باستثناء مصنع السكر بأبوقرقاص لا يوجد مشروع صناعي واحد يعمل علي أرض محافظة المنيا من المصانع الكبيرة. التي كانت تستوعب آلاف العمال والموظفين والمهندسين من ابناء المحافظة والمحافظات الأخري, بعد ان تحولت مصانع الغزل والنسيج وحلج الأقطان إلي خرابات تسكنها الأشباح بعد أن تم تسريح آلاف العمال وإعدام عنابر الإنتاج وفكها وبيعها خردة كما ضاعت أحلام أبناء المنيا في المنطقة الصناعية بمنطقة المطاهرة شرق النيل والتي أقيمت منذ عام1995 علي مساحة1516 فدانا حيث يعاني أصحاب المشروعات من روتين القائمين علي المنطقة وتوقف قرارات تخصيص الأراضي لأكثر من47 مشروعا, كما توقف نحو48 مصنعا عن العمل بالفعل بسبب نقص التمويل وكساد السوق حتي المصانع التي تعمل حاليا وعددها111 مصنعا لا تعمل سوي بنصف طاقتها من العاملين. خيري مرزوق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصانع المنيا لحلج الأقطان يقول: ما حدث في مصانع الشركة يعد اهدارا للمال العام فالمصانع تتبع شركة النيل لحلج الأقطان وهي تضم محالج وأراضي فضاء وشونا لتخزين الأقطان موزعة علي عدد من المحافظات بالوجه البحري والصعيد, وفي عام1997 قامت حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ببيع الشركة مقابل294 مليون جنيه لمجموعة من رجال الأعمال تلاعبوا بأموال الشركة وحصدوا ملايين الجنيهات. وأضاف: طالبنا أكثر من مرة بتدخل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق في مخالفات الشركة وإعادة تشغيل المصانع بعد تسريح5 آلاف عامل من مصانع المنيا ولكن حتي الآن لا نعرف مصير هذه البلاغات حسب قوله. أما المهندس علاء الدين محمد مرسي رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمنيا فقال ان المشكلات التي تعاني منها المنطقة هي توقف لجنة تخصيص الأراضي عن الانعقاد مما أدي إلي توقف تشغيل47 مشروعا منها36 مشروعا حصل علي موافقة تشغيل مبدئية ويحتاج إلي الموافقة النهائية علي التخصيص للبدء في العمل, و11 مشروعا حصل أصحابها علي موافقات مبدئية ولم يتسلموا الأرض للبدء في العمل. وذلك بسبب قرار اتخذه محافظ المنيا الأسبق الدكتور أحمد ضياء الدين بوقف تخصيص الأراضي بالمنطقة الصناعية لحين صدور قرار من مجلس الدولة بقانونية تخصيص أراضي المنطقة رغم أن مجلس الدولة ليس جهةاختصاص كما ان قرارات التخصيص المعمول بها صدرت بقرار جمهوري ولا يبطلها الا قرار مماثل. بالإضافة إلي ان جميع المناطق الصناعية في المحافظات تعمل بصورة طبيعية في تخصيص الأراضي الا محافظة المنيا حسب قوله. وأضاف: أما باقي المشاكل التي يعاني منها جميع المستثمرين فتتلخص في عدم تشغيل مشروع الصرف الصحي, حيث تعمل المصانع من خلال خزانات صرف يتم كسحها من خلال سيارات, وتناقص عدد آبار المياه الارتوازية التي تغذي المصانع بمياه الشرب من25 إلي3 آبار فقط بسبب توقف عملية صيانة الآبار, مما أدي إلي ارتفاع نسبة الملوحة في المياه, واحجام المستثمرين أصحاب مشروعات الصناعات الغذائية وعدم توصيل الغاز الطبيعي إلي المنطقة رغم مرور الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بجوار المنطقة الصناعية. ويضيف رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمنيا أن هناك48 مشروعا توقف عن الإنتاج تماما بسبب الكساد الاقتصادي بعد ثورة يناير, وتراكم الديون بالبنوك مشيرا إلي أن عدد المشروعات التي تعمل حاليا111 مشروعا ولكنها تعمل بطاقة تتراوح من20% إلي50% من طاقتها. وطالب بضرورة تشغيل سيارات الميني باص التابعة للمحافظة لنقل العمال من مدينة المنيا إلي المنطقة الصناعية بالمطاهرة وتخصيص حصة من الخبز للعاملين بالمصانع حيث يوجد داخل المنطقة مصنع لإنتاج الخبز يشتري العامل كل6 أرغفة في السوق السوداء بجنيه واحد. المهندس أحمد سعد رئيس مجلس إدارة أحد مصانع تعبئة البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بالمنيا أكد أن المنطقة تعاني من عدم وجود رجال الأمن وانتشار حوادث السرقة من المصانع, وتدني مستوي الخدمات, وعدم إنارة الطرق ليلا, وعدم وجود كوادر فنية تساعد المستثمرين في حل مشاكلهم بعد هروب قيادات المنطقة الصناعية, لافتا إلي ان المنطقة تدار بمفهوم الجهات الحكومية وعلي طريقة فوت علينا بكرة يا سيد وانه فوجئ باختفاء مستندات خاصة برسوم مباني المصنع من المنطقة الصناعية, حسب قوله, مطالبا محافظ المنيا بعقد اجتماع مع المستثمرين لبحث مشاكلهم وحضور رؤساء البنوك لتقديم الدعم المالي والفني للمتعثرين.
