة لابد أن تفرض نفسها علي جميع الأطراف المسئولة حماية للوطن والمواطن, وخلال الأسبوع الماضي حدثت واقعة شديدة الريبة تؤكد أن عربة الاقتصاد المصري تجرها جياد متصارعة من الجهات الأربع, وتوشك بالتالي أن تمزقها أشلاء وقطعا متناثرة في استهانة عالية الدرجة, خشنة الصوت, مروعة الصورة بالمصالح الوطنية العليا حيث خرج الوزير ليعلن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلي 24.5 مليار دولار, واضطر البنك المركزي لأن يكذب هذا الادعاء, واضطر في سابقة هي الأولي من نوعها لأن يؤكد أن التصريحات حول الاحتياطي النقدي تصدر فقط لا غير من البنك المركزي ولا تصدر عن جهة أخري باعتباره المسئول الرئيسي عن ذلك الأمر, ولا أحد غيره, ولو حدث ذلك الصدام في أي دولة من دول العالم المتقدم المتحضر, أو حتي في دولة تنتمي للعالم النامي ومجموعة الدول الأكثر فقرا وتخلفا لكان يستوجب وقفة ليس فقط بهدف المساءلة والحساب, ولكن أيضا بهدف الشفافية والإيضاح البات الذي يتلافي التأثيرات السلبية الحادة للتصريحات القائلة بتسارع عجلة تلاشي وذوبان.احتياطيات النقد الأجنبي
مفاجأة زيادة حصيلة ضرائب الدخل 40%
وارتفاع الايرادات العامة
وعلي صعيد إيرادات الخزانة العامة للدولة التي تتواصل أحاديث وزير المالية وتصريحاته عن الأضرار الفادحة التي لحقت بتدفقاتها والنقص الشديد فيها بما يهدد الموازنة العامة بالعجز عن الوفاء بالاحتياجات والمصروفات اللازمة والضرورية, في حين أن تصريحات كبار المسئولين عن تحصيل الإيرادات العامة الرئيسية يقدمون صورة تختلف جملة وتفصيلا عن هذه الأحاديث والتصريحات المبشرة بنقص الإيرادات وتراجعها وكأنها توشك علي الاضمحلال والتلاشي, ومن أبرز الأمثلة التي تحتم وقفة صارمة وباترة ما أعلنه أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في تصرحيات صحفية تؤكد أن هناك زيادة نسبتها 40% في حصيلة الضرائب علي الدخل, وهي التي تشكل الجزء المهم والرئيسي من الإيرادات العامة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية( يناير أبريل) الذي انتهي يوم أول مايو الحالي, والأكثر أهمية في التصريحات تأكيده حرص قاعدة عريضة من الممولين علي سداد كامل المستحقات الضريبية تقديرا للأوضاع والظروف بالرغم من حقهم في تقسيط الضريبة علي ثلاث دفعات وفقا للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتيسير علي الممولين والتخفيف عنهم, ما حدث من سداد لكامل المستحقات الضريبية يثبت توافر السيولة لدي الأفراد ولدي الشركات والمنشآت, كما يثبت الأهم المرتبط بتوقعاتهم الإيجابية للحاضر والمستقبل, بالإضافة إلي إثباته أن رجال الأعمال الفاسدين المنحرفين محل المساءلة والعقاب الجنائي لا يؤثر ايداهم بالسجون ومحاكمتهم علي أوضاع الشركات التي يملكونها أو يملكون جزءا مهما من أسهمها, وأن عجلة النشاط والإنتاج تدور ولم يتوقف كما يصرخ الطابور الخامس الإجرامي ويتهدد ويتوعد.
