بينما تتبع أقدم المناطق الصناعية ببورسعيد. وأقلها مشاكل . وهي "المنطقة الحرة العامة" . إلي هيئة الإستثمار والمناطق الحرة . منذ أواخر السبعينات علي مساحة 171,71 فداناً داخل المدينة . فإنها تخضع لسور حراسات منيع منذ إنشائها . كما تخضع لقوانين المناطق الحرة في العالم . ويعمل بها نحو 34 ألف عامل وعاملة . معظمهم من العمالة اليومية الوافدة من المدن والمحافظات المجاورة بالمطرية دقهلية . والقنطرة إسماعيلية . ويتم تصدير كامل إنتاجها وخاصة من الملابس الجاهزة إلي الخارج . بحجم صادرات يمثل نحو 41% حالياً من إجمالي الصادرات المصرية للخارج . دون تعثر ملحوظ في نشاطها الإنتاجي.. ومع ذلك تعثر مشروع تطويرها وتوسعتها بإضافة مساحة جديدة من الأراضي المتاخمة لها بنحو 256 فدان أخري . لزيادة فرص الإستثمار بها . وتعطل تنفيذه لعدة سنوات خاصة بعد الثورة بسبب نقص الإعتمادات المالية الخاصة بمد البنية الأساسية المطلوبة إليها. تأتي بعد ذلك مباشرة . ثاني منطقة صناعية من حيث عمر تواجدها علي أرض المحافظة . وهي المنطقة الصناعية بالحوض السمكي بجنوب الرسوة ببورسعيد . والتي تم إنشاءها عام 1994. وتتبع هيئة التنمية الصناعية .. وتمثل أم المشاكل والتعثر الذي تواجهة المحافظة . خاصة بعد الثورة .. فعلي الرغم من زيادة مساحة الأراضي بتلك المنطقة من 240 فداناً وقت إنشائها . إلي نحو 1000 فدان الآن . بعد قرار ضم مساحة 320 فداناً إليها لتوسعتها علي حساب تجفيف جزءاً من أرض بحيرة المنزلة المتاخمة لها . بعد نجاح عدد من المشروعات الكبري التي أقيمت علي أرضها . لإنتاج الدهانات والمنسوجات والمنظفات الصناعية والصناعات الغذائية والمعدنية والخشبية والجلود,, إلخ .. إلا أن المرحلة الأخيرة شهدت تعثر العديد من المشروعات التي كانت ستري النور في تلك المنطقة "الواعدة".بسبب توقف أعمال البنية الأساسية ومد شبكات المرافق إليها من مياة وصرف وطرق لعدم وجود الإعتمادات المالية الكافية لإنهاء تلك الأعمال الضرورية لدفع وتشجيع المستثمرين علي إقامة مصانعهم ومباشرة أنشطتهم المختلفة .. إلي جانب إستمرار مناخ الإنفلات الأمني الذي صاحب إندلاع ثورة 25 يناير . بتلك المنطقة المكشوفة التي لاتحيطها أسوار . مما أدي بدورة إلي تراجع نحو "4" من كبار المستثمرين المصريين والأجانب عن تنفيذ مشروعاتهم العملاقة بتلك المنطقة . التي كانوا قد تقدموا بمشروعاتهم إليها وحصولوا علي أراض لإقامة مشروعاتهم بها . خاصة في مجال صناعة البلاسيك والملابس الجاهزة ذات العمالة الكثيفة . والتي كانت ستسهم كثيراً في تشغيل الآلاف من شباب المتعطلين من الجنسين سواء من أبناء المدينة في المقام الأول أومن أبقناء المحافظات المجاورة. أما المنطقة الصناعية الثالثة ببورسعيد . فتقع غرب ضاحية الجميل بالمدينة . علي الطريق الساحلي الدولي . وهي منطقة للصناعات البترولية والغازية لاتعاني أي ازمات أو تعثر لخضوعها للتشغيل والإشراف المباشر للهيئة العامة للبترول . وقد إنشئت حديثاً منذ ما يقرب من 10 سنوات بعد إكتشافات البترول والغاز الطبيعي في الحقول البحرية بمياه المتوسط علي شاطئ بورسعيد وبورفؤاد . وبها 6 مصانع إستثمارية كبري علي مساحة 3,476 فدان ويعمل بها نحو 1564 عامل . ولا سلطان للمحافظة عليها ايضا . رغم وجودها علي أرضها . وأخيراً . تبرز المنطقة الصناعية الرابعة وفقاً للكتيب الدعائي للمحافظة والتي تقع بشرق التفريعة ببورسعيد . علي أرض سيناء الغالية . علي مساحة 87,6 كيلومتر مربع . ولكنها مازالت منطقة في محيط الحلم والخيال . لم تتعد حيز الورق الذي كتب عليه القرار الجمهوري الصادر في منتصف التسعينيات في عهد الرئيس المخلوع الأسبق حسني مبارك .. والتي مازالت تبحث عن أب شرعي تنشأ وتتعافي تحت مظلته ورعايته . علي الرغم من صدور قرار تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . كما كان علية الحال . سواء من قبل زلزال ثورة 25 يناير.. ليظل السؤال الذي يحير جميع البورسعيدية مواطنين ومسئولين مطروحاً وهو متي تعود الولاية الكاملة لبورسعيد علي أراضيها . دون مركزية شديدة . لدفع المشروعات التنموية بسهولة ويسر أكبر من أجل الصالح العام للوطن والمواطنين. تعمل ب 20% فقط من طاقتها واغلقت فروعها بالمحافظات قها سقطت من عرش الاغذية المحفوظة علي مستوي العالم كتب - عبد النبي الشحات: تعد شركة قها للصناعات الغذائية أحد أهم الشركات العريقة في مجال الاعذية المحفوظة والمشروبات والمربات ووصلت سمعتها للعالمية ولكنها تعرضت خلال السنوات الاخيرة لحالة كبيرة من التدهور بسبب سنوات الضياع التي عانتها الشركة ما بين فساد الخصخصة وفرض الحراسة عليها حتي عادت لحضن الدولة بحكم قضائي شهير منذ عام 2008 لكنها منذ ذلك الحين لم تعود لسابق عهدها القديم بسبب السياسات العقيمة التي