صور وفيديو تكشف هوية أحدث "محتجزي الريتز" المطلق سراحهم في السعودية

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو تُظهِر وزير المالية السابق إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات سعود الدويش، طليقين، بعد احتجازهما ضمن أكثر من 200 مسؤول آخرين في قضايا فساد، في مزاعم لم تؤكّدها بيانات رسمية من مكتب النائب العام السعودي.
ونشر حساب يحمل اسم "الموجز السعودي" على تويتر، صورًا لكلا الوزيرين، وكتب قائلًا: "بالصور.. خروج الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش من الريتز بعد التسوية".
ويُعرّف "الموجز السعودي" نفسه على تويتر أنه ‏‏‏‏‏‏‏‏"حساب مختص بنقل كل ما هو جديد في الشأن السعودي، يُغطي الأخبار العاجلة على مدار الساعة".
وفي مقطع فيديو مُتداول على يوتيوب، بعنوان (أول فيديو ل سعود الدويش بعد خروجه من السجن)، يتحدّث فيه المسؤول السعودي عن ظروف احتجازه وبقية الموقوفين في الريتز كارلتون. ويقول الدويش في المقطع إن "الشؤون الخاصة الملكية تجلب لهم (مفطحات) ليل ونهار، ومعاملتهم طيبة". ولم يتم الكشف عن مبلغ التسوية معه.
وذكرت تقارير سعودية ، الأحد، أن المملكة أطلقت سراح عدد من المحتجزين في حملة مكافحة الفساد بفندق ريتز- كارلتون الرياض بعد دفعهم مبالغ التسوية التي طالبت بها السلطات.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن السلطات أفرجت عن عدد من المحتجزين في قضايا الفساد، بعد التوصل إلى تسويات معهم، وأبرزهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى، دون الكشف عن هويّتهما.
واحتجزت السعودية عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في حملتها غير المسبوقة ضد الفساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمليادرير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.
وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، مطلع نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة، قالت فيه إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال، مبلغ تسوية لا يقل عن 6 مليار دولار لإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب من بن طلال أكبر من مبالغ التسوية الأخرى التي طلبتها المملكة من غيره من المحتجزين.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الأمير الوليد بن طلال يتفاوض مع الحكومة السعودية بشأن دفع المبلغ كأسهم في شركته "المملكة القابضة"، التي تبلع قيمتها السوقية نحو 9 مليار دولار.
ولا يعد هؤلاء المسؤولين أول المحتجزين الذين يُطلق سراحهم، إذ قال مسؤول سعودي لوكالة رويترز، في نوفمبر الماضي، إنه أُفرِج عن الأمير متعب بن عبدالله بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات.
وذكر المسؤول السعودي، الذي عرّفته الصحيفة بأنه "مشارك في حملة الفساد"، أنه تم الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول".
وأضاف المسؤول، أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن معظم الأمراء السعوديين والمسؤولين المعتقلين في حملة مكافحة الفساد على استعداد لدفع الأموال التي تطلبها السلطات مقابل تجنب ملاحقتهم قضائيا.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد قال في بيان إن "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأ".
وأشار إلى أن المتهمين متاح لهم خيار التسوية مقابل عفو محتمل، ولهم أيضا مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء. ويتوقع أن تبلغ قيمة الأموال المصادرة في حملة الفساد نحو 100 مليار دولار، بحسب بيان النائب العام السعودي.