وتتكامل حلقات الشبهات عن تصريحات الإفلاس والانهيار وثورة الجياع بالأرقام التي رصدتها مجلة الايكونوميست الاقتصادية البريطانية الرصينة والقريبة الصلة من مراكز صناعة القرار في دول العالم, وذلك حول أهم المؤشرات الاقتصادية المصرية في الربع الأول من العام الحالي( يناير مارس), وهي توضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر من يناير إلي مارس بلغ5.5%, كما تتضمن المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي بنسبة 5.9%,
ارتفاع قيمة الناتج الصناعي الإجمالي برغم المشكلات
وبعيدا عن أرقام البنوك الأمريكية والمجلة البريطانية فإن الرجوع إلي الوزير المختص بالصناعة علي سبيل التحديد لابد أن يكون مرجعية حاسمة وصولا للحقيقة, وإفلاتا من مصيدة الادعاء والتضليل المشبوهة, وقد اتصلت بالدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية من أجل تدقيق ما يقال ويتردد عن مؤشرات مزعجة ومقلقة تتحدث عن انخفاض الناتج الصناعي بما لا يقل عن 50% بكل ما يعنيه من توقف مصانع بالكامل وإغلاق أبوابها بالضبة والمفتاح, وما يعنيه من توقف جزئي لمصانع أخري, وما يثيره من ندرة للسلع الصناعية, ما يغذيه بالتالي من أحاديث عن المجاعة القادمة, وتسريح العمال, والتوقف عن سداد الرواتب والتزامات البنوك, والتزامات الخزانة العامة وغيرها وغيرها من النتائج المخيفة التي تتصاعد, مع إضافة مخاطر انهيار الصادرات الصناعية وما يعنيه من أزمات جديدة في حصيلة النقد الأجنبي, وكانت ردود الوزير قاطعة لا لبس فيها ولا غموض, مؤكدة أن المؤشرات غير مقلقة ولا تقول بأي صورة من الصور بأن هناك أزمة شديدة, ولكنها تقول بأن هناك مشكلات قابلة للحل وأنها مشكلات الكثير منها قديم وغير مستجدة, لكنها مشكلات ترتبط أساسا بالهيكل الصناعي وعانت منها الصناعة علي امتداد السنوات الماضية بغير تقديم الحلول اللازمة, كما أكد بوضوح أن 30 يونيو المقبل سيشهد بالضرورة حلولا جذرية للعديد من هذه المشكلات بما يضمن انتعاشا صناعيا ملحوظا مع بدء الميزانية الجديدة في أول يوليو المقبل.
لكن ما هي المؤشرات الإحصائية التي تدفع وزير الصناعة والتجارة الخارجية للحديث بهذه الدرجة العالية من الثقة والتفاؤل, وهي كما يوضح الوزير ترتبط بزيادة الناتج الصناعي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي الذي هو ربع الأزمة الحقيقية مع الانفلات الأمني الواسع النطاق إلي 48.2 مليار جنيه مقابل 46.6 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي محسوبا بالأسعار الجارية, وتشير مؤشرات التخطيط إلي تقديرات قريبة تقدر الناتج الصناعي الإجمالي للفترة بنحو 48.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 45.6 مليار جنيه, وهو ما يعني بالأسعار الثابتة لسنة الأساس لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نموا سلبيا بنسبة 8.3%, لكن تقديرات التخطيط أيضا تؤكد أن الناتج الصناعي الإجمالي علي امتداد الفترة البالغة تسعة أشهر من السنة المالية الحالية( يوليو مارس) يبلغ 151.3 مليار جنيه مقابل 134.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة بمعدل نمو حقيقي موجب بنسبة 1.2%.
ويوضح الدكتور سمير الصياد أن تفسير هذه المؤشرات يرتبط بالواقع الفعلي المعاش المرتبط بأن غالبية الشركات لم يتم إغلاقها في ذروة الثورة, لكنها عدلت نظام التشغيل والعمل, بحيث يقتصر علي وردية عمل واحدة مع العمل بنظام الوردية الطويلة التي تمتد من عشر إلي اثنتي عشرة ساعة بديلا عن العمل لمدة8 ساعات فقط كالمعتاد في الوردية, ثم عادت مرة أخري للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الغالب الأعم, يستثني من ذلك فقط المصانع التي كانت تقوم بتصريف إنتاجها للمنشآت السياحية المتضرر الأساسي عن الظروف المتغيرة, وكذلك تلك المشروعات المتأثرة بانكماش السوق المحلية المؤقتة أو تلك الصناعات التي تأثرت بالأسعار العالمية للمواد الخام, خاصة صناعات النسيج التي تأثرت بارتفاع أسعار الغزول عالميا مع الارتفاع الكبير في أسعار القطن وهي ظاهرة سابقة علي الثورة, وكانت قد تسبب بالفعل في توقف المصانع الصغيرة, وفي مشكلات بالمصانع الكبري والمتوسطة ويتم حاليا حلها في ضوء انخفاض أسعار الغزول عالميا, وتفسر هذه الأوضاع الطارئة والمؤقتة عددا من السيناريوهات التي تتحدث عن الأسوأ بالنسبة للناتج الصناعي الإجمالي واحتمالات أن ينخفض بنسبة 10% علي الأكثر مع نهاية السنة المالية الحالية وحتي لو تحقق السيناريو الأكثر سوءا غير المتوقع في ضوء المؤشرات الراهنة فإن قمة الانخفاض للناتج الصناعي الإجمالي لن تتجاوز 20%, وهو ما يتعارض مع مؤشرات ارتفاع الصادرات الصناعية بمعدلات عالية تتجاوز جميع التوقعات السلبية.
