مصراوي يرصد.. 5 أسباب أدت لتدخل الرئيس وتأجيل افتتاح المدارس اليابانية

مر 20 شهرًا على ميلاد التجربة المصرية اليابانية، بدءً من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطوكيو في فبراير 2016، واتخاذه قرارًا بنقل التجربة اليابانية في مجال التعليم لمصر، من خلال بناء 100 مدرسة مصرية يابانية، انتهت بتأجيل الدراسة بالمدارس لأجل غير مسمى؛ لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
وما بين البدء ونقطة المراجعة الحالية، وقعت الكثير من الأحداث التي أثارت أولياء الأمور الذين وجدوا في المدارس اليابانية ملاذًا آمنًا؛ للحصول على جودة تعليمية مرتفعة، بمصروفات مناسبة، تحميهم من استغلال المدارس الخاصة، وانتهت بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مقررًا تأجيل التجربة.
يرصد مصراوي في السطور التالية، الكواليس التي انتهت إلى تدخل رئيس الجمهورية، مطالبًا بإطلاق تجربة تليق بالشراكة المصرية اليابانية.
8 مدارس بدلًا من 45 مدرسة
بدأت خطة الوزارة لنقل التجربة اليابانية، بترشيح 100 مدرسة قائمة بالفعل لتطبيق التجربة اليابانية، وبناء 100 مدرسة أخرى على مدار عامين، بمعدل 45 مدرسة كمرحلة أولى تدخل الخدمة في العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، و55 مدرسة تدخل الخدمة العام المقبل 2018/ 2019.
ولكن على أرض الواقع، تم تطبيق التجربة ب12 مدرسة قائمة فقط خلال العام الدراسي 2016/ 2017 وحتى الآن، وأعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنوطة بأعمال الإنشاءات، قدرتها على تسليم 28 مدرسة فقط، وليس 45، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الحالي، أصبح الجميع يترقب موعد فتح باب التقديم، الذي أخذت الوزارة في إعلانه وتأجيله أكثر من مرة بدءًا من أول يونيو الماضي.
وعللت الوزارة عدم فتحها باب التقديم، بأنها لن تقبل طفلًا في أي مدرسة حتى تتسلمها من الهيئة الهندسية، وبعد نحو 4 أشهر من التأجيل، فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية ولكن ل8 مدارس فقط، وليس 28، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مدارس أخرى فور تسلمها.
تخبطات إدارية
شهدت وحدة إدارة مشروع المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، نوعًا من التخبط، وتم تغيير مدير مشروع المدارس 4 مرات في فترة زمنية وجيزة ما أدى إلى خلل في إدارة الملف.
وعلل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأمر، بأنها طبيعة المشروعات الجديدة، فالوزارة تطبق مشروعًا لأول مرة، ولا بد أن يشهد مثل هذه التخبطات.
المصروفات
أدت مصروفات المدارس المصرية اليابانية، إلى حدوث أزمة بين الجانب المصري والياباني، فحددت الإدارة اليابانية المشرفة على نقل التجربة مصروفات المدارس بين 2000 و4000 جنيه، لتناسب المواطنين محدودي الدخل.
واقترحت وزارة التربية والتعليم أن تبدأ المصروفات ب2000 جنيه بالنسبة للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال، وتتدرج حتى تصل إلى 4000 جنيه بالنسبة للصف الثالث الابتدائي.
أما الجانب الياباني، فرأى أن تبدأ المصروفات ب2000 جنيه، وتصل إلى 4000 جنيه تدرجًا حتى المرحلة الثانوية، وليس الصف الثالث الابتدائي، الأمر الذي أحدث أزمة، لم يتم حسمها بين الطرفين حتى الآن.
مواعيد الدراسة
واجه أولياء الأمور الذين تقدموا للمدارس اليابانية، تخبطات شديدة، بدأت من إعلان الوزارة فتح باب التقديم وتأجيله أكثر من مرة لمدة 4 أشهر، وانتهت بتحديدها 15 أكتوبر الماضي، وحينما جاء اليوم المحدد لبدء الدراسة، لم تكن المدارس مجهزة بالشكل الكافي.
بعض الفصول لم تكن مجهزة، ولم يتم استكمال عوامل السلامة والأمان بالملاعب والأفنية، والزي المدرسي ومصروفات "الاتوبيسات" والمصروفات المدرسية لم تحدد بعد.
وقال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لن يتم تحديد موعد بدء الدراسة الفعلي، حتى تستكمل كل النواقص بالمدارس، فمن غير المقبول استقبال المدارس للطلاب قبل تجهيزها على أكمل وجه.
معايير اختيار الطلاب
حددت وزارة التربية والتعليم، معياري السن والمربع السكني، كشرطين لقبول الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أن الاختيار تم عن طريق الكمبيوتر ولم يتدخل أي عنصر بشري في الأمر، حتى ظهرت حالة لتوأم، تم قبول أحدهما ولم يتم قبول الثاني، رغم اتفاقهما في كافة البيانات، ما يشير إلى خلل في عملية الاختيار.
حدثت ثورة بين أولياء الأمور، فتقدم للمدارس المصرية اليابانية نحو 29700 طالب، لم يقبل سوى 1800 طالب فقط.
وانتهى الأمر بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بتشكيل لجنة من أساتذة علوم: الرياضيات، اللغات، الاجتماع، والنفس، لاختيار معلمي وطلاب المدارس المصرية اليابانية، ورأى أن شرطي المربع السكني والسن فقط، ظالمين للكثير من الطلاب.
وبالنسبة للمعلمين، قال الوزير إنه تم تدريبهم، ولكن وفق التوجه الذي كانت الوزارة تسير به من قبل، إلا أن معايير جديدة طرأت تطلبت إعادة تدريبهم.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الرئيس له رؤية خاصة بالمدارس المصرية اليابانية حيث يراها منارة وسط التعليم المصري الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يقبل بدء التجربة قبل أن تكون كافة عوامل: الجودة، الاستمرارية، وتقديم خدمة أفضل بنسبة 100%: "التأجيل هيزعج الناس بس أفضل مانجرب فيهم".
ولفت شوقي إلى أن الحالة المزاجية في المجتمع المصري لا تحتمل البدء بنسبة 80% جودة واستكمال النواقص مع الوقت، مؤكدًا اتفاق الجانب الياباني مع الوزارة في هذه النقطة، مؤكدًا أن اليابانيين من أكثر من يهتموا بالجودة والدقة.
وقال الوزير إنه لن يضار أي طالب تم قبوله بالمدارس اليابانية، وسيعود كل الطلاب المحولين إلى مدارسهم الأصلية، أما المستجدين والبالغ عددهم 258 طفلًا بمرحلة رياض الأطفال، سيتم قبولهم بالمدارس التجريبية المحيطة وفق شروط السن: "المشاكل اللي بتواجهنا بسبب قرار الإرجاء بسيطة مقارنة بالمكاسب المترتبة على بناء تجربة ناجحة".
وأوضح شوقي أن الفترة المقبلة ستشهد تريبًا للإدارة، وتعديلًا لمعايير قبول الطلاب والمعلمين، وبناء نموذجًا اقتصاديًا "المدارس هتغطي تكاليفها ازاي وهتستمر ازاي، لأنها بتقدم خدمات مش موجودة في المدارس التانية"، مشيرًا إلى أن هناك مقترحين لبدء الدراسة من جديد، الأول مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والثاني بدءًا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2018.