حالة من الاستياء والغضب سادت بين الخبراء والتربويين في المجال التعليمى بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية لأجل غير مسمى، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تدل على ارتباك الوزارة وعدم وجود خطة واضحة لمنظومة التعليم، بل وإهدار المال العام في تجربة يابانية لم يتم دراستها بعناية. من جانبه أعلن الوزير التربية تأجيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية؛ لإعادة النظر في آلية اختيار الطلاب والمعلمين. وقال الوزير أمس في المؤتمر الصحفي إنه لا توجد أي أخطاء أو تجاوزات في المدارس المصرية اليابانية، مشددًا على اهتمام الرئيس بهذه التجربة. هذا وقد وجه الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير التربية والتعليم بوضع برنامج متميز وتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة علوم الاجتماع والنفس والرياضيات واللغات لاختيار التلاميذ والمعلمين المناسبين للمدارس اليابانية بما يضمن تحقيق تلك المدراس للنتائج المرجوة. يقول محب عبود رئيس النقابة المستقلة للمعلمين بالإسكندرية ل"البديل" إنه منذ الإعلان عن تبني وزارة التربية والتعليم تنفيذ تجربة المدارس اليابانية وهناك علامات استفهام كثيرة حول هذا المشروع والرؤية له وخططه التنفيذية، وكانت أبرز النتائج التأخر في تنفيذ المدارس وإنشائها بل انخفض عددها من 100 مدرسة حتى وصل إلى 8 مدارس قبل أسبوعين من إعلان المسابقة عن التقديم لها خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. وأضاف أن الوزير كان يفتقد في تصريحاته عند سؤاله عن أسباب التأخير لأي معايير موضوعية، وكان يشغله دائمًا التأكيد على أن الوزارة تعمل بجد لبدء مشروع المدارس اليابانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس فقط ،وكأن الوزير اصبح مسؤول عن المدارس اليابانية فقط وليس مسؤولاً عن تعليم أبناء المصريين في كل المدارس. وأوضح أن قرار تأجيل مشروع المدارس اليابانية لأجل غير مسمى يكشف أن الخلاف الحقيقي في هذا المشروع بين الجانبين الياباني والمصري، بعد اكتشاف أن وزارة التربية والتعليم حولت التجربة اليابانية إلى موضوع استثماري تجاري، رغم أن الجانب الياباني وضع شروطًا بأن المصروفات تكون بحد أقصى 4 آلاف جنيه، ولكن فوجئوا بأن المصروفات وصلت إلى 10 آلاف. وتابع "الحكومة اليابانية أكثر عطفًا وشفقة على حال المواطن المصري من المسؤولين عن إدارة العملية التعليمية بالبلد"، مشددًا على ضرورة أن يوضح الدكتور طارق شوقي كيف خالفت الوزارة شروط الجانب الياباني. وتساءل عن الملايين التي تم إهدارها في بناء المدارس اليابانية ومن يتحمل مسؤوليتها ويتم محاسبته عنها، مؤكدًا أن أزمة التجربة اليابانية تكشف مدى الارتباك وتحويل الوزارات المختلفة إلى مكاتب سكرتارية لتنفيذ تعليمات الرئيس، دون أن يكون لكل منها خطة واضحة وشاملة عن كل ملف، وذلك على حد قوله. واختتم عبود حديثه "كانت المدارس الحكومية المسماة زورًا الآن بأنها مجانية أولى بالاهتمام والتطوير والإنفاق عليها فى التجربة اليابانية". ومن جانبه يرى الدكتور محمد زهران الخبير التربوي أن مشروع المدارس اليابانية منذ البداية كان خاطئًا، فهو لم يكن منحة مجانية من اليابان لمصر، ولكن من أموال المصريين في توقيت خصم أكثر من 50 مليار جنيه من ميزانية وزارة التربية والتعليم، لتصبح 80 مليارًا بدلاً من 130 مليار، وهو العجز الذي أدى لعدم تطوير أو بناء مدارس حكومية جديدة لعموم المصريين، ومن ثم ارتفعت كثافة الفصول للعام الدراسي 2017- 2018 لتصل إلى 130 طالبًا بالفصل. وأضاف ل"البديل" أن الوزارة فضلت الرهان وتنفيذ مشروع فاشل منذ البداية وأهدرت الملايين فيه، فإذا كان إنشاء المدارس الحكومية العادية يتكلف 6 ملايين جنيه، فكم يصل إنشاء اليابانية بالمعامل والفصول المطورة؟! خاصة أنها 100 مدرسة، ووفقًا لكلام الحكومة التكلفة وصلت إلى 300 مليون جنيه، ورغم عدم منطقية هذا الرقم وصغره، إلا أنه من ميزاينة الوزارة وأموال المصريين الذين من حقهم أن يتعلم أولادهم في مدارس حكومية وليست يابانية يتكبدون مصاريفها بآلاف الجنيهات! وأشار إلى أن المدارس اليابانية تجربة تعليمية غير دستورية، فهي لفئة محدودة القادرة فقط من أبناء المصريين، رغم أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن توفير تعليم متطور لكل أولاد الشعب المصري، وكان عليها أن تضخ 300 مليون في تطوير وتجديد الفصول والمدارس الحكومية التي تفتقر للحد الأدنى من الأمان على الطلاب فهي بدون شبابيك أو سبورة سليمة أو مقاعد للجلوس أو دورات مياه نظيفة. وطالب زهران بمحاكمة الدكتور طارق شوقىي وزير التعليم على إهدار أموال المصريين في التجربة اليابانية الفاشلة، لأنه اتخذ قرار تنفيذ هذا المشروع منفردًا دون الاستعانة بالخبراء والتربويين لوضع خطة لهذا المشروع. كما شدد على ضرورة نشر الوزارة كشف حساب بالتكاليف التي أنفقتها في تدريب المعلمين والسفر لليابان من أجل دراسة التجربة ومعرفة من سيتحمل هذه النفقات وهل يتحملها المواطن الفقير الذي يدفع الضرائب بالكاد؟! وأضاف أن هناك طرفًا آخر في هذه الأزمة، وهم التلاميذ لم يستقروا في العملية التعليمية حتى الآن، والوزارة أعلنت إعادتها لملفات هؤلاء الطلاب، ومن المؤكد أن عودتهم لمدارسهم سوف تستغرق أسبوعين على الأقل، فمن يتحمل مسؤولية ضياع الوقت على التلاميذ؟ مشيرًا إلى أن أولياء الأمور لن يهتموا بعد ذلك بتجارب جديدة تعلن عنها الوزارة التى فقدت مصداقيتها لدى المواطن مع هذه الأزمة. واختتم زهران "المدارس اليابانية الآن ستتحول إلى مقرات للغربان والسلب والنهب، خاصة أنها خارج الكتل السكانية بعد القرار المفاجئ بتأجيل الدراسة بها".
