قرار وزير التعليم بتأجيل "المدارس اليابانية" بين مؤيد ومعارض (تقرير)

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، حول تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى الجدل بين الجميع، حيث أكد "شوقي" أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تُعد لاغية كأن لم تكن.
وأضاف شوقي، أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.
وجاءت آراء الخبراء تنتقد القرار، وأخرى تؤيده، حيث يرى البعض أن قرار "الوزير" مُتخبط ويعكس فشل الوزارة، بينما يرى آخرون أن التأجيل جاء بوقتِ سليم حيث أن المدارس لم تنته تجهيزاتها بشكل كامل لاستقبال الطلاب والمدرسين.
في البداية أبدى فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، استياؤه عقب إعلان وزير التعليم غلق المدارس اليابانية، واصفًا القرار ب"المتسرع" وأن الوزير ينفذ قراراته من رأسه، لافتًا إلى أن قبول الطلبة والمدرسين المُختارين بالتدريس ب"بالمدارس اليابانية"، تم اتخاذه دون مناقشة.
وأشار "بركات"، في تصريح خاص ل"مصراوى"، إلى أن المدارس اليابانية بدأت بعد المدارس الأخرى بحوالي أسبوعين، لعدم جاهزيتها، ولعدم وجود خُطة أو تقنيات بالمدارس. وأكد "عضو لجنة التعليم" أن تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى في مثل هذه الأمور يعكس تقصير الوزير، فالرئيس تدخل بناءًا على شكاوى كثيرة وصلت له، لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب استجواب للوزير الأحد القادم لمعرفة الأسباب.
ورفضت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث بمجلس النواب، قرار وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، موضحة بأنه جاء نتيجة عدم وضع خطط تنفيذية دقيقة لتجربة المدارس اليابانية.
وأضافت نصر، في تصريح خاص ل"مصراوي"، أن تجربة المدارس اليابانية جيدة "نتمنى تعميمها على باقى المدارس، حيث تعد طريقة مختلفة"، على حد قولها.
وتابعت: "كنا تنمنى الالتزام بالمواعيد التى تم الإعلان عنها لبدء الدراسة"، موضحة أن ذلك التأخير سيكون له أبعاد سلبية على التلاميذ، وعلى سمعة المدارس اليابانية بشكل عام.
واتفق في الرأي الدكتور حسني السيد، أستاذ المناهج التعليمية بالمركز القومي للبحوث التربوية، حيث قال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى "سليم للغاية"، لافتًا إلى أن سوء التخطيط والإعداد دفعه لاتخاذ هذا القرار.
وأضاف السيد، في تصريح ل"مصراوي" بالقول "هذا القرار ليس مفاجأة لأي خبير تعليمي في مصر، فالمنظومة كلها تحتاج إلى تأهيل وهو ما توقعنا حدوثه منذ 4 أشهر تقريبًا".
فيما أشار الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ مناهج التربية بجامعة طنطا، إلى أن تكليف الرئيس السيسي، وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية يكشف عن وجود تقصير من قِبل الوزارة.
وأضاف عبدالظاهر، في تصريحات ل"مصراوي"، الخميس: "وزارة التربية والتعليم تضلل الرأي العام والقيادة، والدليل على ذلك قبولها لنوعية جديدة من المدارس دون إعداد خطة جيدة لها"، متابعًا بقوله: "افتتاح المدارس اليابانية بتلك السرعة كان يثير مخاوفنا والرئيس أنقذ سمعة مصر التعليمية بهذا القرار"
واستطرد الخبير التعليمي بقوله: "أنا أستاذ مناهج ومعرفش نوعية المناهج التي ستقدم فيها، والوزارة كانت تؤكد دائمًا على الاستعداد الجيد لتلك المدارس عبر وسائل الإعلام فقط"، متسائلًا: "ما هو مصير الطلاب الذين حولوا من مدارس أخرى إلى المدارس اليابانية، ومتي تعود الدارسة إن عادت؟".
وأبدت النائبة منى عبدالعاطي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب استياءها، من قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى.
وأكدت "منى" فى تصريح خاص ل"مصراوى"، أن القرار يدل على وجود "تخبط" واضح من جانب الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم، وقالت "القرار أساء للتجربة قبل أن تبدأ".
ووصفت النائبة القرار ب"المفاجأة المدوية" التي حتمًا ستتسبب في صدمة أولياء أمور طلاب تم قبولهم بالفعل، مشيرة إلى أنه كان يجب التسهيل على الناس وليس العكس، وأن وزارة التعليم كان حري بها الاستعداد بشكل كامل قبل الإعلان عن قبول الأوراق.
وأشارت النائبة إلى احتمالية استدعاء وزير التعليم إلى البرلمان، لمناقشته من جانب أعضاء اللجنة، وفهم أبعاد القرار الجديد، وكيفية تدارك الأمور مستقبلًا.
وعلى صعيد آخر؛ رحب وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب هاني أباظة بقرار وزير التعليم بتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، منوهًا بأنه سعيد لإقدام الحكومة على اتخاذه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وأشاد أباظة، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، بتكليفات الرئيس لوزير التعليم بإلغاء الدراسة لحين توفير معلمين على مستوى عالٍ ومتخصصين على قدر رفيع.
وأكد أباظة، أنه كان يعلم بالخبر منذ أيام، بعد المحادثة التي دارت بين وزير التعليم والرئيس السيسي، وفيها شرح الوزير أن مصروفات المدرسة لن تزيد عن 2000 جنيه، فقاطعه الرئيس وطلب أن تكون 10 آلاف جنيه، لأن اليابانيين لن يقبلوا أن تتحول المدارس اليابانية إلى مدارس حكومية تقليدية بمستوى هزيل، وإنما استقدام معلمين على مستوى عالي جدا وقادرين على إنجاح التجربة وليس الهبوط بها.
واختتم أباظة حديثه قائلا: "بخصوص التخوفات من تعطل الطلاب وحدوث أزمات في نقل الأوراق وخلافه فإن الأمور لن تكون معقدة، والوزارة أعلنت عن كافة التسهيلات المطلوبة من أجل عدم عرقلة جهود الأهالي، كما أن المدارس اليابانية لم تطلب أثناء ملء استماراتها أن يتم تحويل الطلاب إليها ويتركوا مدارسهم، وأن عدد كبير منهم بالفعل لا يزال في مدارسه".
وكانت وزارة التربية والتعليم، استلمت 8 مدارس من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفتحت باب القبول لها، حيث استقبلت 1800 طالبًا من إجمالي 29700 تقدموا للالتحاق، ومن المقرر استلام 10 مدارس خلال الشهر المقبل.