بعد خمس سنوات من التراجع

مصر تتقدم ثلاثة مراكز فى مؤشر التنافسية الدولية والاقتصاد يصعد 4 درجات

تقدمت مصر ثلاثة مراكز فى مؤشر التنافسية الدولية وفق التقرير السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمي، وأظهر التقرير أن مصر صعدت إلى المرتبة 116 بدلا من المرتبة 119 خلال العام الماضى ضمن 140 دولة شملها التقرير
وأرجع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية هذا التقدم فى ترتيب مصر التنافسى نتيجة للتحسن فى أغلب ركائز التنافسية الاثنتى عشرة، خاصة بالنسبة للمجالات المتعلقة بالمتطلبات الأساسية، والعوامل المحفزة للكفاءة.
وأكد سيف الله فهمى رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أنه على الرغم من أن التحسن الذى شهده ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التنافسية الرئيسى لهذا العام والذى اقتصر على ثلاثة مراكز إلا أنه نظراً لخفض عدد الدول التى شملها التقرير بالدراسة من 144 دولة العام الماضى إلى 140 دولة فقط هذا العام، فإن هذه النتيجة تعبر عن تحسن فى أداء الاقتصاد المصرى بما يعادل سبعة مراكز. وأضاف أن المجلس سبق وأن تنبأ بهذا التحسن فى نتائج مؤشر التنافسية المصرية بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ فى مارس الماضي.
وأوضحت أمينة غانم المديرة التنفيذية للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن هناك عدة مجالات سجلت فيها مصر ترتيباً فى الركائز المكونة للمؤشر الرئيسى أقل بكثير من ترتيبها العام، مما يشير إلى وجود مجالات محتملة للتطوير بالنسبة لهذه المحاور، يأتى على رأسها بيئة الاقتصاد الكلي، وكفاءة سوق العمل، وتطور أسواق المال وعوامل الإبداع، وتعد هذه النتيجة امتداداً للاتجاهات السابقة.. وقالت: حصلت تلك الركائز على ترتيبات منخفضة خلال الأعوام السابقة، وفى المقابل حافظت مصر على ميزتها التنافسية بالنسبة للركائز المتعلقة بحجم السوق، وقوة المؤسسات.
وتوقع شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن يتحسن مركز مصر فى مؤشر التنافسية العام المقبل بشكل قوى نتيجة الإصلاحات التى يشهدها الجهاز الادارى للدولة بهدف القضاء على البيروقراطية واستراتيجيات محاربة الفساد.. وقال إن المؤشر شهد تحسنا محدودا فيما يتعلق بالدول الكبرى وهذه رسالة إيجابية على دخول الاقتصاد العالمى فى موجة جديدة من التحسن بعد عمليات التباطؤ التى كان يعانى منها منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.. وأظهر التقرير أنه فيما يتعلق بمجال المتطلبات الأساسية، فقد كان التقدم فيها مرجعه الأساسى التحسن فى الركائز المتعلقة بالمؤسسات، والتى تقدمت بمقدار ثلاثة عشر مركزاً، وتلك المتعلقة بالبنية الأساسية والتى تقدمت بمقدار تسعة مراكز، فى حين حدث تحسن محدود فى مجالى بيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسى والتى شهدت كل منهما تحسناً بمقدار أربعة مراكز للأولى ، ومركز واحد للثانية.. وضمن الستة ركائز المكونة للمؤشر الفرعى الخاص بالعوامل المحفزة للكفاءة، شهدت أربع ركائز تقدماً، يعد أهمها الركيزة الخاصة بكفاءة سوق المال، والتى تحسنت بمعدل ستة مراكز، كما شهدت الركيزة المتعلقة بحجم السوق تحسناً بلغ خمسة مراكز، وبالإضافة لركيزتى كفاءة سوق العمل، وكفاءة سوق السلع اللتين شهدتا تحسناً محدوداً بمعدل ثلاثة مراكز، بينما استقرت الركيزة المرتبطة بالتعليم العالى والتدريب عند المرتبة 111، وبذلك تكون الركيزة الوحيدة التى شهدت تراجعاً محدوداً فى هذا المجال هى تلك المتعلقة بالجاهزية التكنولوجية، حيث تراجعت من المرتبة 95 إلى المرتبة 98.