نتج عنها ركود منتجات الشركة وتحول مصانعها وفروعها بالمحافظات ومعداتها وسياراتها الي خرابات وتوقفت معظم خطوطها عن الانتاج وتعطلت تماماً كخط تجميد الخضراوات والبعض الآخر يحتاج إلي عمرات شاملة وشراء قطع غيار وأجزاء لا يقل ثمنها عن نصف مليون دولار. أكثر من نصف مليون عامل بالشركة الأم وفروعها يعانون من سوء الأحوال الوظيفية والمادية فلديهم الطاقة والقدرة لكن غابت إرادة الدولة للتطوير حيث تشير التقارير أن الشركة تعمل ب 20% من طاقاتها الأمر الذي أثر بالسلب علي أمور ومكافآت العمل الذين نظموا العديد من الاضطرابات والاحتجاجات من أجل استرداد حقوقهم المنهوبة والمحافظة علي أموال الشركة بسبب تدني الاجور التي يحصلون عليها من الشركة.. اكد احمد قشيشة "محاسب بالشركة" ان الشركة ان تتغير قبل الثورة ولا بعدها من حيث الفساد المالي والاداري بالشركة فقد اصبح العامل بالشركة يعامل معاملة الشحات لتدني الاجور وضياع حقوقهم الوظيفية مضيفا ان الترقيات داخل هذه الشركة تكاد تكون محرمج علي العاملين بها فهناك اناس منذ اكثر من 20 عاما في درجة وظيفية لم تتغير ناهيك عن الحافز الذي انقطع منذ اكثر من 15 عاما. مشيرا الي سوأ حالة منتجات الشركة بالرغم من ان من يعمل في شركات الخليج والدول المجاورة هم من عمال تلك الشركة موضحا ان خطأ بالشركة يسمي "بالاستيك" كان يدخل شهريا للشركة عائدا يقدر ب2 مليون جنيه قد توقف تماما منذ اكثر من 3 سنوات. قال عيد الليثي رئيس المخازن ان سوء ادارة المصنع الممثلة في مجلس الادارة ورئيسها قد زادت الخسائر بالمصنع. اضاف علي سعيد مسئول المشتريات ان الانهيار وصل الي الاتوبيسات الذي تصل تكلفة الاصلاحات بالاتوبيس اسبوعيا الف جنيه وغير متوفرة في حين ان العربات الخاصة بالادارة يتم تغيير قطع الغيار بها فوريا. اوضح ان عدد الاتوبيسات التي كانت موجودة بالشركة قد تعدت 18 اتوبيسا اما الان فقد اصبحت 3 اتوبيسات فقط وان الاتوبيس الذي يتوقف لا بديل له رغم ضرورته لانتقال العاملين. كما ان الماكينات التشغيلية لم يتم تجديدها منذ اكثر من 50 عاما متعجبا من ان الشركة القابضة قد اعطت دعما للشركة 5.13 مليون جنيه نقدا غير الدعم العيني من السكر الذي يقدر ب5.4 مليون جنيه وفوق كل هذا خسرت الشركة 8 ملايين جنيه.. ومن جانبه استنكر عصام حلمي ان هناك عمالا بالشركة قد وافتهم المنية ولم يتم تثبيتهم او ايصال الدرجة الوظيفية الحقيقية لهم طوال عملهم بالشركة. مطالبا بترقية العاملين حسب المدة الكلية لكل عامل وتعيين جميع العمالة المؤقتة التي لم يتم تثبيتها منذ اكثر من 17 عاما. الفساد يحطم ياسين للزجاج وفي شبرا الخيمة تقف مصانع ياسين للزجاج مثال صارخ للخصخصة والتي احدي كبري الشركات في مصر والشرق الاوسط ولكن دهسها قطار الخصخصة حيث اشتراها المستثمر بنحو 63 مليون جنيه وباع 25% من ارض المصنع الفضاء علي انها اراضي بنحو 90 مليون جنيه. وقد طالب عدد من البرلمانيين والمتخصصين اكثر من مرة بعودة هذه المصنع الي الدولة مرة اخري حتي تعود هذه الصناعة العملاقة الي ما كانت عليه في الماضي بعد التوقف تشريد مذات العمال مشيرين الي ان الخصخصة تمت باسلوب غير علمي بالمرة وبطريقة اشبه ماتكون بطريقة البيع في الاسواق التجارية. وفي القناطر الخيرية كانت تقع شركة القاهرة للزيوت والصابون احد اهم شركات قطاع الاعمال القديمة وبها نحو 1200 عامل وتضم في داخلها اقدم محلج للاقطان في الشرق كله الا انه اصابها ما اصاب شركات قطاع الاعمال ودهسها قطار الخصخصة الذي لايرحم وشرد معه مئات العمال.. مصنع القناطر يقع علي مساحة 31 الف متر مربع ويطل علي النيل والنشر اشتراه مستثمر ب56 مليون جنيه تم تشريد العمال وتصفية الشركة بدلا من تطويرها واعتصم العمال كالعادة اعتراضا علي الموقف لكن كل ذلك لم يفلح ونجحت التصفية وبدأ المستثمر في بيع الاراضي الفضاء المملوكة للشركة بدلا من تطويرها وتعظيم الاستفادة منها وتم عمل مزاد تقسيم اراضي الشركة وبيعها في قطع اراضي علي انها مباني بعد تصفية العمال والانتاج بشكل نهائي وكان من ضمن الاراضي المعروضة ارض محلج القناطر الاثري الا ان المحافظة تدخلت واستردته حفاظا علي قيمته التاريخية. التجمعات الصناعية بالخانكة ولم تسلم التجمعات الصناعية بالخانكة هي الاخري من المشكلات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف اكثر من 20 مشروعا بالقطاع الخاص عن العمل بسبب الانفلات الامني فضلا عن الركود الاقتصادي حيث اكد الدكتور بهاد رأفت رئيس جمعية المستثمرين بالخانكة ان القطاع الاستثماري عاني الكثير من المشكلات في اعقاب ثورة يناير وحتي الان وسط غياب رؤية واضحة للحكومات التي تولت زمام الامور خلال السنوات ال3 الماضية وانشغل الجميع في الهم السياسي وتركوا قطاع الاستثمار يعاني وحده رغم انه يضم ملايين العمال وقال انه ان الاوان لاتخاذ خطوات جادة للاصلاح. أشار سيد أبووردة المدير التنفيذي لجمعية المستثمرين إلي أن التجمع الصناعي بالخانكة يضم 20 ألف عامل من خلال منطقتين صناعيتين هي الامل والشروق وهناك بعض المشكلات تتعلق بالأمن في المقام الأول يليها الخدمات مضيفا أنه تم الاتفاق مع المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية علي إقامة نقطة شرطة بمنطقة الشروق الصناعية وسيتم إنشائها علي نفقة أعضاء الجمعية ووعد المحافظ بعمل كمين أمني علي طريق الخانكة السلام. اوضح المهندس اسلام عبدالهادي ان كثير من الشركات عانت خلال الفترة الماضية من مشكلات بالجملة بدء من الاضرابات العمالية ونهاية بالانفلات الأمني الاستثماري يدها بشكل افضل مما هو عليه الان لنجاح القطاع الخاص. صناعة الكليم والسجاد بفوه تحتضر 15 ألف عامل في الضياع و10مصانع كبيرة و1300 مصنع صغير مهددة بالاغلاق والديون بالملايين كفر الشيخ - عصام القلا: 10 الاف اسرة و15الف عامل مهددون بالتشرد نتيجة تعثر المصانع والورش الخاصة بصناعة السجاد والكليم بفوه بمحافظة كفر الشيخ والتي يزيد عددها عن 1300 مصنع صغير و10 مصانع كبيرة وتجري محاولات عديدة لإنقاذ هذه الصناعة العريقة التي يرجع تاريخها لمئات السنين تواجه العديد من المشكلات والمخاطر التي تهدد بانقراضها وتتمثل هذه المخاطر في نقص التمويل ومشكلات التسويق مع انتشار بدائل رخيصة الثمن مثل الموكيت والسجاد والحصير البلاستيك مما يهدد هذه الصناعة التاريخية بالانقراض. وصناع السجاد والكليم بفوه يصرخون من إهمال الدولة لهم وتجاهلها لمشاكلهم مما أدي إلي تحول العمال المهرة الي مهن أخري بسبب غلق العديد من المصانع واضطرارهم الي السفر الي العديد من المحافظات بحثا عن الرزق. وأصبح العديد منهم ضائعا بين مراكز الشرطة والمحاكم بسبب الديون الخاصة بالقروض والتأمينات الاجتماعية وزادت المديونية علي كاهل اصحاب المصانع والعاملين وتعدت الملايين من الجنيهات منها اكثر من 2مليون جنيه مديونية للمحافظة. وكانت هذه الصناعة احد ركائز الاقتصاد القومي في توفير العملة الصعبة نظرا لقيام هذه المصانع في تسويق منتجاتها الي اسواق الاتحاد السوفيتي قديما ولكن اغلقت كل الابواب بعد ذلك. يقول محمد ابوغنيمة رئيس مدينة فوه ان المحافظ شكل مجلس عام لرعاية العاملين في هذه الصناعة برئاسته وعضوية بعض العاملين بالمشروع ونقابتهم ويهدف القرار الي وضع بعض الحلول لانقاذ اسر هؤلاء العاملين. يقول أحد صناع الكليم والسجاد اليدوي والجوبلان بمدينة فوه انه بالرغم إشهار الجمعية التعاونية لإنتاج الكليم بفوة منذ عام 1992 ونجاحها في البداية في النهوض بهذه المهنة وقيامها بحل العديد من مشاكل المهنة فإنها لم تحل مشاكل الصنايعية حتي إن المحافظة أعلنت أنها أصبحت عبئا علي المهنة بسبب غلق العديد من ورش الكليم وتحول العمال المهرة إلي مهن أخري. أو اضطروا إلي السفر إلي محافظات أخري بحثا عن الرزق بشكل آخر كما أصبح العديد منهم ضائعين بين مراكز الشرطة والمحاكم بسبب الديون الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وغلاء المعيشة والقروض. حيث يحاسب صنايعي النول في التأمينات علي أنه صاحب عمل مثله مثل مصانع السجاد الضخمة الموجودة في مصر. وفي محاولة لحل مشكلة هذه الصناعة تبنت جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة المشكلة وتم إنشاء مؤسسة نهضة فوه للكليم والسجاد والتي تراسها هالة أبوالسعد رئيسة الجمعية . وهي المؤسسة التي قرر المحافظ الاسبق المهندس أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية السابق دعمها ماديا ومعنويا. ودعا الجميع للاشتراك فيها كما أعلن منحها مليون جنيه قرضا حسنا لصناع الكليم من صندوق خدمات المحافظة. تقول هالة أبوالسعد: لدينا في فوه أكثر من خمسة آلاف أسرة تعمل في الكليم ونحاول عمل حصر دقيق لعدد هؤلاء الحرفيين المهرة الذين لا يجدون قوت يومهم لو مرض أحدهم يومين فلن يجد طعامه والسبب عدم قدرته علي تسويق المنتج فالتاجر اعتاد أن يشتري منه المنتج بسعر قليل جدا مستغلا حاجته للمال ثم يقوم بتسويق هذه المنتجات في الجاليريهات والمناطق السياحية بأسعار خرافية ومن هنا جاءت فكرة مساعدة هؤلاء العمال. وتضيف اتفقنا أيام المحافظ الاسبق علي أخذ منفذ في الغردقة بمساعدة مركز التخطيط التنموي من معهد جنوة حتي نسير بشكل علمي واكتشفنا ضرورة وجود تسويق داخلي وتسويق خارجي للمنتج. بجانب ضرورة تلافي العيوب في المهنة نفسها لأن العمال توارثوا المهنة دون تطويرها أو تلافي عيوبها. واكتشفنا ضرورة دراسة متطلبات السوق الخارجية. وقد بدأنا عن طريق المؤسسة تجميع أكبر عدد من العمال لحصرهم ومعرفة إمكاناتهم واستطعنا حتي الآن ضم 1400 عامل إلي المؤسسة. ويوضح ابراهيم محمد أحد