قطر والإمارات والسعودية بين أفضل20 اقتصادا مصر تتراجع11 مركزا في مؤشر التنافسية العالمي

كشف تقرير التنافسية العالمي عن تراجع مصر11 مركزا لتحتل المرتبة118 في ترتيب القدرات التنافسية مقارنة بتصنيفها العام الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن منتدي الاقتصاد العالمي يضم148 دولة بينها14 دولة عربية ان منطقة الشرق الأوسط شهدت تصدر قطر لدول المنطقة وحققت المركز ال13 عالميا, تلتها دولة الامارات العربية المتحدة في المركز ال19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصادا للمرة الاولي. ولفت التقرير الي انه رغم تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية مركزين لتحتل المركز ال20 إلا أنها مازالت تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصادا, تليها عمان في المرتبة33 ثم الكويت التي تحسن ترتيبها درجة واحدة لتحقق المركز ال36, وحلت اسرائيل في المرتبة27, كما تراجعت البحرين للمركز43, والاردن المركز ال68 والمغرب ال77, واحتلت تونس التي تضمنها التقرير مجددا المرتبة83 والجزائر في المركز100, ولبنان ال103, وليبيا ال108 واخيرا اليمن في المرتبة ال145, وجاءت تركيا في المركز44, وايران28
وأشار التقرير الي تصدر سويسرا المركز الاول للعام الخامس علي التوالي, بينما حافظت سنغافورة وفنلندا علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي, وصعدت ألمانيا مركزين لتحتل المرتبة الرابعة, تليها الولايات المتحدة التي صعدت للمركز الخامس بعد اربع سنوات من التراجع, فالسويد في المركز السادس, وهونج كونج ال7, وهولندا ال8, والمملكة المتحدة المركز العاشر.وأرجع التقرير تقدم الولايات المتحدة في مؤشر التنافسية الي التحسن الملحوظ في اداء اسواقها المالية, وتزايد الثقة في مؤسساتها العامة, ومواصلتها لريادتها العالمية في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة للاسواق, ورغم ذلك مازالت هناك مخاوف خطيرة بشأن استقرار اقتصادها الكلي الذي جاء في المرتبة ال117 من إجمالي148 اقتصادا شملها التقرير.
وعلي صعيد القارة الأوروبية اوضح التقرير أن جهود التعامل مع أزمة الدين وتفتت كتلة اليورو جاء علي حساب التعامل مع قضايا التنافسية, مؤكدا أن دول جنوب أوروبا مثل اسبانيا صاحبة المركز33 وايطاليا التي احتلت المركز49 والبرتغال51 واليونان91, أصبحت جميعها بحاجة الي مواصلة التعامل مع نقاط الضعف التي أصابت الجانب الوظيفي وكفاءة الأسواق وتعزيز الابتكار وتحسين الدخول الي التمويل من أجل تقليص الفجوة في تنافسية المنطقة.
ولفت التقرير الي انه يتعين علي بعض أكبر اقتصادات الاسواق الناشئة أن تعمل هي الأخري علي إشراك قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني تطبيق إصلاحات طويلة الأمد, وضمن مجموعة اقتصاديات الدول الخمس الكبري الناشئة( بريكس), تواصل الصين صاحبة المركز29 في مؤشر التنافسية تصدر المجموعة, تليها جنوب أفريقيا صاحبة المركز53, ثم البرازيل صاحبة الترتيب56 بتراجع ثمانية مراكز, تليهم الهند التي حلت في المركز60, وأخيرا روسيا صاحبة المركز64 في المؤشر بتقدم ثلاث مراكز.
أما علي صعيد الاقتصادات الآسيوية فقد أكد التقرير ارتقاء إندونيسيا إلي المركز38 لتصبح أكثر الدول تحسنا في مجموعة العشرين منذ العام2006, بينما هبطت كوريا ستة مراكز لتحقق المرتبة25, بينما حلت خلف سنغافورة كل من هونج كونج ذات الحكم الذاتي, واليابان, وتايوان( الصينية) التي حققت المركز12 في المؤشر, حيث حافظت جميعها علي ترتيبها ضمن أفضل20 اقتصادا من حيث التنافسية في العالم. وأظهرت الدول النامية في آسيا أداء واتجاهات شديدة التنوع, حيث جاءت ماليزيا في المرتبة24, بينما اقتربت كل من نيبال صاحبة المركز117, وباكستان صاحبة المركز133, وتيمور الشرقية التي حلت في الترتيب138 من ذيل القائمة, كما انضمت بوتان التي جاءت في المركز109 ولاوس صاحبة المركز81 وميانمار المركز139 الي المؤشر للمرة الأولي.
وفي منطقة جنوب الصحراء الافريقية تخطت موريشيوس45 وجنوب افريقيا53 لتتصدر المنطقة كأكثر الاقتصاديات تنافسية وتدخل ضمن قائمة افضل100 اقتصاد, الأمر الذي يظهر مدي الحاجة الماسة لتحسين تنافسية القارة الافريقية, ومن بين الدول منخفضة الدخل حققت كينيا أكبر تحسن متقدمة10 مراكز لتحتل المرتبة96, وواصلت نيجيريا صاحبة المركز ال130 الي المرتبة الدنيا مما يكشف مدي الحاجة لتنويع اقتصادها. وبالنسبة لقارة امريكا اللاتينية أكد التقرير أنه علي الرغم من النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته دول هذه القارة خلال الأعوام السابقة إلا انها تعاني من جراء انخفاض معدلات الانتاجية وجمود الأداء التنافسي, وواصلت تشيلي صاحبة المركز34 تصدرها لمركز مؤشر التنافسية في المنطقة, حيث حلت قبل بنما صاحبة المركز40 وكوستاريكا54, والمكسيك55.
وقال كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمي:' باتت عوامل الابتكار تحظي بأهمية متزايدة في قدرة اقتصاديات الدول علي تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل, ويتوقع شواب التلاشي التدريجي لمؤشرات التمييز التقليدي من حيث كونها متقدمة أوأقل تقدما ليكون الابتكار المقياس الحقيقي للدول, وعليه اصبح من الضروري ان يعمل قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني بشكل تعاوني من أجل تشكيل منظومة تعليمية متكاملة وتمكين البيئات التي تعزز الابتكار.