رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط: المصانع تعمل دون صرف أو نقاط شرطية

رغم احتياج شديد لا ريب فيه لدعم الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب لرؤوس الأموال، حسب القوانين المنظمة للعمل، غير أن المناطق الصناعية بمحافظة أسيوط، لا تكاد تتنفس الصعداء باهتمام المسئولين إلا ويتم وأد ذلك الاهتمام في المهد لاختناقه بروتين قاتل، ما دفع بعض أصحاب المصانع للإغلاق، تزامنًا مع رفع الراية البيضاء أمام غول ارتفاع الأسعار، الذي زاد الأمر صعوبة في ظل غياب العديد من الخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية.
"مصراوي" التقى محمد حمد الله عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط، لاستيضاح الأمر والوقوف على الأسباب والاستماع لاقتراحات الحلول.
يقول رئيس جمعية المستثمرين: لا يوجد حصر دقيق بالمصانع المتعثرة، وتصل المصانع التي تعمل بالفعل إلى نحو 400 مصنع من إجمالي 849 موجودين بخمس مناطق صناعية بنطاق المحافظة، وتصل نسبة الإشغال بتلك المدن ل 50% تقريبًا، و10% من تلك المصانع تعمل بطاقة كاملة، أي عدة فترات تشغيل، و17% منها يعمل بنصف طاقة، أي فترة واحدة خلال اليوم.
وتابع حمد الله: أناشد أصحاب المصانع المتعثرين مساعدتنا لحل مشكلاتهم، لا سيما وأن الجمعية تلقت خطابات من وزارتي الصناعة والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بموافاتهم بأسماء المصانع المتعثرة وتوفير الحلول المناسبة.
وأضاف: "لسنا جهة لمحاكمة المستثمرين؛ بل نسعى بكل السبل لخدمة المستثمر، ونحن مع المستثمر ضد من يعرقل عمله، فلن يحدث أبدًا أن تستغل الجمعية تلك المعلومات ضد المستمر أو توجيهه لجهة غير مرغوبة من طرفه".
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الكثير من تلك المصانع لا يود أصحابها إظهار تعثره حتى لا تتأثر أعماله مع أطراف تجارية أخرى، فهناك عدد من المصانع لها اتفاقيات تجارية مع جهات ومصانع محلية ودولية لتوفير خطوط إنتاج، ومع اختلاف فرق العُملة تضاعف السعر المتفق عليه، ما أدى إلى تعثر بعض أصحاب المصانع في الاستمرار في الاتفاقيات، نظرًا لارتفاع الأسعار، وجرت مخاطبة البنك المركزي ورئاسة الوزراء في هذا الشأن، وهناك بعض الحالات التي جرى حلها بالفعل عن طريق سداد فرق السعر في صورة قرض بفوائده.
· قانون التراخيص الجديد
وحول قانون التراخيص الجديد، قال "حمد الله": إن القانون يعد خطوة نحو توفير سبل الراحة للمستثمر في حال البدء في إنشاء مصنع والحصول على رخصة بطريقة مباشرة من مكاتب هيئة التنمية الصناعية بفروعها على مستوى الجمهورية بدلاً من استخراجها من "المحليات" بالمكتب الفني لشئون الاستثمار بالمحافظة.
· لا وجود لمواصلات أو إسعاف أو نقاط شرطية
وعن مشاكل المناطق الصناعية، أوضح أن من بينها أنه لا يوجد حتى الآن خطوط للسيارات الأجرة مباشرة للمناطق الصناعية أو توفير أي وسائل بديلة توفيرًا للنفقات والمجهود والوقت من أصحاب المصانع والعاملين فيها، وطالب بوجودها لتخفيض حدة الأعباء على المستثمرين والعاملين على حد سواء.
وأضاف أنه لا يوجد أيضًا أي وحدات إسعاف أو نقاط شرطية داخل المدن الصناعية، رغم تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 1250 مترًا بمنطقة الخدمات في مدينة الصفا الصناعية ببني غالب لإنشاء نقطة شرطة، والتي جرى تخصيصها منذ نحو عام ونصف، وإلى الآن لم يجر البدء في بنائها رغم الحاجة الماسة لها حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وأشار "حمد الله" إلى أنه جرى تجهيز وحدة إسعاف بالجهود الذاتية في مدينة الصفا، غير أنها لم يتم الاستفادة بها، وجاري التواصل مع مسئولي الصحة بأسيوط لتفعيل تلك الوحدة وتوفير سيارات الإسعافات.
· عجز في الغاز الطبيعي
وأكد أن كافة المناطق الصناعية لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز الطبيعي رغم توصيلها لآلاف المنازل بنطاق المحافظة، ما يكلف المصانع أعباء ضخمة بالاعتماد على مصدر الكهرباء، أو الاستعانة بالمواد البترولية والتي تتطلب سيارات خاصة لنقلها، نظرًا لعدم وجود خطوط سير لسيارات الأجرة للمناطق الصناعية.
· مشكلة "الصرف"
وحول أزمة الصرف الصناعي، أوضح رئيس الجمعية، أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، كان قرر في وقت سابق تحمل المحافظة تكاليف توصيل تلك الوصلات للمصانع التي تعمل بشكل فعلي بمنطقتي الصفا وعرب العوامر الصناعيتين، على أن يجري تقسيط المبالغ المطلوبة من المصانع وصغار المستثمرين لتوصيل الوصلات الداخلية لمشروع الصرف الصحي، حتى يتم استكمال نسبة ال25% اللازمة والمطلوبة في تشغيل محطتي الصرف الصناعي والصحي بالمنطقتين، والذي تم الانتهاء منهما كليًا.
وكلف الدسوقي إدارتي الاستثمار والبيئة بالمحافظة بتوجيه خطابات رسمية لكافة المصانع بالمنطقتين الصناعيتين بإعطاء مهلة لتوصيل الوصلات الداخلية للصرف الصحي وتحرير محاضر بيئية وتفعيل غرامات فورية في حالة امتناع المصانع عن توصيلها مطالبًا كافة المصانع والمستثمرين بمنطقتي عرب العوامر والصفا الصناعيتين بالإسراع في تركيب التوصيلات الفرعية للمصانع.
· قروض بفائدة 8%
وحول الخدمات التي تقدمها الجمعية، أوضح أن الجمعية تعمل على حل كافة مشكلات المستثمرين فور ورودها إليهم، كما تعمل الجمعية علي رفع جميع المقترحات والشكاوى للمسئولين حسب الاختصاص، كما توفر الجمعية القروض للمستثمرين بجميع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، حتى مبلغ مليوني جنيه، بفائدة 8% متناقصة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجمعية نظمت خلال أكتوبر الماضي برنامجًا تدريبيًا حول "كيفية محاسبة الضرائب للمشروعات عن الأرباح الصناعية والتجارية" بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
· تدريب عملي لطلاب التعليم الصناعي
وأضاف أن الجمعية تنفذ مشروع التعليم الفني المزدوج لخدمة الطلاب والصناع من خلال تدريب مباشر للطلاب "عملي، نظري" لصقل مهاراتهم لتجهيزهم لسوق العمل، بالتدريب داخل المصانع على يد خبراء ومتخصصين وحرفيين بتلك المصانع.