تشريد 3000 عامل في «النيل لحلج الأقطان» ب «المنيا»

بالرغم من انتهاج الدولة لسياسة الخصخصة بهدف تطوير الشركات الخاسرة واستيعاب اكبر قدر من العمالة والحفاظ علي حقوق العاملين بها واعادتها للطريق الصحيح إلا ان الوضع في شركة النيل لحليج الاقطان بالمنيا والتي كانت احدي الشركات الهامة بالمحافظة باستيعابها ثلاثة آلاف عامل تغير كثيرا بعد قيام احد المستثمرين في مارس الماضي بشراء كافة مكوناتها وممتلكاتها الواقعة داخل زمام المحافظة وانفراده بملكية أسهمها والتصرف فيها باعتباره المالك الوحيد لها وأقدم علي تفكيك معدات المصانع وإجراء مزايدات لبيع تلك المعدات للتعامل مع أراضي الشركة كأراض فضاء يمكن تقسيمها وبيعها للمواطنين باسعار خيالية لموقعها المتميز و شرد العمال بتخفيضهم الي 300 بدلا من ثلاثة آلاف عامل واوقف رواتبهم و حوافزهم مما ادخلهم في صراع معه لشهور عديدة قام بعدها بنقلهم تعسفيا الي مركز زفتي بالغربية في محاولة لتسهيل عمليات بيع الارض التي يصل سعرها الي أكثر من خمسة مليارات جنيه0 يقول سعد منصور عضو مجلس محلي المحافظة: إن المنيا تعرضت لانهيار صرح صناعي كبير بها متمثل في مجموعة المصانع التكاملية بشركة النيل لحليج الاقطان وكانت علامة من علامات المحافظة الصناعية و التي تشمل وحدة لتكرير الزيوت ومصانع للصابون و الصفيح وإنتاج العلف الحيواني و حليج الاقطان وساهم المصنع في القضاء علي بطالة الشباب إلا ان يد الهدم والتدمير امتدت إلي الشركة من قبل مجموعة من المستثمرين الذين استطاعوا شراء اسهمها وفككوا مصانعها لبيعها خردة عن طريق المزادات بهدف التصفية.
واكد باهي الروبي رئيس المجلس الشعبي للمحافظة ان الهدف من خصخصة الشركة من قبل وزارة الاستثمار هو التطوير والاحلال والتجديد للمصانع وزيادة القدرة الانتاجية والحفاظ علي العمالة الماهرة بها ولم يكن الهدف تخريبها وتشريد العمالة.
وكشف عبد العال هندي عضو المجلس عدم جدية المستثمر بعد طلبه من مجلس ادارة المنطقة الصناعية تخصيص مساحة 75 الف متر مربع بالمنطقة لإقامة مصنع لتكرير الزيوت وآخر لانتاج المسلي ومصنع للعلف الحيواني والصفيح وتم الحصول علي الموافقة المبدئية لتخصيص المساحة ولم يتقدم المستثمر بالمستندات المطلوبة للحصول علي الموافقة النهائية لإقامة المشروع.
وطالب «هندي» بتدخل وزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة لوقف أعمال التخريب والحفاظ علي حقوق العاملين مطالبا هيئة الرقابة المالية بالوقف الفوري لما يقوم به المستثمر من أعمال تضر بالاقتصاد المصري.
اشار خيري فؤاد عضو المجلس المحلي إلي اننا فوجئنا خلال الفترة الماضية استغلالها المستثمر لارض الشركة كنشاط عقاري لوقوعها في افضل منطقة سكنية في محافظة المنيا و يصل سعر المتر بها الي 15 ألف جنيه لمساحة ال 80 فدانا و من المتوقع أن يصل سعرها الي أكثر من 5 مليارات جنيه.
و طالب بتصعيد ما يفعله المستثمر لانها تعتبر قضية رأي عام و إحالة الموضوع لهيئة الرقابة المالية لان هناك اتحاد مساهمين و هذا الاتحاد يمثله 96 % و 4 % مساهمات فقط فإذن هذا المال مال عام وليس مال خاص و للرقابة المالية الحق في أن توقف عمليات البيع و التفكيك.
و رغم جميع المحاولات لمنع المستثمر من أعمال التخريب التي يفعلها بالشركة إلا أنه لم يهتم بذلك بل تمادي في مخالفاته ودخل الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا في صراع معه لتماديه في مخالفة القوانين والتعليمات وحقوق العاملين وحررت المحافظة محضرا يوم 11 مايو 2010 برقم(4214 إداري المنيا) ضد القائمين علي الشركة لمخالفتهم القانون المنظم لبيع الأسهم والذي يتضمن نصوصا واضحة للحفاظ علي الشركة.
أكد المحافظ اللواء احمد ضياء الدين أنه لا مساس بحق العمال وأسرهم وأنه سوف يتصدي لأي أعمال تخريبية من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين.
و قد اعتصم 60 عاملاً داخل شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا للتعبير عن غضبهم من بيع أصول الشركة وتشريد العمال، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن المساكن الإدارية التي تسكنها 15 أسرة فقط بعد حصول الشركة علي حكم بطرد بعض الأسر.