مصر تتقدم 3 مراكز فى تقرير التنافسية العالمية وسويسرا الأولى عالميًا.. المنتدى الاقتصادى العالمى يحذر: الدوحة عرضة للخطر لانخفاض أسعار الطاقة.. التركيز على سياسات الإصلاح الفعالة لدول الشرق الأوسط

كشف المنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، اليوم الأربعاء، عن نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 والذى أظهر تقدم مصر من المرتبة 119 العام الماضى إلى المرتبة 116 فى تصنيف هذا العام متقدمة ب3 مراكز.
ويستند ترتيب تنافسية الدول فى تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمى الذى حدده المنتدى الاقتصادى العالمى للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر فى إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتى تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسى للدولة، وتضم الدعامات ال 12 للمؤشر: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم الجامعى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.
وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت النتائج متباينة حيث أعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز ال13، متقدمة بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التى حلت فى المركز ال16، وذلك على الرغم من أن قطر لا تزال أكثر عرضة للخطر من جارتها بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها، ويتناقض هذا الأداء القوى بشكل صارخ مع أداء دول شمال أفريقيا الذى تتصدر ترتيبه المغرب بالمركز ال72، وأداء دول بلاد الشام الذى تقوده الأردن باحتلالها المركز ال64، وفى ظل الصراع الجيوسياسى والتهديدات الإرهابية، يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التركيز على تطبيق السياسات الإصلاحية الفعالة لمعالجة بيئة الأعمال، وتقوية القطاع الخاص.
ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاجية والازدهار فى اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، وقد أظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة ما بين الدول التى تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التى صمدت أمام الأزمة الاقتصادية العالمية أو تلك التى تعافت بوتيرة سريعة من أثارها، أما الفشل، ولاسيما من جانب الأسواق الصاعدة، فى تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادى الأخيرة، فإنه يشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمى إلى أزمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.
وأشارت نتائج مؤشر التنافسية العالمى إلى لوجود صلة وثيقة ما بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، والتى تؤدى إلى احتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب، وهى الميزة التى تمتعت بها الدول التى احتلت المراكز المتقدمة فى هذا التصنيف.
كما كشف المؤشر، أنه فى الكثير من الدول الأخرى، هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب عالى الجودة، فضلاً عن أن أسواق العمل فيها ليست مرنة بما فيه الكفاية.
ووفقًا للتقرير فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمى، وذلك للسنة السابعة على التوالى، حيث أن أدائها القوى فى جميع الفئات الرئيسية ال 12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة، فى حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثانى والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كلاً من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالى.
أما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة فى سبيل تعزيز قدارتهم التنافسية، فنظرًأ للسياسات الإصلاحية التى اتبعتها كل من إسبانيا وإيطاليا من أجل تحسين أدائهما فى الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالى، وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التى حلت فى المركز ال22، والبرتغال التى حلت فى المركز ال38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف فى عدة مجالات أخرى.
وقال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى: "تعمل الثورة الصناعية الرابعة على تسهيل صعود صناعات ونماذج اقتصادية جديدة ورائدة، فى ظل التراجع السريع لغيرها من الصناعات، لذا، فإن الحفاظ على القدرة التنافسية فى إطار هذا المشهد الاقتصادى الجديد سيتطلب التركيز بدرجة أكبر من أى وقت مضى على الدوافع الرئيسية لعجلة الإنتاجية مثل تعزيز قدرات المواهب والابتكارات".
ويعد المنتدى الاقتصادى العالمى منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمى عبر تمكين تفاعل قطاعات الأعمال، والسياسة، والقطاع الأكاديمى، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية، وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية فى عام 1971، ويقع مقره الرئيسى فى مدينة جينيف السويسرية، ولا يرتبط المنتدى بأى مصالح سياسية أو يوالى حزبًا أو قومية محددة.
موضوعات متعلقة..
المنتدى الاقتصادى العالمى: مصر تتقدم 3 مراكز فى تقرير التنافسية العالمية