3 ملفات عكّرت صفو العلاقات بين مصر والسودان

أعلن السودان استدعاء سفيره لدى مصر للتشاور، وسط توترات طغت على علاقات البلدين الجارين على مدى العام الماضي، كان أبرزها اتهام الرئيس السوداني عمر البشير مصر ب"دعم الحركات المتمردة في السودان، وبيع ذخائر فاسدة للجيش" الأمر الذي نفته السلطات المصرية بشدة.
بخلاف اتهام البشير واستضافة السودان لقيادات وأعضاء فارين من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، هناك ملف سد النهضة حيث تصطف الخرطوم إلى جانب أثيوبيا في المفاوضات الثلاثية حول تأثيرات السد، وأيضا مثلث حلايب وشلاتين المصري الذي يزعم السودان أنه يتبه.
فيما يلي نظرة على الملفات الثلاث تعكر العلاقات بين مصر والسودان.
حلايب وشلاتين
زعم السودان لسنوات طويلة تبعية مثلث حلايب وشلاتين المصري له، ما تسبب في سجال بين البلدين على المثلث الحدودي الواقع في جنوب مصر أدى إلى توتر العلاقات بينهما.
تتمتع منطقة حلايب وشلاتين بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تعتبرها مصر عمقًا استراتيجيًا هامًا لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين.
القضية الجدلية المُتعلقة بالمثلث الحدودي ليست جديدة، بل يخوضها البلدان الإفريقيان، منذ عام 1958 بعدما قررت سلطة الاحتلال البريطاني التي كانت مصر والسودان تحت حكمها آنذاك، ضم حلايب إلى الأراضي السودانية، ففي عام 1899، صنف الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري مثلث حلايب تابعًا لمصر، لكنه عاد وضمه إلى السودان في عام 1902 نظرا لقربه من الخرطوم.
وكادت أن تحدث مواجهة عسكرية بين البلدين عندما حاولت مصر منع السودان من تضمين حلايب في الدوائر الانتخابية السودانية عام 1958.
وبرز الخلاف مجددا عام 1995 عندما حاول السودان التنقيب فيها عن ثروات في باطن الأرض، وبعد محاولة فاشلة لاغتيال حسني مبارك في العام نفسه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في عملية اتهم السودان بالضلوع فيها.
وعقب ثورة 23 يوليو، أراد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إعادة السيادة المصرية عليها، وأرسل قوات إلى المنطقة للسيطرة عليها، وكاد الخلاف الناشب حينها يتحول إلى نزاع حدودي مسلح بين البلدين، لكنهما تمكنا من تغليب منطق التعايش وحسن الجوار على الاشتباك.
ومنذ ذلك الوقت عادت حلايب للسيادة المصرية، إلا أن الحروب الكلامية ظلت مشتعلة، وأثرت بدورها شدًا وجذبًا على العلاقة بينهما.
وظل السودان يطالب ويحاول جر مصر إلى التحكيم الدولي إلا أن الرفض المصري كان يقابلها دومًا، إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدولية إلا برضا الطرفين وفقًا للقانون الدولي، وهو ما لم يحدث.
وسبق أن أعلن السودان تقديمه شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2015 في حلايب وشلاتين، وأعيد فتح الملف بعد ذلك حين وقعت مصر مع السعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أبريل العام الماضي.
سد النهضة
أحدث سد النهضة الإثيوبي خلافًا بين حكومتي مصر والسودان، بعد أن أخذت كل منهما مواقف غير موحدة من السد، ويبدو أن الخرطوم تدعم إثيوبيا، بينما ترى الأخيرة أن السد له فوائد عظيمة، وليس له أي مخاطر أو أضرار.
وجاء استدعاء السفير السوداني إلى الخرطوم، عقب اخبار نشرتها صحف سودانية عن مطالبة مصر باستبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد "النهضة" الإثيوبي، وهذا ما نفته الخارجية المصرية.
وأعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء الماضي، أن طلب مصر بإبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة إن صحّ فهو غير قانوني.
وأوضح رئيس الجهاز الفني في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد إن الخرطوم "لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة".
وقال المسؤول السوداني إن بلاده لم يصلها أي اخطار رسمي بذلك.
فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مسؤول حكومي سوداني لم تكشف هويته قوله: "لا أستبعد طلب مصر تجاوز السودان في مفاوضات سد النهضة".
وفي المقابل، نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، صحة الأنباء التي نقلتها الصحف السودانية، وقال في بيان نُشر على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك : "على العكس من ذلك تماما، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، في نوفمبر الماضي، بعد فشل الاتفاق بينهم بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.
واقترح وزير الخارجية سامح شكري، بعد إجرائه محادثات مُغلقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيس الوزراء ونظيره الإثيوبية، أن يشارك البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية التي تجري حاليا بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بوصفه طرفا مُحايد، ويمتلك خبرات فنية واسعة ورأي فني، قد يساعد على التوصل إلى اتفاق.
المعارضون
سيطر الغضب على الحكومة السودانية بعد تلقيها تقارير تفيد بأن مصر تدعم قيادات المعارضة السودانية وتسمح لهم بالبقاء على أراضيها.
ونشرت الصحف السودانية تقارير موحدة، في مارس الماضي، قالت فيه إن المخابرات المصريّة تكثّف لقاءاتها مع المعارضة السودانيّة، وكشفت عن أسماء الشخصيات القيادية في جبهات المعارضة، من ضمنها "حركة العدل والمساواة" المُقيمة في القاهرة.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بعد مزاعم الحكومة السودانية أن القاهرة تدعم حركات التمرد في دارفور، وهذا ما رفضته القاهرة، وأكدت احترامها لسيادة السودان ووحدته، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.
وتأزمت العلاقات بين البلدين عقب ثورة 30 يونيو والتي انهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين، وانتقال عدد من قادة الجماعة إلى السودان. كما استضافت الخرطوم وفدًا إخوانيًا في نوفمبر عام 2016، ضم عدد من النواب السابقين للجماعة، وهذا ما رفضته الحكومة المصرية، وأدانته بشدة.
وبحسب تقارير، فإن عدد عدد الأخوان الهاربين إلي السودان قد يزيد عن 400 عنصر، وفي المقابل أكد الرئيس السودانى في عدة تصريحات أن بلاده ليست مأوى لأي من الجماعات المتطرفة أو الإخوان.