للمرة الثانية على التوالى زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى مصر سرًا، يضم مسئولين ومتخصصين فى قطاع الطاقة لإجراء محادثات مع مسئولى شركة «دولفينوس» المصرية، إحدى شركات القطاع «الخاص»، التى تسعى إسرائيل لتوقيع صفقة كبيرة لتصدير الغاز الإسرائيلي من شركة تمارا الإسرائيلية لشركة دولفينوس المصرية باتفاق يغطي خمس إنتاج حقل تمارا للغاز الطبيعي التابع لشركة ديليك الإسرائيلية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية، وذلك بمد خط أنابيب من حقل تمارا لتسهيلات تصدير الغاز مسالًا من محطة سيجاس بدمياط. مصر تشترط التنازل عن قضايا التحكيم وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إنه لا يتم أى تعامل بشأن استيراد أو تداول الغاز الطبيعي داخل مصر إلا بموافقة الجهة المسئولة، وذلك طبقًا لقانون جهاز تنظيم تسويق الغاز الطبيعي والجاري إقراره بمجلس النواب، ولم يتم إقراره حتى تاريخه، وأعلن مجلس الوزراء منذ فترة ليست بالبعيدة إيقاف أي تعاقدات ما بين القطاع الخاص المصري وأي شركات إسرائيلية إلا بعد التنازل الكامل عن كل قضايا التحكيم المنظورة والمرفوعة من جانب الشركات الإسرائيلية. اتفاق «دولفينوس» و«إنرجي» معلق وأضاف المصدر فى تصريحاته ل«التحرير»، أن الاتفاق السابق إبرامه بين شركة دولفينوس المصرية (قطاع خاص) وشركة نوبل إنرجي الأمريكية والخاص بحصتها فقط من الغاز الإسرائيلي، وذلك من خلال بيع جزء منه للشركة المصرية تمهيدا لبيعه لكبار المستهلكين للغاز الطبيعي من الشركات المصرية وبأسعار مميزة شريطة تسييل باقي الحصة لدي شركات الإسالة المصرية وتصدير الغاز مسالا لحساب شركة نوبل إنرجي للخارج مازال معلقًا، التزاما بقرار مجلس الوزراء المصري بتعليق كل الارتباطات المتعلقة بالغاز الإسرائيلي سواء مملوك لشركات أمريكية من عدمه. وأكد أن دخول إنتاج الحقول الغازية المصرية الجديدة اعتبارا من العام الحالي وحتي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير جزء من حصة الشريك الأجنبي للحقول المصرية وعودة الأمل لتشغيل كامل لمحطات الإسالة المصرية من الغاز الطبيعي المصري طبقا لتوقعات الاكتشافات الجديدة المبشرة بإنتاج وفير من الغاز الطبيعي وبكميات كبيرة أجهض الوسيلة الوحيدة لتصريف الغاز الإسرائيلي من خلال التسهيلات المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المتواجدة بدمياط وأدكو، التي تعد أرخص الطرق لديهم لتصريف إنتاجهم المتوقف حاليا سواء من حقل تمارا أو حقل ليفانثان، مما يثبت أنه لا بديل أمام إسرائيل إلا لجوئها والشريك الأجنبي بالقيام باستثمارات ضخمة ومكلفة سواء بإنشاء خطوط أنابيب بحرية وأرضية أو بإقامة محطة إسالة. مفاوضات وحلول ودية.. وجهات سيادية تشترط ويؤكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن هناك مفاوضات مستمرة بين الطرفين تتضمن استيراد مصر للغاز الإسرائيلى شريطة تنازلها عن قضايا التحكيم الدولى، متوقعًا استئنافها بعد مفاوضات الوفد الإسرائيلى لمصر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد سعى إسرائيل لإيجاد حل ودى بشأن قضايا «التحكيم الدولى». وأوضح المصدر ل«التحرير»، أن جهات سيادية اشترطت موافقة الحكومة على استيراد الشركات الخاصة للمنتجات البترولية، سواء الزيت الخام أو الغاز الطبيعى، على أن لا تتحمل الدولة تبعات تلك العقود مع الشركات الإسرائيلية، مضيفًا أن الحكومة رهنت موافقتها على استيراد الشركات الخاصة للغاز الإسرائيلى بتنازل الشركات الإسرائيلية عن قضايا التحكيم الدولى ضد مصر بشكل رسمى، ما يُمثل ضغطًا على الجانب الإسرائيلى. ولفت المصدر إلى أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلى أصبح لا محالة منه، خاصة أن إنتاج حقل «ظُهر» لن يغنى عن استيراد الغاز الإسرائيلى خلال السنوات المقبلة لسد احتياجات الأسواق ومحطات الكهرباء.
