سجلت مصر لأول مرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تحسنا في ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، حيث تقدمت ثلاثة مراكز، لتصل إلى المرتبة 116 مقابل 119 العام الماضي. لكن بالنظر إلى تقييم المنتدى لتنافسية مصر بالدرجات، نجدها سجلت تقدما محدودا مقارنة بالعام الماضي، من 3.61 درجة إلى 3.66. وقالت مارجريتا دريزنيك، أحد معدي التقرير، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن تقليص عدد دول المقارنة من 144 دولة إلى 140 فقط هذا العام ليس السبب في تقدم مركز مصر في الترتيب العالمي. وأوضح التقرير إن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر ساهم في تقدم ترتيبها التنافسي، فإنه اعتبر أن الوضع الأمني لا يزال عائقا مهما أمام النمو، إذ يأتي الترتيب المصري في هذا المجال بين مجموعات الدول التي تتذيل المؤشر. ويعتمد المنتدى على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور. ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا.