تمتلك محافظة أسيوط 6 مناطق صناعية ، منها 5 مناطق تعمل بالفعل هي عرب العوامر والصفا ودشلوط والزرابي والمطمر بساحل سليم ، والمنطقة الأخيرة ب «البداري» ، لم يتم استغلالها بسبب عدم وجود المرافق ، وأكد أحد المستثمرين إن 19 مطحن علف أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع سعر الردة الخشنة من 1250جنيها إلى 4 آلاف جنيه. المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط يقول إن وفدا من وزارة التجارة والصناعة قام الأيام الماضية بزيارة منطقة ساحل سليم الصناعية بهدف تأهيل المنطقة لتحسين مناخ الأعمال الملائم للصناعات القائمة التي تضم صناعة ضفائر السيارات الموجهة للتصدير وصناعات غذائية موجهة للتصدير مضيفا انه يتم العمل على تقديم كل التسهيلات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، واستخراج التراخيص لإقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية جديدة مؤكدا سعي المحافظة لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية في المناطق الصناعية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق. وأوضح الدسوقي أن المحافظة قررت تحمل تكاليف توصيل تلك الوصلات للمصانع التي تعمل بشكل فعلي بمنطقتي الصفا وعرب العوامر على أن يتم تقسيط المبالغ المطلوبة من المصانع للوصلات الداخلية لمشروع الصرف الصحي حتى يتم استكمال نسبة ال25% المطلوبة لتشغيل محطتي الصرف الصناعي والصحي بالمنطقتين. وقال المحافظ إنه يجرى إنشاء محطة للغاز الطبيعي واستكمال محطة المياه لتغطية المنطقتين الصناعيتين بالكامل. وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من محطتي الصرف ببني غالب بمنقباد وعرب العوامر بتكلفة 360مليون جنيه إلا أنه لم يتم تشغيلهما حتى الآن لعدم اشتراك نسبة لا تقل عن 25% من الطاقة الاستيعابية لكل محطة من محطتي الصرف الصحي كي يستمر تشغيلها حسب تصميمات المكتب الاستشاري للمشروع ، داعياً المصانع والمستثمرين بالمنطقتين الى توصيل الوصلات الفرعية للمصانع لتشغيل المحطة وخدمة المستثمرين ورجال الأعمال ومشروعاتهم. وقال المحاسب حمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن المعوقات التي تواجه المستثمرين تتمثل فى فرض ضرائب عقارية علي المصانع.، مطالبا الدولة بالنظر إلي الاستثمار في الصعيد ، وتعديل القوانين لتخفيف العبء علي المستثمرين موضحا أن ارتفاع مربوط العامل ضاعف القسط التأميني للعامل من 60 جنيها شهرياً إلي 160 جنيها فأصبح المصنع يسدد 3200 جنيه شهرياً علي 20 عاملا . ويقول باسم فكري صاحب مصنع إن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار هدد المصانع التي تعمل علي الاستيراد بالانهيار وارتفاع أجرة العمالة مع زيادة الأسعار حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وكان يجب علي الدولة أن تقوم بجدولة فروق الأسعار الضخمة علي التجار.