الصناع المنضمين الي المؤسسة بفوه كانت عندنا مشكلة في التسويق الخارجي بسبب عيوب الصناعة نفسها فالمنتج يدوي. وبالتالي يفتقد إلي الدقة أحيانا وهذا كان بسبب عيوب الأنوال وعالجنا تلك النقطة عن طريق هيئة تحديث الصناعة التابعة لوزارة الصناعة حيث صمموا لنا نموذجا للنول الجديد. ثم واجهتنا مشكلة التصميمات حيث كانت التصميمات الموجودة قديمة متوارثة فتم بالتعاون مع المحافظة إحضار خبير فرنسي عن طريق هيئة تحديث الصناعة. وهذا الخبير نفسه كان أحد عشرة خبراء قادوا نهضة تطوير النسيج في تايلاند وصمم لنا مجموعة من التصميمات الحديثة التي تتناسب مع السوق الأوروبية وبدأنا ننفذ تصميماته ونسير علي مجموعة القواعد الجديدة التي وضعها لنا مثل ضم مواد خام أخري إلي الصوف علي أن تتسلم منا هيئة تحديث الصناعة المنتجات الجديدة. وبرغم كل هذه الخطوات المهمة والعلمية فإن المشكلة لا تزال قائمة. 18 مصنعا ببني سويف تنتظر الفرج من الحكومة رئيس جمعية المستثمرين : نأمل التنفيذ الفوري ومشروعات كثيفة العمالة كتب مصطفي عبده: تعرضت مصانع المناطق الصناعية ببني سويف الي الكثير من الصدمات بدءا من الفوضي التي اجتاحت محافظات مصر عقب ثورة 25يناير الي ازمات الوقود والطاقة والغياب الامني وعلي الرغم من ذلك قاومت هذه المصانع ولازالت لتثبت ان مستقبل الاستثمار والتنمية في بني سويف واعد بفضل المقومات التي تتمتع بها المحافظة من موقع وعمالة رخيصة ومعيشة اقتصادية مناسبة لكل شاب مقبل علي الحياة. وعلي الرغم من كل هذه المزايا النسبية فإن المناطق الصناعية الثمانية لم تنجح حتي الان في حل لغز البطالة التي لم تستوعب ولو 10% منها حتي الان وكأن المحافظة مكتوب علي شبابها الضياع مرتين في عصر الخصخصة عندما ضاع عليهم مصنع النسيج العملاق الذي تعمد مسئولوه اغراقه في الديون والخسائر حتي تم بيعه ارض فضاء ويضيع امل ابناء المحافظة في التحول من العالم الزراعي لافاق التصنيع. واذا كانت المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية قد تعثرت فان مصانع بني سويف لم تتأثر بالكامل فلاتمثل نسبة التعثر سوي 2% من المصانع واقل من 1% من العمالة القليلة اصلا. حامد صديق مدير عام منطقة بياض العرب الصناعية اكد ان المنطقة تعرضت في بداية ثورة 25 يناير الي غلق عدة مصانع بسبب الانفلات الامني وازمة السولار والبنزين مما كبد المصانع خسائر كبيرة اغلق اكثر من 20 مصنعا تقلصت بعدها عقب 30 يونيو ليصل العدد الي اقل من 10 مصانع . واشار إلي ان منطقة بياض من اقدم المناطق بالمحافظة وان نسبة الاشغال بلغت 95% وتضم 2500 عامل في 93 مصنعا بدأت الانتاج في حين ان المنطقة تستوعب 325 مصنعا وجميعها من نوعية الصناعات الخفيفة والمتوسطة باستثمارات 5.2 مليار جنيه. اجراءات عاجلة ويقول محسن الجبالي رئيس مجلس امناء مستثمري مدينة بني سويف الجديدة ان الكثير من مصانع المدينة تعرضت للتعثر واضطرت لتسريح العمالة لكن الصدمة كانت خفيفة علينا بالمقارنة ببرج العرب والعاشر و6 اكتوبر فبلغ عدد المصانع المتعثرة علي مستوي الجمهورية 1650 مصنعا عقب الثورة وارتفع العدد الان الي مايقرب ال 4 آلاف مصنع. واشار إلي ان عدة جهات منها هيئة الاستثمار والوزارة ووزارة الصناعة قد طلبت منا اكثر من مرة بيانات المصانع المتعثرة لكن الي الان لم يتم اي اجراء لانقاذ هذه المصانع . كما اشار الي ان تصريحات وزير القوي العاملة الأخيرة حول موافقة مجلس الوزراء علي تخصيص 5.22 مليار جنيه لانتشال المصانع من عثرتها تعتبر مبادرة طيبة تحتاج للاسراع الفوري والتنفيذ . استثمار واعد من جانبه اثني محافظ بني سويف المستشار مجدي البتيتي علي جهود مجلس الوزراء في الخروج من ازمة المصانع المتعثرة علي الرغم من عدم تعرض بني سويف لهذه الازمه الا بنسبه لاتذكر . وأضاف ان بني سويف تضم 8 مناطق صناعيه منها 2 بمدينة بني سويف الجديدة و4 للصناعات الثقيلة ومنطقتان تابعتان للمحافظة وجميعها واعدة في الاستثمار ووضعنا خططا عاجلة للترويج وجذب المشروعات كثيفة العمالة بدلا من الجري وراء الصناعات التي تحتاج لعمالة قليلة وكانت اخر تعاقدات المحافظة مع اكبر شركة عالمية للالكترونيات في العالم وابتدات الانتاج في منطقة كوم ابو راضي بالواسطي والتي نأمل استكمال باقي بنيتها الأساسية خلال الشهور المقبلة لتستوعب كل المشروعات المدرجة في قوائم الانتظار. 