مصر تحتل المركز ال11 فى الشرق الأوسط بعد قطر والإمارات وإسرائيل.. وتتقدم على المغرب والجزائر.. مساعد وزير المالية: ارتفاع معدلات التضخم والدين العام وعجز الموازنة أهم تحديات الاقتصاد المصرى

فى تقرير التنافسية لعام 2010..

أكد التقرير السابع للتنافسية المصرية الصادر اليوم الاثنين، أن مصر تقدمت فى الترتيب العالمى من المركز ال81 العام الماضى 2009 إلى المركز ال70 للعام الجارى، وأضاف التقرير أن قدراً كبيراً من التحسن العام فى ترتيب التنافسية المصرية يرجع إلى تدهور الظروف التى مرت بها الدول الأخرى، فقد استقر مجموع نقاط مصر فى مؤشر التنافسية العالمية مع حدوث تطور فى مؤشر التنافسية العالمية مع حدوث تطور فى بعض المجالات وانخفاض فى مجالات أخرى.
وأضاف التقرير أن مصر كانت تعانى من أداء متفاوت بشكل كبير فى الركائز الاثنتى عشرة المكونة لمؤشر التنافسية العالمية، وكانت الدرجات الواردة بمؤشر التنافسية منخفضة بشكل كبير فى المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية وسوق العمل والاستقرار الاقتصادى الكلى، وفى مجال درجة كفاءة سوق العمل تحتل مصر المرتبة 126 من بين 133 دولة، وبالرغم من ازدياد معدلات الالتحاق بالتعليم فقد احتلت مصر المرتبة 123 من بين 133 دولة فى درجة كفاءة المؤسسات التعليمية.
وتظهر مؤشرات التقدير أن مصر تحتل المرتبة رقم 11 بين دول الشرق الأوسط، بعد قطر والإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين والكويت وتونس وعمان والأردن وتركيا، إلا أنها تقدمت على كل من المغرب والجزائر وليبيا فى الترتيب.
وتصدر تطور سوق المال والبنية التحتية والاستعداد التكنولوجى وحجم السوق أبرز الركائز التى شهدت تقدماً ملحوظاً فى مؤشراتها العامة بالتقرير الجديد، فيما جاء تقييم مصر متواضعا ومتأخراً فى مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلى والصحة والتعليم الأساسى والتعليم العالى والتدريب وكفاءة سوق العمل، لتحصل على 120،84،88،126 على التوالى.
وأكد الدكتور سمير رضوان مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤشرات التقرير لم تظهر تحقيق قفزة نوعية فى الاقتصاد المصرى على مستوى التنافسية، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية لم تظهر قدرا كبيرا من الحسم فى مواجهة بعض المأزق السياسة المالية فى الفترة الماضية.
وقالت أمنية غانم مساعد وزير المالية لشئون العلاقات الخارجية إن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى ارتفاع معدلات التضخم التى بلغت 13.3% فى ديسمبر 2009، بالإضافة إلى زيادة أعباء خدمة الدين العام بسبب استمرار التدفقات المالية قصيرة الأجل وتضخم تكلفة تعقيم هذه التدفقات لمنع سعر الصرف من الارتفاع، فضلا عن استمرار ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك نسبة خدمة الدين المحلى إلى 71 مليار جنيه فى يونيو 2010، مقارنة بنحو 33 مليار عام 2005.
وأوصت مساعد وزير المالية بضرورة إعادة توزيع الإنفاق العام بما يخدم الموازنة الاستثمارية، خاصة أن الإنفاق على الدعم والأجور يستحوذ على 70% من إجمالى الإنفاق العام، وهو ما يقلل من فرص الإنفاق على محركات التنافسية مثل التعليم والتدريب والخدمات الصحية والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى إيجاد موارد مالية دون اللجوء لفرض مزيد من الضرائب على المواطنين عن طريق تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأوضحت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن التقرير السنوى السابع للتنافسية المصرية تضمن فى الفصل الأول قياس التنافسية المصرية خلال عام 2010، حيث تطور ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية تطورًا كبيرًا من المركز 81 فى عام 2009 إلى المركز 70 فى عام 2010، وحافظ القطاع المالى المصرى على سلامته فى الوقت الذى كانت فيه القطاعات المالية فى العديد من الدول الأخرى تعانى من الآثار السلبية المرتبطة بالأزمة المالية العالمية، وقد نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية التى تم إنشاؤها حديثًا فى دفع حركة الإصلاح الرقابى المالى، مما أدى لإيجاد مناخ من الثقة فى القطاع المالى بالرغم من الأزمة المالية العالمية، كما نجحت مصر فى تحسين ترتبيها فى مجالات البنية الأساسية والتعليم العالى والتدريب ودرجة تطور الأعمال والاستعداد التكنولوجى، ويقدم الفصل أدلة على ضرورة زيادة الاستثمارات فى مجال الموارد البشرية وإصلاحات سوق العمل والانضباط فى الاقتصاد الكلى وتحسن مناخ الأعمال.
وأضافت منى البرادعى أن الفصل الثانى يشمل محركات السياسة المالية من أجل التنافسية والنمو الشامل فى مصر، ويعرض هذا الفصل نبذة عن التغيرات الرئيسية الأخيرة فى الاقتصاد المصرى، وتحليلاً للسياسة المالية وكيفية استخدامها بصفة عامة لدعم كل من التنافسية والنمو الشامل.
ويشير الفصل الثالث إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر: منظور جديد لمصر ويعرف الفصل هذا المفهوم بأنه "الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يتميز بالطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة التى تضع الصناعات المصرية فى مقدمة الصناعات الجديدة المحفزة للنمو". وسوف يؤدى التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى تحسين آفاق الطاقة المتجددة فى مصر على المدى الطويل، وتوفير مزايا لمواكبة قاطرة النمو فى الصناعات العالمية الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة معيشية أكثر صحة ورضاءً للمصريين. كما سيؤدى هذا التحول إلى تعزيز الأمن القومى المصرى على المدى الطويل عن طريق تزويد مصر بمصادر آمنة ووفيرة من الطاقة المتجددة، وتقليل صدمات الأسعار المستقبلية التى تتعرض لها المشروعات والمستهلكون فى مصر نتيجة لتقلبات أسعار الطاقة، موضحه أن هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمكن أن يوفر وظائف جديدة، حيث يعتبر الاقتصاد الأخضر من المصادر المحتملة لإتاحة فرص عمل جديدة.
أما الفصل الرابع يناقش تنافسية قطاع الطاقة المصرى، ويعرض خريطة شاملة لصناعة الطاقة فى مصر، حيث يقسم صناعة الطاقة إلى مكوناتها وتشمل الوقود والكهرباء، ويحلل تنافسية صناعة الطاقة بدءًا من الاستكشاف والأعداد والإنتاج والنقل والتوزيع إلى المستهلك النهائى.
والفصل الخامس يتناول تنافسية صناعة التشييد من منظور أخضر، وذلك يرجع إلى أن صناعة التشييد فى مصر لها أهمية كبيرة للاقتصاد: حيث تسهم بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% فى الناتج المحلى الإجمالى ونسبة تتراوح بين 7 إلى 8% فى إجمالى التشغيل. وتوفر هذه الصناعة العديد من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة وغير الماهرة، وفى السنوات الأخيرة، كانت هذه الصناعة محركًا مهمًا للنمو. ويقدم قطاع التشييد لمصر البنية الأساسية اللازمة مثل النقل والطاقة والكهرباء ونظم الصرف الصحى.