القصة الكاملة وراء تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية

أثار قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتأجيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية لأجل غير مسمى حالة من الجدل الكبير بين جميع فئات المجتمع المصري والذى تطلع لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصري.
وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لفحص واختيار المعلمين والطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية ليثير التساؤلات حول معايير الاختيار التي تمت للتجربة الجديدة بالمدارس المصرية.
وقال «شوقي»، في تصريحات صحفية، إن هناك اتفاقا بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم على تأجيل بدء الدراسة بالمدارس لحين تحقيق معايير الجودة المطلوبة منها، وعدم التسرع بالبدء في التجربة قبل اكتمال كافة التجهيزات المقررة بالمدارس، مؤكدا أنه لا يوجد تقصير في التجهيزات الخاصة المدارس المصرية اليابانية، ولكن يجب أن «نستنى على الطبخة لحد ما تستوي ومنستعجلش».
وأضاف أنه «يجب ألا نبدأ المدارس وهناك غرف فارغة أو غير مجهزة بشكل يرضي الجانب المصري والياباني، واتخذنا القرار الأكثر حكمة بعيدا عن الإثارة».
ولفت الوزير إلى أن بدء الدراسة لن يتم على حساب الطلاب وأولياء أمورهم، وبالتالي لن يتم الاستعجال، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل اللجنة التي قررها الرئيس وستبدأ عملها فور انتهاء كافة التجهيزات، مؤكدا أن دراسة النموذج الاقتصادي يحقق استمرار عملها وصيانتها وفقا لمعايير الجودة المطلوبة من قبل الرئيس.
وذكر أن «المشروع لو بدأ غلط الناس هتغضب جدا»، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة، وسيتم إعادة النظر في معايير اختيار الطلاب والمعلم مع تعميم التجربة العام الدراسي المقبل لأن الرئيس السيسي يؤكد على أن أي مشروع يجب توضيح استمراريته وتوفير مصادر تمويله، مضيفا أن هناك 10 مدارس يابانية جديدة جرى الانتهاء من بنائها، وهناك 8 مدارس جُهزّت بالفعل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مقترح لبدء الدراسة بالمدارس اليابانية عقب انتهاء تجهيزها وفرشها، الأول هو بدء الدراسة بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، والثاني مع بدء العام الدراسي الجديد العام المقبل 2018-2019، ولم يتم اختيار الموعد النهائي.
وخاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بالمحافظات رسميا بتأجيل بدء الدراسة بالمدارس المصرية- اليابانية واستقبال الطلاب حتى إشعار آخر، ونص الخطاب على أنه «بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تقرر إرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية».
ووفقا للخطاب، يجب التنبيه على أولياء الأمور بعدم شراء الزي المدرسي، وبالنسبة للتلاميذ المحولين إلى المدرسة اليابانية من مدارس أخرى، في حالة سحب ولي الأمر ملف التلميذ، يُرجى تدخل وكيل الوزارة شخصيا لإعادة ملف التلميذ إلى مدرسته الأصلية وتسكينه بها مرة أخرى حتى لا يُضار التلميذ.
وتم توجيه الخطاب إلى مديري مديريات محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والسويس وبني سويف والمنيا وأسيوط وهي المناطق التي افتُتحت فيها مدارس يابانية واستقبلت الطلاب بالفعل. ومن المقرر أن يتم عودة الطلاب المقبولين من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث إلى مدارسهم وتوزيع طلاب رياض الأطفال على المدارس التجريبية استثنائيا ولو فوق الكثافة ويبلغ عددهم 380 تلميذ وتلميذة.
وترجع شكاوى أولياء أمور الطلاب غير المقبولين بالمدارس اليابانية الثمانية والتي أعلنت الوزارة انتهاء جاهزيتها وتستوعب 1800 تلميذ وتلميذة لزيادة عدد المتقدمين للمدارس حيث تقدم فعليا 29703، وتم رفض قبول 27903 تلميذ وتلميذة.
ومن جانبه، أشارت هند جلال، مسؤول المدارس اليابانية، إلى أن اختيار الطلاب تم وفقا لمعيار السن الأكبر والمربع السكني، حيث تم اخيارهم عن طريق الخرائط المكانية GPS إلا أن أولياء الأمور أكدوا وجود مخالفات ضخمة في قبول الطلاب، رغم وقوعهم في المربع السكني للمدارس ورغم تطابق شرط السن على أبنائهم.
وشهدت وحدة المدارس المصرية- اليابانية بوزارة التربية والتعليم عدة تغييرات للمسؤولين، حيث تم تغيير عمرو عبدالمنعم، المدير السابق للمشروع وتمت الاستعانة بهند جلال معاون وزير التعليم للإشراف على التجربة.
وترجع فكرة المدارس المصرية اليابانية إلى العام السابق حيث تم تطبيق التجربة على نموذج مكون من 5 مدارس في الوايلي والزاوية الحمراء وأثبتت التجربة نجاحها وفقا لتعليقات أولياء الأمور بالمدرسة والإدارة التعليمية، حيث أكد أولياء الأمور تغيير سلوكيات الطلاب للأفضل وبناء عليه تم اتخاذ قرار بتعميم التجربة في 45 مدرسة جديدة تمهيدا لتصبح 200 ثم علة مستوى الجمهورية.
وشاركت هيئة الجايكا اليابانية بتصميمات المدارس وتدريب المعلمين والمديرين لمدة أسبوعين باليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو بلس والخاصة بتعديل السلوك والعمل الجماعي والنظافة واحترام الوقت، وتشمل عمل تطوعي لولي الأمر 20 ساعة سنويا داخل المدارس، ويتم تدريس المناهج التجريبية المتميزة.
ومن المقرر أن يتم عمل لائحة عمل لتنظيم المدرسة ودراسة النموذج الاقتصادي لتستمر أنشطة التوكاتسو، خاصة مع رفض المقترح الخاص باعتبارها مجانية لتعارض ذلك مع الخطة الخاصة بصرف رواتب جيدة للمعلمين الموقعين على قرار بمنع الدروس الخصوصية، حيث سيتم تقييم العمل بالمدارس بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من الجانب الياباني.