رأي خبراء سودانيون أن موقف الخرطوم غير التصادمي مع إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة على نهر النيل التي أطلقت "أديس أبابا" إشارة البدء لتنفيذه مرده علاقات السودان الوثيقة مع إثيوبيا. كما أنه ربما يعكس توجها سودانيا للضغط على مصر بورقة المياه مقابل تنازل القاهرة عن المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين في منطقة حلايب وشلاتين. وكان موقف السودان تجاه القرار الإثيوبي بخصوص سد النهضة مفاجئا حيث بدا موقفها محايدا وذلك خلافا للسنين الماضية التي شهدت تكتل دولتي المصب "مصر والسودان" ضد دول المنبع بسبب إتفاقية عنتيبي التي تؤسس لتقليل حصتي مصر والسودان من مياه النيل. وعندما أعلنت أديس أبابا قرارها ليل الاثنين الماضي وبدأت تنفيذه أبدت القاهرة تحفظها من خلال تصريحات لمسئولين في مصر لكن الخرطوم كانت صامتة وكأن الأمر لا يعنيها. يشار إلى أن إثيوبيا استبقت بقرارها البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية خلال ساعات. في المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التي يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل. ورأى أحد أساتذة العلوم السياسية بالخرطوم أن الخارجية حاولت سحب تصريح سفيرها بالقاهرة لأنه كان معاديا لإثيوبيا وسبب "حرجا كبير للحكومة". ولفت إلى أن "علاقة الخرطوم مع أديس أبابا أفضل من علاقاتها مع القاهرة وإن كان ثمة عداء فهو مع الأخيرة وليس الأولى بالنظر إلى حزمة من القضايا الخلافية أبرزها تبعية مثلث حلايب وشلاتين". وقال أن "السودان بيده الآن أوراق كثيرة للضغط على مصر في موضوع حلايب لكنه غير قادر على استخدامها بينما لا تمتلك مصر أي ورقة ضغط لا على السودان أو إثيوبيا". و استبعد محلل سياسي سوداني موافقة الرئيس محمد مرسي على مقايضة حلايب بملف المياه بحجة أن الوضع في مصر الآن غير مستقر ومبني على المزايدة السياسية سواء لدى الحكومة أو المعارضة. وأضاف "حتى إذا كانت مصلحة مصر في مقايضة حلايب بملف المياه، إلا أن مرسي لن يقدم على ذلك؛ لأنه ستترتب عليه مواجهة عنيفة مع المعارضة التي سيكون موقفها من باب المزايدة وليس المصلحة الوطنية".