رغم قفزة ال 15 مركزا.. انتقادات لترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية

انتقد حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي الصادر أمس الأربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي، رغم القفزة التي حققتها مصر في ترتيبها بالمؤشر.
ووفقا لتقرير مؤشر التنافسية لعام 2017-2018، تقدمت مصر 15 مركزا عن تقرير العام الماضي لتحتل المركز 100 من بين 137 دولة، وتصبح أفضل الدول العربية تقدما في تقرير التنافسية، محققة أفضل أداء لها في 5 سنوات.
وحصدت دول عربية مراكز متقدمة عن مصر على مؤشر التنافسية، من بينها الإمارات في المركز 17، وقطر 25، والسعودية 30، والبحرين 44، والكويت.
وقال حسام بدراوي خلال جلسة نقاشية عقدها المجلس الوطني للتنافسية، إن التقرير يشير إلى أن مصر"في أسوأ حال فلا قيمة للتحسن إذا لم يتم قياسه ومقارنته بما يجب أن تكون مصر عليه خلال السنوات الخمس المقبلة وليس الأعوام السابق".
وانتقد بدراوى عدم حدوث أي تحسن على مؤشرات التنمية البشرية خاصة التعليم الأساسي والعالي والتدريب الفني.
وقال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن المؤشرات القطاعية الأكثر خطورة والتي حققت فيها مصر مراكز متدنية هي التعليم وشفافية السياسات الحكومية، منتقدا عدم وجود شفافية في السياسات الحكومية، والتي لا تحتاج إلى تكلفة، مقارنة بالتكلفة المطلوبة لإصلاح التعليم.
وانتقد كلا من حسام بدراوي، وزياد بهاء الدين، وعبلة عبد اللطيف المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، قانون الجمعيات الأهلية "والذي أدى إلى حرمان مصر من الكثير من الأموال التي كانت تفيد المجتمع المدني والذي أصبح دوره معوق جدا في ظل القانون الحالي" بحسب وصفهم.
وقالت عبد اللطيف، إنه على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن إلا أن القانون يطبق على أرض الواقع، مطالبة البرلمان أن يعيد النظر في القانون الذي حرم مراكز بحثية من الحصول على تمويل.
وطالبت بتحسين مؤشرات شفافية صنع القرار، واستقرار السياسات الحكومية والتي جاءت مصر فيها في مراكز متراجعة.
وحققت مصر مراكز متقدمة نسبيا في المؤشر في عدد من المحاور التي يقيس عليها التنافسية وهي 12 محورا، إلا أنها مازالت في مراكز متأخرة في بعض المؤشرات الفرعية.
وجاءت مصر في مؤشر جودة التعليم الأساسي في الترتيب 133، وجودة إدارة المدارس في التعليم العالي في الترتيب 124، وجودة نظام التعليم العالي الترتيب 130، وخدمات التدريب المتوفرة محليا الترتيب 135.
كما حققت مصر مركزا متأخرا في مؤشرين رئيسيين هما بيئة الاقتصاد الكلي في الترتيب 132، وكفاءة سوق العمل في الترتيب 134، وجاءت في الترتيب 129 بالمؤشر الفرعي شفافية صنع السياسات الحكومية.
بينما قال طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إن الإصلاح لن يحدث في يوم وليلة في ظل المشاكل المتراكمة طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن وجود إرادة سياسية للإصلاح وتوافق محتمعي أولى الخطوات على الطريق الصحيح.
وتوقع توفيق حدوث طفرات أكثر إيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدا أن ما تم من إجراءات اقتصادية قوية مؤخرا سوف يتم رصده في تقرير التنافسية المقبل.