64 مصنعاً متعثراً في اسوان منذ ثورة 25 يناير اسوان صفاء الزيات: عاني الاقتصاد المصري كثيرًا بعد ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث مما أثر بالسلب علي الاقتصاد بشكل عام وتعثرة المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورهنت جمعية المستثمرين باسوان حل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة في المناطق الصناعية المختلفة. باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية. مطالبة الحكومة بضرورة التدخل السريع لإعادة تشغيل هذه المصانع. والمصانع المتعثرة في اسوان نوعين الاول انتج بالفعل وتعثر انتاجة بعد ذلك منذ ثورة 25 يناير ويصل عدد هذه المصانع الي 17 مصنع قطاع خاص منها الذي تعثر تماما ولا يستطيع الانتاج ومنها الذي يعمل ب 10% من طاقته وعلي سبيل المثال مصنع لانتاج الاعشاب الطبية والفطرية الخاصة باسوان ومصانع لانتاج العاديات السياحية ومصنع لانتاج المكرونة.. هذا ما اكده سطوحي ابراهيم رئيس جمعية مستثمري اسوان ويضيف بان النوع الثاني من المصانع المتعثرة يصل عددها الي 47 مصنعا لا يستطعون استكمال المنشأت الخاصة بهم منذا احداث ثورة 25 يناير واغلب اصحاب هذه المصانع كانوا يعتمدون علي العمل في السياحة لانشاء مصانعهم مثل مصنع العسل الاسود ودبس البلح ومصنع انتاج بدرة التلك ومصنع المكرونة الوحيد بالمحافظة. اضاف سطوحي اننا نحتاج دعم مادي سريع لتشغيل هذه المصانع ودعما تسويقيا. أوضح سطوحي مصطفي سطوحي - رئيس الجمعية - ان الجمعية عقدت مؤتمرات ولقاءات كثيرة مع المسئولين لحل مشكلة المصانع المتعثرة بأسوان والتي لم تحل حتي الآن وفي حاجة إلي دعم من الوزارات المختلفة لتنفيذ إجراءات البدء في تشغيلها والتي أبرزها مصنع إنتاج الطاقة الكهربائية ¢غرب كوم امبو¢ بالإضافة إلي مصنعين لإنتاج السكر ومصنع للألبان بمنطقة وادي النقرة. أضاف انه ناقش مع المحافظ مشكلة توصيل الغاز الطبيعي إلي المنطقة الصناعية بأسوان خاصة إن أول مصدر للغاز الطبيعي يفصل عن المنطقة بنحو 4 كيلو مترات في الوقت الذي تنتظر فيه 5 مصانع داخل المنطقة توفير الغاز لها لزيادة حصتها الإنتاجية كمصانع السيراميك وغيرها بالإضافة إلي مناقشة بحث سبل تدعيم الاستثمار السياحي والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسوان عن طريق جذب المستثمرين للمنطقة من خلال الدراسات التي عرضتها الجمعية علي المحافظ. كما اقترحت الجمعية إقامة مؤتمر عالمي داخل المحافظة لدعوة المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار بأسوان. مشيرا إلي إن المحافظ الجديد ابدي رغبته الجادة في التعاون مع مستثمري أسوان لحل مشكلاتهم خلال الفترة المقبلة. واشار رئيس جمعية المستثمرين بان جمعية مستثمري اسوان تتفاوض مع البنوك لاتمام قروض قيمتها 6 ملايين جنيه ل 3 مصانع متعثرة بالمحافظة لتمكينها من استعادة دوران عجلتها الانتاجية واعادة جدولة ديون مصنع اخر قيمتها مليون جنيه. قال سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري اسوان ان المصانع التي طلبت القروض الجديدة يعمل احدها في انتاج بدرة الثلج و طلب قرضا بقيمة 3.5 مليون جنية لتطوير خطوطه الانتاجية ومصنع اخر لانتاج المكرونة طلب قرضا ب 1.5 مليون جنيه لتوفير مواد انتاجية ويعمل الآخير في تعبئة المواد الغذائية كان قد طلب قرضا بقيمة مليون جنيه. مصنعان بمطروح في انتظار قرارات التشغيل والثالث يحتاج لنسف الروتين مطروح محمود صادق: بسبب البطء في الاجراءات والمركزية في اتخاذ القرارات مازال مصنع تطوير الصناعات البيئية بواحة سيوة متوقف عن العمل منذ 4 سنوات والمصنع الثاني لتدوير القمامة الذي اصبح متهالكا رغم اهميته في تحويل القمامة الي سماد عضوي يحتاجه المزارعون بواحة سيوة مطلوب له 3 ملايين جنية فقط لتطويره ووزارة البيئة لا تجيب علي خطابات المحافظ. اما المصنع الثالث فقد توقف عن العمل بسبب الروتين الحكومي وهو مصنع الوجبات المدرسية.. البداية كانت بواحة سيوة حيث كشف اهالي مطروح في لقائهم مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن توقف المصنع الخاص بمركز تطوير الصناعات البيئية بواحة سيوة والمفترض ان يتم تشغيله منذ 4 سنوات. يقول المهندس المهدي ابراهيم المهدي مدير المصنع ان شركة ابو قير للصناعات الهندسية الموردة للمعدات اخطات في توريد المعدات الاساسية للمصنع فكان من المفترض ان يكون هناك 6 خطوط انتاج واثناء التجربة الاولية لم يحقق الانتاجية المطلوبة فلم يتم استلام المصنع وتم تشكيل عدة لجان من كلية الهندسة ووزارتي الزراعة التعاون الدولي وحيث جاءت تقارير هذه اللجان جميعا ان معدات المصنع غير مطابقة للمواصفات. طلب اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح مذكرة شاملة عن سبب توقف المصنع والبالغ عدد عماله ومهندسيه وموظفيه 130 وقد ارسل خطاباً واتصال تليفوني مع وزير الانتاج الحربي التابع له الشركة المنفذة ووعده بحل المشكلة الا ان شيئا لم يحدث فقرر المحافظ احالة الموضوع الي النيابة مع اتخاذ اجراءات طرح تعديل هذه المعدات من خلال شركات اخري علي حساب الشركة المنفذة للبدء فوراً في التشغيل علي ان يتم تدبير المبالغ اللازمة للتعديل من وزارة التعاون الدولي