المصانع تعمل بطاقتها الإنتاجية
والاستثمارات الجديدة مستمرة
وتكتمل صورة واقع الإنتاج الصناعي الإيجابية التي يتحث عنها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية من خلال تدقيق أضافي عن طريق مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, حيث اعد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز تقريرا شاملا عن الآثار الاقتصادية للأحداث التي شهدتها مصر أخيرا تضمن مؤشرات الواقع حتي منتصف مارس الماضي, بمعني أنه استوعب ذروة الأحداث وذروة ما كان يرتبط بالأزمة وسقوط رأس النظام البائد الفاسد والكثير من ركائز تشكيله العصابي الإجرامي مع ذروة الانفلات الأمني المخطط والمدبر, وتضمن التقرير موقف تشغيل المصانع في المدن الصناعية الرئيسية في 14 مارس الماضي اعتمادا علي جمعيات المستثمرين كمصدر للمعلومات في خمس مدن صناعية هي: العاشر من رمضان مدينة6 أكتوبر مدينة العامرية مدينة برج العرب مدينة العبور, وأوضحت المؤشرات أن العدد الإجمالي للمصانع بهذه المدن يبلغ 4182 مصنعا غالبيتها العظمي تصنف كمصانع كبيرة ومتوسطة, وثبت أن عدد المصانع المتوقفة44 مصنعا تشكل1.1% من إجمالي المصانع, في حين أن هناك 3706 مصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية تشكل 88.6% من الإجمالي, وأن المصانع التي تعمل جزئيا بمعني التشغيل بعدد أقل من الورديات المعتادة للعمل يبلغ 432 مصنعا تشكل 10.3% من الإجمالي, وهو ما يتناقض مع تصريحات الانهيار الصناعي وشلل الإنتاج, ومصائب التوقف عن العمل والتشغيل.
ويكشف التقرير عن مجموعة من الحقائق شديدة الأهمية صناعيا حيث يبلغ عدد المصانع التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في مدينة العاشر من رمضان 2052 مصنعا من إجمالي 2058 مصنعا, بنسبة 99.7%, وليس هناك مصانع تعمل بطاقة جزئية, وكذلك الحال في مدينة العامرية حيث يعمل242 مصنعا من إجمالي 254 مصنعا بطاقة إنتاجية كاملة وبنسبة 95.3% من إجمالي المصانع بالمدينة, وكذلك الحال في مدينة العبور حيث يوجد بها 790 مصنعا, يعمل منها 711 مصنعا بطاقة كاملة بنسبة 90% من الإجمالي, لكن من الواضح أن هناك مشكلات تعترض المصانع في مدينة6 أكتوبر البالغ عددها 600 مصنع حيث يعمل 62.3% منها بطاقة كاملة, ويعمل 192 مصنعا بنسبة 32% بطاقة تشغيل تبلغ 30% من الطاقة الكاملة, وكذلك الحال في مدينة برج العرب التي يعمل بها 153 مصنعا تشكل 31.9% من عدد المصانع بطاقة إنتاجية تبلغ 50%, وهو ما يعني أن هناك مشكلات قائمة, وهي مشكلات صناعية الكثير منها سابق علي الثورة ويتحتم علاجها ومواجهتها لضمان حل المشكلات الصناعية وإعطاء دفعة قوية للناتج الصناعي الإجمالي خلال فترة زمنية قصيرة من خلال تشغيل الطاقات الصناعية المتوافرة بالفعل, والكثير منها يعاني في الأساس من مشكلات تمويلية, وتراكم مديونيات إلي درجة التوقف عن النشاط كليا أو جزئيا علي الأخص في قاعدة الإنتاج الصناعي العريضة والمتسعة خارج نطاق المدن الصناعية.
