مصر فى تقرير التنافسية العالمى

الحگومة أقل گفاءة.. والشفافية تتحسن

تراجع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمى 13 مركزا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، ليصل إلى 107 من بين 144 دولة، متخلفة عن دول مثل كينيا وجمهورية الدومينيكان ومتساوية مع نيكاراجوا وغيانا، تبعا لتقرير التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى أمس.

وتبعا للتقرير، الذى أشار إلى تأخر مصر هذا العام 27 مركزا عن العام قبل الماضى، من أهم المجالات التى ساءت أوضاعها فى مصر «كفاءة الحكومة فى إدارة الاقتصاد»، التى انخفض ترتيب مصر بها 22 درجة، كما تدهور ترتيب مصر فى الوضع الأمنى 40 درجة ليصل إلى المركز 128.

وفى المقابل من أهم المؤشرات التى تحسن ترتيب مصر فيها مؤشر الشفافية وانخفاض المحسوبية لدى المسئولين الحكوميين حيث ارتفع ترتيب مصر 31 مركزا بسبب استعادة الدولة للعديد من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، كما تحسن وضع مصر فيما يخص أخلاقيات عمل الشركات ورجال الأعمال ب17 مركزا.

ومن أهم المؤشرات التى حصل فيها الاقتصاد المصرى على ترتيب متأخر كفاءة سوق العمل (المركز 142)، وتكلفة مواجهة الإضرابات وأعمال التخريب (139)، وجودة النظام التعليمى ونسبة النساء للرجال فى العمل، وتعاون الجامعات مع الصناعة فى البحث والتطوير.

ويشير التقرير إلى أنه «رغم التحديات التى تواجه السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة والنمو العادل، إلا أن هناك فرصة للاستفادة الكاملة من الإمكانيات الكبيرة التى تتمثل فى كبر حجم السوق المحلية التى يعتبر السوق ال29 على مستوى العالم ب83 مليون نسمة، والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية».

ووفقا للتقرير، هناك ثلاث مجالات رئيسية على الحكومة المصرية أن تركز على تحسينها ودعمها فى المرحلة القادمة حتى تستطيع تحسين وضعية ناتجها الإجمالى البالغ 235 مليار دولار والذى لا تتجاوز نسبته 0.66% من الناتج العالمى، أولها تحسين بيئة الاقتصاد الكلى التى تدهورت خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى المركز ال138، بسبب اتساع العجز المالى وارتفاع المديونية العامة واستمرار الضغوط التضخمية.

واعتبرت المؤسسة الدولية أنه على الحكومة أن تخطو 3 خطوات أساسية، أولها وضع «خطة مالية متماسكة مقبولة وموثوق بها من المجتمع للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى»، وتحسين استهداف الدعم الذى يحتل نسبة كبيرة من الإنفاق مما قد يسمح بضبط الأوضاع المالية مع التركيز على حماية الفئات الاكثر ضعفا».

وثانيها تقوية المنافسة المحلية التى سترفع من المكاسب الناتجة عن الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تسهيل دخول مستثمرين جدد للسوق، وثالثها أن نجعل الأسواق أكثر مرونة وأكثر كفاءة، حيث تحتل مصر فى هذين المؤشرين المركزين ال135، وال141، مما يسمح للبلاد بزيادة التشغيل وفرص العمل فى المدى المتوسط.

وبالنسبة لصدارة الترتيب فكانت مشابهة للعام الماضى حيث تصدرت سويسرا للعام الرابع على التوالى الترتيب العام فى تقرير التنافسية، واحتفظت سنغافورة بالمرتبة الثانية وجاءت فنلندا فى المرتبة الثالثة تلتها السويد، ثم جاءت هولندا فى المرتبة الخامسة وألمانيا فى المرتبة السادسة والمملكة المتحدة فى المرتبة الثامنة. بينما جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة السابعة التى تراجعت للعام الرابع على التوالى، وهونج كونج فى المرتبة التاسعة واليابان فى المرتبة العاشرة.

وفى المنطقة العربية تصدرت قطر المشهد الاقليمى، حيث جاءت فى المرتبة 11 بينما احتفظت المملكة العربية السعودية بالمرتبة ال18 ضمن أفضل 20 اقتصادا. وتمكّنت الإمارات العربية المتحدة من تحسين أدائها لتحتل المرتبة 21.