السعودية: أحدث تطورات قضية "معتقلي الريتز"

تطوّرات عدة شهدتها حملة مكافحة الفساد في السعودية، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بين مفاوضات تُجريها السُلطات مع المُحتجزين لإطلاق سراحهم مقابل "تسويات مالية"، والحديث عن الإفراج عن بعضهم بعد دفع مليارات الدولارات والتنازل عن بعض المُمتلكات ثمنًا للحرية، فضلًا عن تواتر أنباء حول وجود مواطنين أجانب ضمن الحملة التي طالت ما يُمكن وصفهم ب"نُخبة المملكة".
واحتجزت السعودية عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في حملتها غير المسبوقة ضد الفساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمليادرير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.
جاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، مطلع نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
"حرية مشروطة"
على مدى الأيام القليلة الماضية، أُطلِق سراح عدد من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين السابقين من مُحتجزي "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، في حملة مكافحة الفساد، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية، حسب تقارير صحفية دولية.
أحدث المُحتجزين المُطلق سراحهم هما اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد أن توصّلا إلى تسوية مالية مع الحكومة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير مطلع على القضية، أن النائب العام وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبدالله، حاكم مكة السابق، والأمير فيصل بن عبدالله، بعد تسوية مالية مع السلطات. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.
وأشار إلى أن النائب العام السعودي لم يتخذ قرارًا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث لهما هو الأمير تركي بن عبدالله.
فيما لم يتضح ما إذا كان إطلاق سراح الأميرين جزءًا من التسوية أو بسبب عدم كِفاية الأدلة على الاتهامات بالفساد.
كما نشرت الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، من أقارب العاهل السعودي الراحل، صورة للأميرين عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة "الفضل لله والمنّة".
وقبلها بيومين، كشفت مصادر مُطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز "البريطانية أن قائمة المُفرج عنهم تضم وزير المالية السابق إبراهيم العسّاف، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش.
كما تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو تُظهِر العسّاف والدويش، طليقين، بعد احتجازهما ضمن أكثر من 200 مسؤول آخرين في قضايا فساد، في مزاعم لم تؤكّدها بيانات رسمية من مكتب النائب العام السعودي.
ولم يذكر المصدران تفاصيل عن قيمة التسوية المالية لكلا المسؤولين، لكن الحكومة أعلنت في وقتٍ سابق أنه من الممكن الإفراج عن المحُتجزين إذا دفعوا مبالغ نقدية وممتلكات أخرى، يُعتقد أنها تصل إلى 70 في المئة من ثروتهم في بعض الحالات.
وفي مقطع فيديو مُتداول على يوتيوب، بعنوان (أول فيديو لسعود الدويش بعد خروجه من السجن)، ظهر المسؤول السعودي يتحدّث عن ظروف احتجازه وبقية الموقوفين في الريتز كارلتون.
وقال آخرون إن القائمة تضُم أيضًا ابن الملياردير صالح كامل، الذي يُدير إحدى أكبر المؤسسات في الشرق الأوسط.
وبالتوازي مع التقارير الأجنبية، ذكرت تقارير سعودية أن المملكة أطلقت سراح عدد من مُحتجزي "الريتز"، بعد التوصل إلى تسويات معهم، وأبرزهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى، دون الكشف عن هويّتهما، فيما يبدو أنها إشارة إلى "العسّاف" و"الدويش".
ولا يعد هؤلاء المسؤولين أول المحتجزين المُطلق سراحهم، إذ قال مسؤول سعودي لوكالة رويترز، في نوفمبر الماضي، إنه أُفرِج عن الأمير متعب بن عبدالله، ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين، بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية" مع السلطات، يُعتقد أنه بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي.
وذكر المسؤول السعودي، الذي عرّفته الصحيفة بأنه "مشارك في حملة الفساد"، أنه أُفرِج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول".
وأضاف المسؤول، أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.
"مفاوضات الوليد"
من جهةٍ أخرى، لا تزال مفاوضات السلطات مع الملياردير الأمير السعودي الوليد بن طلال جارية على قدمٍ وساق، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن الحكومة طلبت منه مبلغ تسوية لا يقل عن 6 مليار دولار لإطلاق سراحه.
وأشارت إلى رفض الوليد بن طلال التخلي عن السيطرة على شركة المملكة القابضة، قائلة: "الأمير الوليد يقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو بالخطأ على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية".
فيما زعمت وكالة "بلومبرج" أن حملة التطهير تستهدف تحجيم أنشطة الوليد في المملكة بعد أن كوّن إمبراطورية تجارية كبري، ربما تشكل ورقة ضغط على السلطات فيما بعد.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأزمة، قولها إن" الأمير محمد بن سلمان، يسعى خلال تلك الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أي مصدر خطر على نطاق سلطته، وهو ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الأمير الوليد بن طلال.
"مُحتجزون أجانب"
في الوقت نفسه، زعمت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن قائمة المُحتجزين في حملة الفساد تضم 17 رجل أعمال يحملون جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية.
وقالت الصحيفة إن "من بين المحتجزين في الحملة 8 مواطنين أمريكيين و6 بريطانيين و3 فرنسيين". ولم تفسر الصحيفة ما إن كان هؤلاء سعوديين ويحملون جنسية أخرى أم لا.
"اتفاقات التسوية"
وتشمل اتفاقات التسوية مع المُحتجزين فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات، والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية، حسبما أفاد مصدر مُطلع لوكالة رويترز، نوفمبر الماضي.
وبحسب المصدر، سحب أحد رجال الأعمال عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، ووافق مسؤول كبير سابق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثانٍ، مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".
وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في بيان، إن "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وأشار إلى أن المتهمين متاح لهم خيار التسوية مقابل عفو محتمل، ولهم أيضًا مُطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء. ويتوقع أن تبلغ قيمة الأموال المصادرة في حملة الفساد نحو 100 مليار دولار، بحسب بيان النائب العام.