وبالنسبة للأحاديث عن توقف النشاط الاستثماري وبلوغه مع الثورة إلي درجة الصفر فإن تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء نقلا عن الهيئة العامة للاستثمار كمصدر للمعلومات يشير إلي أنه حتي في شهر فبراير الذي يشكل الذروة العالية لاضطراب الأعمال وارتفاع مخاطر المستثمرين في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية للأوضاع بشكل يقيني مع توقف الكثير من الأجهزة الحكومية الرسمية عن العمل المنتظم فإن شهر الثورة قد شهد طلبات تأسيس 112 شركة رأسمالها المصدر 234.7 بمليون جنيه, كما شهد طلبات لزيادة رءوس أموال شركات عددها 23 شركة رفعت قيمة رأسمالها المصدر بمبلغ 454.6 مليون جنيه, كما أشارت المؤشرات إلي أن المصريين أسهموا في تأسيس شركات جديدة بقيمة قدرها 196.8 مليون جنيه, وأسهم العرب بمبلغ 67.5 مليون جنيه, والأجانب بمبلغ 20.4 مليون جنيه, كما أسهم المصريون في زيادة رءوس أموال شركات قائمة بمبلغ 416.4 مليون جنيه, والعرب بمبلغ 10.5 مليون جنيه, والأجانب بمبلغ 27.7 مليون جنيه, ويتناقض ذلك مع أحاديث أن الاستثمار وصل لمرحلة الصفر بكل معانيه المخيفة والسلبية والمرعبة.
خلال الاتصال التليفوني مع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أكد أن المؤشرات الصناعية قد تم عرضها تفصيلا في اجتماع لمجلس الوزراء منذ نحو الشهر, وهو ما يعني أن صاحب الاختصاص قد أوصل الرسالة للجميع, كما أكد إبلاغه المجلس لمؤشرات الصادرات الصناعية الإيجابية, وأنه أبلغ المجلس بانتظام العمل في قطاع الصناعة, وأن العمالة لم تتعرض بالتالي للفصل ولم تتعرض لانخفاض الرواتب والأجور, وأن هناك دائما مخاطر وأزمات, وهناك أيضا ضرورات لمضاعفة الإنتاج, لكن كل ذلك يجب أن يتم دون خوف, ودون حديث عن إفلاس وانهيار ليس له أصل, وليس له أساس لأن وجود المخاطر لا يعني أن الدنيا بهذا السوء, بحكم قابلية المشكلات للحل, وبالتالي لا يمكن القبول بمنطق أن الصناعة ماشية ومادة إيديها علي باب الله, خاصة أن المنتجين يعملون بهدوء وصمت ولا يعرفون ترف الأحاديث الصاخبة لوسائل الإعلام.
وعلي امتداد وقت طويل أمضيته مع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مكتبه بناء علي طلبه لشرح تفاصيل القواعد الحاكمة لإعداد معدل التضخم والالتزام بالقواعد العلمية الاقتصادية الصارمة حتي يخرج المعدل دقيقا وغير معيب وسليم إحصائيا, ردا علي ما كتبته حول الشكوك المثارة دائما عن صحة ودقة معدلات التضخم, وعدم تعبيرها عن الواقع المعاش للمواطن قام رئيس الجهاز وكبار مساعديه بشرح تفصيلي للأنشطة والأعمال الإحصائية وعرضوا العديد من المؤشرات المطمئنة في نطاق الصادرات والواردات والرصيد المتاح من السلع الاستراتيجية الرئيسية التي تتعارض جميعها مع حملة الإرهاب والترويع الاقتصادي المتصدرة للصفحات الأولي للصحف والمحتلة لبؤرة اهتمامات القنوات الفضائية.
ومع كل هذه الحقائق الرسمية المرصودة من الأجهزة الرسمية وأهل الاختصاص والمسئولية فإن التساؤل عن الأهداف الخفية لمخطط الطابور الخامس للتشكيل العصابي الإجرامي للنظام البائد الفاسد لابد أن يفرض نفسه علي جميع الأطراف باعتباره جريمة خيانة عظمي من للوطن والمواطن تستوجب الإحالة الفورية لجهات التحقيق المختصة حتي لا تحقق الدعاية السوداء لفلول المافيا المنظمة أهدافها في تركيع الثورة بإعلان إفلاس مصر وانهيارها اقتصاديا تحت الضربات الموجعة للشائعات المغرضة للعقل الإجرامي الشيطاني, للثورة المضادة ؟!
المزيد من مقالات أسامة غيث