الممول الرئيسي للمشروع. وفي مصنع تدوير القمامة بمرسي مطروح توقف العمل تماماً ورفض سعد عبد الفتاح مدير المصنع الحديث عن توقف العمل بالمصنع رغم اهمية تشغيله للانتاج الاسمدة العضوية المطلوبة لدي مزارعي واحة سيوة. كما توقفت تماماً وحدة انتاج الاكياس البلاستيكية المخصصة لجمع القمامة بالاضافة لعدم وجود مدفن صحي للقمامة رغم اصدار قرار تخصيص مساحة كبيرة لقلب القمامة واستخدامه مدفن صحي بالكيلو 40 طريق مطروح سيوة مما ادي لانتشار القمامة في معظم الشوارع والطرق الصحراوية البعيدة عن المدينة بعد تجميعها من المدينة . اكد عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مطروح ان عدد العمال الموظفين بتدوير القمامة 40 وتقوم سيارات جمع القمامة الخاصة بمجلس المدينة بنقل ما بين 120 الي 130 طن يوميا للمصنع يتم تخزينها لحين تشغيل المصنع. وقال لقد طالبنا بتطوير المصنع حيث اصبح متهالكاً وغير قادر علي التشغيل بكفاءة لاستيعاب كميات القمامة يومياً ويحتاج تطوير المصنع 3 ملايين جنيه وقد ارسل اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح عدة مكاتبات لوزيرة البيئة بتطوير المصنع ولكن لا حياة لمن تنادي لن تشغيل المصنع سيزيد من فرص العمل امام الشباب العاطلين بالاضافة للقضاء علي انتشار القمامة بشوارع المدينة وانتاج اكياس البلاستيك لجمع القمامة ويحقق ارباح كبيرة من بيع المنتج من مواد صلبة تباع بالطن للمصانع الاخري والاسمدة العضوية. كما توقف مصنع الوجبة المدرسية بسبب الروتين الحكومي وجلس اكثر 143 عامل وموظف علي ابواب المصنع في انتظار تشغيله توقف تماماً خط انتاج الخبز الفينو والكايزر منذ انشاء المصنع لعدم توفير التوريلات الخاصة بالانتاج واصبحت معدات المصنع جثة هامدة في انتظار توفير الاعتمادات واصلاح المعدات اللازمة. اوضح جمال محمد طرمان مدير المصنع ان التشغيل سيتم خلال ايام بعد توفير المواد الخام للانتاج بعد التعاقد علي توريد ماكينتين للتغليف لسرعة وزيادة الانتاج. بعد الاحكام النهائية مليارات الدولة هل تنقذ "اندرسون" المنيا؟ كتب - باهي الروبي بعد ان اسدلت المحكمة الادارية العليا الستار عن الصراع الدائر حول خصخصة مصانع شركة النيل لحليج الاقطان بالمنيا وعودتها الي الدولة من جديد واسترجع العمال شركتهم المغتصبة .. والسؤال الي تردده الالسنة المنياوية .. هل يمكن ان تعود من جديد احدي القلاع الصناعية بالصعيد كله؟؟ .. وهل يمكن ان تدب الحياة من جديد في المصانع السبعة بجميع انواعها والخاصة باعلاف الماشية واستخلاص الزيوت والكسب بانواعه والصفيح وانتاج وتعبئة الاكسجين للاغراض الطبية اضافة الي حليج الاقطان.. وهل وتدور عجلة الانتاج من جديد ؟؟ وتعود معها الحياة الي الاف العاملين واسرهم الذين طردوا وشردوا وقطعت ارزاقهم وتركوا منازلهم بسبب ما اسموه بالخصخصة؟؟ البقية الباقية من العاملين بالشركة هم من ظلوا متمسكين بحقوقهم حتي اللحظات النهائية لدرجة انهم تظاهروا بالملابس الداخلية امام مجلس الوزراء وابناء المنيا كبار السن الذين عاصروا العصر الذهبي لمصانع شركة النيل لحليج الاقطان والتي كانت تسمي من قبل "اندرسون" صاحبها الذي اسسها عام 1936 وعمل بها 3 الاف عامل وصلوا الي 5 الاف في نهاية سنوات الازدهار يتمنون ان تعيد الدولة اقامة تلك المصانع من جديد وان تطور انتاجها وان تحقق فرص العمل للاجيال الجديدة بالمحافظة. ورغم صعوبة الامر من وجهة نظر الكثيرين بعد ان تحولت المصانع الي خراب ودمار علي مدي السنوات الماضية .. وتفككت معداتها وتحولت الي خردة.. واصبحت المباني كالاطلال ينعق فيها البوم .. الا ان اعلان الدولة عن مليارات اعادة تشغيل المصانع احيت الامل من جديد في نفوسهم. بداية الخراب اكد العمال ان بداية الخراب والكوارث التي حلت بالشركة كانت عام 1994 عندما فكرت شركة القطن والتجارة الدولية بتسهيل تأجير المصانع والمحالج لمدة 5 سنوات مقابل ايجار سنوي قدره 10 ملايين و700 الف جنيه علي ان تتولي الشركة المؤجرة باقي النفقات من معدات وخامات وغيرها الا ان الشركة المؤجرة اهتمت بما يعود اليها من وراء تلك الصفقة من مكاسب وتركت المعدات تتدهور وتصيبها الاعطال بل وتوقف عدد كبير منها. وقالوا أن الطامة الكبري جاءت بتطبيق برنامج الخصخصة وتحويل الشركة الي شركة مساهمة بيعت اسهمها عام 1997 باجمالي 229 مليونا و209 الاف وفي عام 2002 اعيد تقييم الاصول بمبلغ 538 مليونا و798 الفا ومنحت الشركة اتحاد العاملين 10% من الاسهم والتي انخفضت قيمتها فاختفي ممثل العاملين في مجلس الادارة الذين كانت عيونهم علي الارض التي تبلغ مساحتها 80 فدانا في اهم مناطق المنيا السكنية التي يباع فيها المتر باكثر من 20 الف جنيه في ذاك الوقت والتي يصل اجمالي قيمتها الي 20 مليار جنيه ..