نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس 24 ديسمبر عن الحكومة الإسرائيلية موافقتها على تصدير كمية من الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار. وتأتي هذه الموافقة بعد نحو أسبوعين من تأكيد شركات طاقة إسرائيلية سعيها إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، على الرغم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات إلى حين تسوية خلافات ناجمة عن قرار تحكيم دولي فرض غرامة مالية ضخمة على مؤسسات مصرية تابعة للدولة. وكانت مصر قالت في 6 ديسمبر الجاري، "إنها ستطعن في قرار محكمة التحكيم الدولية القاضي بدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة"، بسبب وقف إمدادات الغاز قبل ثلاث سنوات. وقال شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي في 25 نوفمبر الماضي إنهم "وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء". وأوضحوا أنه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان، الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عامي 2019-2020، شركة "دولفينوس" القابضة المصرية، بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً. وتقود عملية تطوير حقل لوثيان، الذي تقدر احتياطاته بنحو 622 مليار متر مكعب من الغاز، شركة "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس في الولاياتالمتحدة، بجانب شركات إسرائيلية، بينما تمثل "دولفينوس" عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر. بيد أن خبراء في قطاع الطاقة المصري ذكروا أن الحكومة سمحت باستيراد الشركة للغاز من إسرائيل، لأنها لا ترغب في أن تقوم بذلك مباشرة بنفسها تفادياً لانتقادات شعبية غاضبة، لاسيما أنها كانت تصدر الغاز لإسرائيل، خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكانت شركة "نوبل إنرجي"، التي تملك 36 بالمئة من حقل غاز "تمار" الإسرائيلي، أعلنت في مايو من العام الماضي، عن اتفاق نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" التي تملك 80 بالمئة من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار. وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي. وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.
