تراجع الاقتصاد المصرى 11 مركزا ليحتل الترتيب ال 118 من إجمالى 148 دولة، بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 2014 السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى، والذى صدر أمس، فى الوقت الذى تصدرت فيه قطر، دول منطقة الشرق الأوسط، بتحقيق المركز الثالث عشر، لتكون ضمن أفضل 20 دولة فى العالم. واحتلت دولة الإمارات العربية المركز 19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصاداً للمرة الأولى، بينما تراجعت المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصاداً. وأرجع التقرير، الذى يحمل هذا العام عنوان «حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية»، تراجع الاقتصاد المصرى إلى الانفلات الأمنى والاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتى لم تتحسن بعد وصول أول رئيس منتخب إلى الحكم فى مصر. وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الوصول لتوافق سياسى يحتل أولوية، ولكن على الحكومة المصرية إعادة الثقة إلى المستثمر الأجنبى من خلال عبر برنامج اقتصادى شامل. «الهيكل الجديد الذى تشهدها منطقة الشرق الأوسط طبيعية جدا، فمن الطبيعى، مع استمرار الانفلات الأمنى، والانقسام السياسى، وما يصاحبها من تدهور فى الأوضاع الداخلية، وتهديد للأعمال، أن تتراجع تنافسية مصر. فى الوقت نفسه، احتلال قطر المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط أيضا طبيعى فى ظل ما تتمتع به حاليا من سيولة ساعدتها على اختراق العالم بأكمله بأجندة من الاستثمارات المتنوعة»، تقول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال. وعرض التقرير عددا من الحلول لتحسين الأوضاع فى مصر، اهمها بضرورة استهداف الدعم، خاصة دعم الطاقة من أجل تخفيف الضغوط على عجز الموازنة. وكان دعم الطاقة قد بلغ 120 مليار جنيه فى موازنة 2012 2013، بعدما فشل استهداف الحكومة فى تخفيضه إلى 70 مليار جنيه، من خلال تطبيق خطة لتحرير دعم الطاقة، تأخر تطبيقها حتى الآن فى ظل الاضطرابات التى تشهدها البلاد وعدم رغبة الحكومة فى فرض مزيد من الأعباء على المواطن. ووفقاً لمؤشر التنافسية العالمى، حلت سويسرا فى مقدمة الترتيب للعام الخامس على التوالى، بينما حافظت كل من سنغافورة وفنلندا على المركزين الثانى والثالث على التوالى. وصعدت ألمانيا مركزين لتحتل المرتبة الرابعة. يستند ترتيب تنافسية الدول فى تقرير التنافسية العالمى إلى مؤشر التنافسية العالمى الذى حدده منتدى الاقتصاد العالمى للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر فى إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تُكوّن جميعها صورة شاملة للوضع التنافسى للدولة. وتضم الدعامات ال 12 للمؤشر: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم الجامعى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.
