غاز إسرائيل إلى مصر| الحكومة: لا تعليق.. ونتنياهو: "يوم عيد" (تقرير)

وقّعت شركة دولفينوس المصرية، اليوم الاثنين، اتفاقات تمتد لعشر سنوات مع شركة "ديليك" الإسرائيلية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، تنص على استيراد الشركة المصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي.
قرار وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تاريخي حيث سيتم تصدير غاز إسرائيلي إلى مصر، وأضاف أن هذه المليارات التي ستدخل خزينة إسرائيل سوف توجه إلى التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.
وصرح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الاتفاق سوف يعزز من العلاقات الإقليمية والاقتصاد والأمن في إسرائيل. واختتم كلمته بالقول: "هذا يوم عيد".
وأشار نتنياهو بشكل مباشر إلى أن الأموال التي ستأتي من هذه الصفقة ستدعم خزينة الدولة الإسرائيلية، لكن مصادر حكومية في مصر خرجت لتصرح دون الإفصاح عن هويتها أو الخروج ببيان رسمي، أن الحكومة ليست طرفًا في استيراد الغاز من الدولة العبرية. وصرح مصدر لمصراوي اليوم الإثنين، إن الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج.
ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد أيام من إصدار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قانون تنظيم سوق الغاز، والذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي تشكله الحكومة المصرية.
وفي الأسبوع الماضي أصدر إسماعيل قراره بتشكيل جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وكانت مصر أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأشارت الحكومة إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي.
ومن جانبها نشرت السفارة الإسرائيلي في مصر صورة لممثلي الشركات الثلاث الموقعين على الاتفاق، وأشادت بالخطوة واعتبرتها تاريخية وستدعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل.
كما أشارت السفارة إلى أنها تأتي بعد الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن والسلطة الفلسطينية لتصدير الغاز. وأضاف بيان السفارة الصادر اليوم عقب التوقيع: "سوف تعمل هذه الاتفاقية علي تقوية التنمية الاقتصادية و تدعيم الاستقرار كما سيكون لها تأثيرها علي شعوب المنطقة، وبذلك تكون هذه الاتفاقية ثمرة من ثمار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وكمثل هذا التعاون سيساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة".
وجاء في الصورة كيث إليوت نائب رئيس شركة نوبل الأمريكية للطاقة، ويوسي أبو مدير عام شركة ديليك وعلاء عرفه رئيس مجلس إدارة شركة دولفينوس للطاقة المصرية.
حسين سالم يستفيد ب1.03 مليار دولار
وذكرت صحيفة هآارتس الإسرائيلية في تقريرها عن الاتفاق اليوم الإثنين، إن عملية الضخ من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين سوف تبدأ في أقرب وقت حيث أن كل الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قد تم ترتيبها، وسوف يستمر حتى إتمام الكمية المطلوب تصديرها أو بنهاية عام 2030.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الدولية العاملة في مصر في مجال الطاقة تستورد الغاز من إسرائيل، وتقوم بإسالته في منشآت مصرية ثم تعاود تصديره إلى أوروبا. كما أضافت أن مساعي الشركات الثلاث الموقعة على الاتفاق طالما اصطدمت قبل أعوام بضرورة موافقة الحكومة المصرية على ذلك.
كما أوضحت هآارتس أن التعاقد الجديد من التصور أن يستخدم الموقعون عليه نفس أنابيب الغاز التي تم استهدافها مرارًا في سيناء خلال ثورة يناير وتحديدًا عام 2012. كانت شركة غاز شرق المتوسط "EMG" المملوكة لحسن سالم رجل الأعمال والصديق الشخصي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هي من تستخدم هذه الخطوط لتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال.
وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر اليوم الإثنين، بحسب هآارتس، حكمًا يلزم مصر بتعويض حسين سالم وشركته بمبلغ 1.03 مليار دولار أمريكي بعد سقوط اتفاق الغاز الذي وقعته لتصدير الغاز لإسرائيل. وتوقف الإمداد بعد استهداف خط الغاز على مدار السنوات الماضية عبر مسلحين في سيناء.
التنسيق المبكر
الاتفاق الجديد يطرح خيارًا آخر لمسار أنابيب الغاز والذي ربما يمر عبر المملكة الأردنية، وهو الاقتراح الذي يتم العمل عليه منذ فترة طويلة حيث سيكون أقل تكلفة وأكثر أمنًا من الآخر الذي يمر بشبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش المصري حاليًا عملية شاملة "سيناء 2018" لتطهيرها من الإرهاب.
وفي أغسطس الماضي، ذكر موقع بلومبرج الاقتصادي إلى أن شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" الشركاء في حقل غاز ليفياثان الضخم، يجرون محادثات من أجل ضخ الغاز إلى مصر عبر أنابيب تمر بالأردن.
وتحدث علاء عرفه رئيس شكة دولفين، للموقع آنذاك موضحًا أن هناك إمكانية كبيرة ليتحول البحر المتوسط إلى مركز للغاز الطبيعي في المنطقة و"نريد التعاون مع إسرائيل في ذلك".
وتابع التقرير أن خط الغاز سوف يمر بالأراض الأردنية وستديره هناك شركة أردنية مصرية تحمل اسم "فجر لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، وذلك كبديل للخط المباشر الذي يمر بسيناء والذي تم استهدافه لمرات عديدة.
ولفت أيضًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية المحيطة بها من أجل تهدئة وتيرة التوترات السياسية في المنطقة.
وبحسب بلومبرج فإن حقول إسرائيل للغاز بجانب حقل "ظهر" في مصر والموارد على سواحل قبرص ولبنان سوف تجعل المنطقة هذه من المتوسط مصدر رئيسي لتوريد الغاز لأوروبا بالكامل. وأيضًا سوف تُقرب هذه المليارات الكثيرة بين هذه الدول مهما كانت التوترات.
وما يجعل مصر مترددة في المسار الثاني للغاز عبر الأردن هو أن تكلفته سوف تكون إضافة لها حيث أنها لن تتكلف شيئًا لأن الخط الأول موجود بالأساس.
الرد الرسمي المصري
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إنه ليس لدى الوزارة البترول أي تعليق بشأن مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وأضاف "عبدالعزيز"، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، أن الوزارة تتعامل مع طلبات التصاريح أو التراخيص المُقدمة من قِبل القطاع الخاص وفقاً للوائح، موضحًا أن مصر وضعت إطارًا تنظيمياً يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وفقًا لاشتراطات الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز.
وشددت الوزارة على أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.