انتقادات من ترتيب مصر بتقرير التنافسية العالمي: «في أسوأ وضع»

وجّه مسؤولون وخبراء في عدة مجالات، انتقادات حادة لوضع مصر في تقرير التنافسية العالمي، رغم تقدمها 15 مركزًا، وفقا لما أعلنه التقرير.
وقال الدكتور حسام بدراوي، الخبير التعليمي والمفكر السياسي، إن «تقرير التنافسية العالمي يؤكد أننا في أسوأ حال، وأن مصر لا تتحرك، ولا يجب إعلاميا خداع المجتمع، ونحن أسوأ ما نريد».
وأضاف «بدراوي»، خلال ندوة للإعلان عن نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام «2018/2017»، الخميس، أن المجلس الوطني للتنافسية سيقوم بإعداد تقرير حول تنافسية المحافظات، لتحفيز المحافظات على المنافسة لينعكس ذلك على إدارتها وإيراداتها.
وتابع: «مؤشرات التعليم في التقرير تقول أننا في ذيل القائمة العالمية، وخلال 5 سنوات مقبلة سيتغير العالم، ولدينا فرصة للنمو أكثر من المركز ال117، وخلال السنوات العشر المقبلة نرغب في الوصول لأفضل 10 دول في التنافسية».
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن العودة للحديث عن التنافسية أصبح أمر جيد، والوقوف على موقعنا بالمقارنة بالعالم، مشيرا إلى أن مكانة مصر في الدول التي تعتمد على الكفاءة لا يعني أن لدينا كفاءة.
وأوضح انه إذا كانت هناك استجابة من عينة في بلاد أخرى للمنهجية، لا يعني أنهم أكثر وطنية من بلادنا، وإنما لديهم مناخ عام يؤهلهم للتفاؤل والإبداع، قائلا: إن «مؤشرات التقرير، خاصة في التعليم، يعد مهما جدا للتعرف على مستقبلنا في التنافسية خلال السنوات العشر المقبلة».
وأضاف أن «الإيجابيات تضمنت التقدم 14 مركزا، وإن كان مستوى مصر في المائة لا يليق بها، ولكن الأكثر خطورة وضعنا في التعليم، وأيضا شفافية السياسات الحكومية».
وتابع: أن «إصلاح التعليم يحتاج موارد هائلة، لكن مؤشر شفافية السياسات الحكومية لا يحتاج إلى ميزانيات وتكلفته منعدمة، كما أن تكلفته السياسية التي تعتبرها الدولة مرتفعة، وهي أيضا منعدمة».
وشدد على أنه يجب على الدولة أن يتون لديها ثقة في وعي الناس، خاصة أن الشراكة في صنع القرار الاقتصادي يحصن ويخفض انتقاد الحكومة.
وأوضح أن هناك مؤشرات يمكن اعتبارها سيئة بدون تردد، مثل مؤشر الفساد، لكن هناك مؤشرات أكثر صعوبة، منها مؤشر سوق العمل، الذي لا يتحدث عن فرص العمل، وإنما على التخلص من العمالة الزائدة، وهو بمنظور واحد.
واستطرد: أن «العالم لا يقيس نجاح الاستثمار في البلاد بحجم ما هو موجود ويتم جذبه، وإنما يقيسها عبر وجود كفاءة وتوازن يجذب رأس المال أم أنها تقدم تنازلات».
وقال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس المجلس الوطني للتنافسية، نائب رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر شهدت تصحيح مسار عنيف، مضيفا: «أنا حضرت مع وفد من صندوق النقد الدولي اليوم، وتعليقاتهم تضمنت أن مصر فاقت التوقعات».
وتابع: «طالما هناك توافق مجتمعي وإرادة سياسية لابتلاع الدواء المر، فإن النتائج ستكون إيجابية، وسيكون هناك نتائج إيجابية خلال التقرير المقبل للتنافسية».
وأكد «توفيق» أن قطاع الأعمال يشارك في المجتمع والإصلاح وجميع المنظمات تشارك وإن كان غير معلن، مشيرا إلى أن الفساد فكرة مقرونة بأشخاص أو فئة معينة، ولكن هو موجود في كثير من طبقات المجتمع.
وأشار إلى أن أحد أسباب الفساد الدولة العميقة والدعم غير المستحقه، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية كان خطوة ايجابية، وكذلك ترشيد الدعم، قائلا: «رأينا إرادة سياسية التي أصدرت قرارات عنيفة للإصلاح وستستمر، وأن الأكثر صعوبة هو تنفيذ القوانين، وهو أصعب من إعداد التشريعات».