تقرير التنافسية يكشف

التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية

أكد تقرير التنافسية المصرية الذي أصدره المجلس الوطني المصري للتنافسية، ان مصر احتلت المركز ال 50 بعد ان كانت تحتل المركز ال 81 وذلك حسب مؤشر الاقتصاد الكلي في تقرير التنافسية العالمية الذي يشمل 116 دولة.
وأوضح التقرير ان الادارة الاقتصادية المصرية نجحت في تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وان هذه الاصلاحات هي التي ساعدت علي تحسن وضع مصر التنافسي.
"العالم اليوم" التقت خبراء أكدوا أن مصر مازال أمامها الكثير لتحسين وضعها الاقتصادي وان المؤشرات الايجابية التي سجلها التقرير لا تدعو للاسترخاء بقدر ما تدعو إلي المضي قدماً نحو مواجهة التحديات التي تحاصر الاقتصاد المصري.
شرط لا غني عنه
بداية فإن الدكتور حسام بدراوي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية يوضح ان تحقيق القدرة التنافسية هو شرط لا غني عنه للوصول إلي الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة وايجاد ظروف افضل لحياة المواطنين وهي الأمور التي يقع تحقيقها علي عاتق واضعي السياسات بغية منح المواطنين أملاً في مستقبلهم ومستقبل أولادهم.
مشيرا إلي أن تقرير التنافسية المصرية كمطبوعة منتظما تقدم تقييماً شاملا للقدرة التنافسية للاقتصاد المصري فهو يرصد التغير الذي يطرأ سنويا علي مركز مصر التنافسي وترتيبه بين الدول وفقاً للمؤشرات العالمية كما انه يتتبع الاصلاحات الجارية ويقدم توصيات يسترشد بها واضعو السياسات اثناء عملية اعداد السياسات في ضوء ما يلاحظ من نقاط القوة والضعف.
وعن التقرير الصادر هذا العام فإن بدراوي يوضح ان تقرير هذا العام يحلل التغير في الترتيب ويقدم عرضا عاما لسياسات الاصلاح التي تتبعها الحكومة وتأثيراتها كما يركز علي عدد محدد من القضايا الكبري ذات الاهمية الحاسمة بالنسبة للقدرة التنافسية مثل دور الصناعة وأهمية التحديث.
وينقسم التقرير إلي أربعة أجزاء: فالجزء الأول يقدم مجموعات متعددة من مؤشرات القدرة التنافسية والتي تعطي عرضا عاما ذا أبعاد مختلفة لوضع مصر ويلي ذلك محاولة لتحليل أثر الاصلاحات الجارية أما الجزء الثاني فيركز علي الصناعة باعتبارها قاطرة للنمو حيث يبدأ بتحليل القدرة التنافسية للصناعة مع التركيز علي الصادرات المصنعة بينما يبحث الجزء الثالث الخطر الذي تواجهه مصر في أسواق الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا من جانب الصين وتركيا أما الجزء الرابع فيستشرف المستقبل حيث قدم أحد كبار المفكرين تقييماً لانجازات مصر التكنولوجية ويطرح نظاما قوميا للتحديث وبين الجزء الأخير من التقرير مدي الحاجة إلي ايجاد مؤسسات تعني بالقدرة التنافسية ويقترح اعادة تشكيل المجلس القومي للتنافسية ليكون جهازا قادرا علي رصد قدرة مصر التنافسية واشراك قطاعات عريضة من المجتمع المصري في حوار بناء يمكن ان يسفر عن اتفاق في الآراء حول أولويات الاصلاح الاقتصادي وحول منهج شامل لتحقيق النمو علي نحو قابل للاستدامة والتقليل من الفقر.
ويضيف بدراوي ان التنمية لا تتم من طرف واحد وانما من كل الأطراف بمعني انها تتطلب ان يكون هناك تضافر ما بين كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلي تنمية حقيقية مؤكدا علي ان المؤشرات الايجابية التي توصل إليها تقرير التنافسية هذا العام تعد خطوة أولي يجب ان يتبعها العديد من الخطوات للنهوض بالاقتصاد المصري ككل.
تقدم ملحوظ
ومن جانبه فإن حلمي أبو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة ونائب رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية يؤكد أن تقرير القدرة التنافسية المصرية يسجل هذا العام تقدما ملحوظا في ترتيب مصر وفقا لبعض قوائم المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الأمر الذي يعكس بوضوح اثر الاصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها حيث تمت عدة اصلاحات علي أساس تسهيل اجراءات بدء النشاط وتسجيل الملكية واتاحة التمويل وتقليل الاجراءات الروتينية المتعلقة بالصادرات والواردات بالاضافة إلي اقامة نظام شباك واحد لمستندات التجارة وخفض عدد التصريحات المطلوبة من 26 إلي 5.
إلا أنه وبرغم من كل هذه الاصلاحات مازال هناك المزيد من الاصلاحات المطلوبة علي المستوي الجزئي ومازال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ويجب التصدي لها ومنها تحدي مصر لتصنع نظاما قوميا للتحديث يعزز من قدراتها في مجال العلم والتكنولوجيا وخاصة ان التحديث اليوم يمثل قوة دافعة أساسية في القدرة التنافسية للدول حيث يشمل القدرة علي استيعاب وتطويع التكنولوجيا المستوردة من أجل تطوير تقنيات ومنتجات واساليب جديدة ويتجاوز ترسيخ التحديث مجرد تحسين المستوي المتدني للغاية للبحث والتطوير في مصر مقارنة بمثيله في دول اخري فهو يتطلب مجموعة كبيرة من النظم الخاصة بالموارد البشرية.