هكذا أعلن عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستصبح أم الدنيا، وحقيقة أصبحت أم الأمم في الفساد والتحرش وانتشار الجريمة، و الأرقام والإحصاءات تؤكد ذلك الأمر ، فإذا كنت تطالع تقريرا دوليا عن ترتيب دول العالم في أحد المجالات الإيجابية، كالاقتصاد والأمن والتعليم، فإنك غالبا ما ستجد اسم مصر قابعا في المراكز الأخيرة، أما إذا كانت هذه القائمة تتناول الظواهر السلبية، كالفساد والتحرش الجنسي وانتشار الجريمة، فإنك ستجد مصر متصدرة لتلك القائمة. والمتابع لهذه التقارير الدولية يمكنه أن يلاحظ، بسهولة، تراجع مصر المتواصل في القوائم الإيجابية، بجانب تقدمها بثبات في الظواهر السلبية. وأظهر مؤشر التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويستند إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية، هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور، أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات لعام 2014 - 2015. كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة المصرية في يوليو الماضي بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعا كبيرا لمصر في كل المجالات تقريبا. وبجانب هذين التقرير الشاملين، نشرت العديد من المنظمات الدولية تقارير أخرى في مجالات شتى، لم يتغير وضع مصر السيء فيها تقريبا، إن لم يكن قد زاد سوءا، ومن هذه التقارير الدولية استخلصت "عربي21" أهم المؤشرات عن ترتيب مصر، التي جاءت كما يلي: الاقتصاد في المجال الاقتصادي، احتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة. كما احتلت مصر المرتبة 119 ضمن 144 دولة عالميا في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية. واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014 - 2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته. كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية الاثنين، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم. الجريمة والأمن وفي المجال الأمني، احتلت مصر المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن الإرهاب على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام. وفي أغسطس الجاري، أعلنت منظمة "الدفاع عن حقوق المرأة" الدولية احتلال مصر المركز الثاني عالميا في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث وصلت نسبة التحرش الجنسي للنساء المصريات إلى 64%. العدالة واحتل النظام القضائي المصري المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردته إدارة مشروع "سيادة القانون حول العالم" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وفي يونيو الماضي، أعلن "مشروع العدالة العالمي" -الذي يعتمد على مدى سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها- عن احتلال مصر الترتيب 86 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة لعام 2015. كما احتلت مصر المركز 105 على العالم في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين. التعليم وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات. أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014 – 2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير. وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 - 2015. الصحة في نهاية شهر يونيو، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، بحسب إحصائيات لعام 2014، الذي شهد وقوع أكثر من عشرة آلاف حادث بلغت خسائرها نحو ملياري دولار. جودة الحياة وفي المجال الاجتماعي، احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر "السعادة"، واحتلت المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي. والاثنين، أصدر معهد "انترنيشنز"، تقريرا عن مؤشر "جودة الحياة" في العالم لعام 2015، الذي يعتمد على عدة معايير من بينها الصحة والأمن والترفيه والسعادة، وأظهر خروج مصر نهائيا من التصنيف الذي تضمن 64 دولة شملها التقرير. واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014. الديمقراطية ونشرت ثلاثة معاهد غربية، هي "كاتو" و"فريزر" و"الليبراليين" التابع لمؤسسة فريدريتش نومان للحرية، تقريرا دوليا حول حقوق الإنسان حول العالم، في منتصف أغسطس 2015، أظهر احتلال مصر للمركز 136 من بين 152 دولة، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير. كما احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015. المجال العسكري أما على الصعيد العسكري، فتراجع ترتيب الجيش المصري إلى المركز 18 على مستوى العالم، متراجعا خمسة مراكز، وفقا لموقع "جلوبال فورس باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، لعام 2015، وبفارق سبعة مراكز عن الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المركز 11. وأرجع خبراء عسكريون هذا التراجع إلى انشغال الجيش بالسياسة بعد الانقلاب العسكري في 2013.