وبدأ تطفيش العمال ما بين معاش مبكر او نقل وطردوا من مساكنهم فلجأوا لكافة اجهزة الدولة .. جهود محلية كان للاجهزة المحلية بالمحافظة موقفا شجاعا عندما وقف مجلس محلي محافظة المنيا في وجه مجلس الادارة عند محاولة تقسيم الاراضي وبيعها بعد الاعلان عن مزاد لبيعه المصانع خردة .. وايدت الاجهزة التنفيذية رأيي الاجهزة الشعبية ورفضت منحهم التراخيص اللازمة لتسهيل عمليات البيع . ومن جانبه اكد فخري ابو الحسن - محامي بعض العاملين- ان شركة النيل لحليج الاقطان لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه خلال السنوات الماضية مما دفع بعض العاملين لرفع العديد من القضايا وصدرت بها احكام نهائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة بصفته ولم تنفذ كما قام بعض العاملين بالشركة برفع دعوي بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان وطالبوا باسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها والحمد لله جاء الحكم النهائي باسترداد الشركة والغاء خصخصتها ليعيد حقوق العاملين . المنطقة الصناعية وكشف المهندس احمد فؤاد عبد اللطيف المشرف العام علي جهاز منطقة المنيا الصناعية ان هناك عدد كبيرا من مصانع المنطقة الصناعية متوقفه عن العمل لحاجتها الماسة الي تمويل يدفع العمل فيها ويعيد تشغيل المصانع من جديد مثل مصانع الرخام وتصدير الحاصلات والعسل الاسود ومجمع الصناعات الصغيرة وكل هذه تحتاج الي مساندة الدولة حتي تقوم من عثرتها ويعاد تشغيلها لامتصاص البطالة في محافظة المنيا. والسؤال الان .. هل تدور عجلة الانتاج من جديد في اندرسون المنيا علي الرغم من ان مصانعها تعتمد اعتمادا اساسيا علي محصول القطن الذي انفضت مساحات زراعته الي حد كبير لايسمح بتشغيل المحالج وبالتالي الصناعات الاخري. المستثمرون: المدن الصناعية تعاني كتب رضا العراقي: أكد المستثمرون ان التعثر مازال خطراً يداهم التنمية داخل المدن الصناعية حيث تضم هذه المدن عدداً كبيراً من المصانع المتعثرة التي تعمل وردية واحدة وأخري شبه متوقفة لنقص خامات ومستلزمات الإنتاج. قال المستثمرون ان أسباب ونتائج التعثر واضحة للجميع وللأسف الحكومة لم تتخذ حلولاً جذرية لهذه المشكلة.. قالوا ان حلول التعثر تكمن في حلين.. الأول اجراءات سريعة مثل احكام السيطرة علي منافذ التهريب وإعادة النظر في جدولة الديون البنكية واستعادة الاستقرار الأمني وطمأنة المجتمع. والآخر اجراءات طويلة الأجل مثل إعادة النظر في منظومة المصروفات والاعباء المالية التي تتحملها الصناعة الوطنية وكذلك اعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذه المصانع ومنح الاعفاء الضريبي وثبات اسعار الطاقة. المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب يقول: ان التعثر قضية شائكة ومطروحة علي الساحة منذ فترة طويلة وللاسف لم يتخذ فيها حل حتي الآن موضحاً ان هناك تعثراً خارجاً عن ارادة المستثمر بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد حالياً وبيروقراطية الاجراءات وبذلك مطلوب من الحكومة الوقوف بجانب هذا النوع من التعثر بالتنسيق مع البنوك والعمل علي تعويم هذه المصانع لاعادة التشغيل حماية لأموال البنوك والمستثمرين. قال عامر ان الجمعية تقدمت من قبل بخطط سريعة لحل مشاكل التعثر لوزارة الصناعة وضمت فيها الأسباب والنتائج والحلول.. خاصة ان بعض المصانع المتعثرة تعاني من نقص التسويق في الأسواق الداخلية والخارجية وكذلك التمويل اللازم لتشغيل خطوط الانتاج. طالب فرج الله بتخصيص قروض صناعية بنسب فائدة بسيطة باعتبار ان الصناعة تواجه مخاطر كثيرة تختلف عن باقي الانشطة مثل الاستثمار التجاري والعقاري والسياحي.. وحذر من انتشار ظاهرة التعثر مؤكداً ان المصانع المتعثرة تضم عدداً كبيراً من العمالة والحفاظ عليها ضرورة قبل فوات الأوان. هشام جزر نائب رئيس جمعية الصناع المصريين يقول انه لابد من منح اعفاء ضريبي كامل لأية استثمارات متعثرة والعمل فوراً علي ايقاف مؤقت لاي زيادة في اسعار الطاقة للمصانع حتي تقوم الصناعية من عثرتها الحالية.. قال انه لابد من استكمال الاجراءات الادارية التي اتخذتها وزارة الصناعة اخيراً بخصوص تخفيض قيمة خطاب الضمان علي جميع الاراضي وتيسير الحصول علي السجل الصناعي وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعة بالمحافظات وغيرها.. ايضاً اعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية ووضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة في مواجهة كافة أنواع الدعم الذي تحصل عليها صناعاتبعض تلك الدول. حمدي سليمان - رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يطالب بإعادة تشغيل الوحدات الانتاجية التي توقفت عن العمل وإعادة التواجد بالانتاج المصري في الأسواق العالمية وذلك من خلال برامج تعدها الدولة في صورة معارض دائمة ومؤقتة في عواصم دول العالم وكذلك بعثات ترويجية لفتح أسواق منتجات المصانع المتعثرة كنوع من المساندة التسويقية التي تساهم علي إعادة التشغيل بشكل اقتصادي. 30% من مصانع الكوثر الاستثمارية بسوهاج تتنظر التمويل سوهاج حربي عبدالهادي: مشكلات بالجملة تواجه المناطق الصناعية والمصانع الاستثمارية بسوهاج ادت الي توقف عدد كبير منها توقفا نهائيا تجاوز اكثر من 30% منها - كما ان غالبية المصانع التي تعمل لا تنتج اكثر من ربع طاقتها الانتاجية نظرا لما يواجهها من عقبات ومشكلات تفاقمت بعد ثورة 23 يناير. ورغم ان محافظة سوهاج تضم باكورة المناطق الصناعية في محافظات الصعيد - منطقة الكوثر الصناعية - التي بدات في بداية التسعينات واخذت خطواتها الاولي علي يد محافظها الاسبق اللواء حسن طنطازي - رحمه الله- الذي فجر الجبل واتاح مساحة 550 فدانا للمنطقة الصناعية بهدف اتاحة فرص عمل حقيقية لشباب سوهاج - اكبر محافظة طاردة للعمالة - ثم توسعت الي 4 مناطق صناعية اخري بجرجا وطهطا والاحايوة شرق الا ان المشكلات التي تواجهها تسببت في اغلاق النسبة الاكبر منها. في البداية يقول المهندس محمود الشندويلي ان اهم المشكلات التي ادت الي اغلاق اكثر من 30% من المصانع ترجع الي مشكلات التمويل وتوفير رأس مال عامل لتشغيل هذة المصانع بالاضافة الي مشكلات التسويق للمنتجات والعقبات التي تواجهنا في نقل البضائع والرةتين في عمليات الممارسات والمناقصات واستحواز المصانع الكبري علي كل شيي لدرجة اننا نواجه مشكلات بالجملة في بيع وتسويق منتجاتنا ادت الي توقف المصانع. الغاز الطبيعي يؤكد المهندس محمود الشندويل ان المستثمرين طالبوا مرارا بحل مشكلات البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة عدم توصيل الغاز الطبيعي لينقذنا من ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود بانواعه. - لافتا ان المناطق الصناعية بجرجا وطهطا والاحايوة تواجه نقصا حادا في البنيةا التحتية ولكن العجز في الموازنة اصابها في مقتل لعد توفير البنية الاساسية وطالبنا مرارا وتكرارا بسرة نهو توصيل البنية التحتية دون جدوي. النقل النهري طالب الشندويلي بتشغيل النقل النهري لنقل البضائع والمنتجات - كبديل للنقل البري - غالي الثمن والذي يتعرض لاعمال السرقة والنهب خاصة في الفترة التي اعقبت الثورة مشيرا الي ان النقل النهري اقل تكلفة وبه امان اكثر. كما طالب المهندس محمود باستكمال قرية البضائع بميناء سفاجا وتزويده بالحاويات وتطوير الارصفة لاهميتها في اعمال التصدير والاستيراد لدول افريقا والخليج العربي. الضرائب الباهظة تناول م.محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج عن طريق تحصيل الضرائب ومشكلاتها في هذة المصانع مؤكداً أننا تقدمنا بمذكرة تتضمن ضرورة رد جميع المبالغ السابق تحصيلها من أصحاب المصانع والشركات وإيقاف وإلغاء جميع الإجراءات القانونية من حجز للمصانع التي لم تقدم بسداد الضرائب العقارية. الحجوزات الادارية وطالب رئيس الجمعية في مذكرته أن المصانع عليها إلتزامات كبيرة أخري ولها قانون خاص بها ولا يجب أن تخضع للضرائب العقارية . مناشداً بوقف الحجوزات الإدارية علي الشركات والمصانع من قبل مأمورية الضريبية وفقاً لقانون الإستثمار والذي جاء نصه بعدم جواز بالطرق الإدارية بفرض الحراسة علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي أموالها والإستيلاء أو التحفظ عليها أو مصادرتها. المحطات المتوقفة كما كشف المناقشات التي دارت خلال اللقاء الذي عقده اللواء محمود عتيق. محافظ سوهاج. مع رجال الاعمال والمستثمرين بمقر رئاسة المنطقة الصناعية بحي الكوثر بحضور المهندس علاء يسن السكرتير العام والمهندس محمود الشندويلي رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين عن مفاجأة مدوية تمثلت في وجود عدد 3 محطات لمياه الشرب تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات تمت ترسيتها علي أكاديمية البحث العلمي بالأمر المباشر منذ6 سنوات توقف بها العمل بعد عام واحد من بدء أعمال التنفيذ. نقص حاد واشارت المناقشات إلي ان السبب في توقف العمل بهذه المحطات - رغم الحاجة الماسة اليها - بسبب وجود بعض المشكلات الفنية من قبل الشركة المنفذة. فجر المستثمرون ورجال الاعمال اصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالكوثر ان توقف المحطات تسبب في استمرار مشكلة ندرة شديدة ومشكلات بالجملة في النقص الحاد المياه التي تعاني منها المصانع في كافة مراحل المنطقة الصناعية بالكوثر. تدخل اللواء محمود عتيق محافظ الاقلي وكلف المسئولين بالمحافظة بسرعة التنسيق مع اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك المسئولين بأكاديمية البحث العلمي لحل هذه المشكلة.
