تقدمت مصر 11 مركزاً فى مؤشر التنافسية العالمية، واحتلت المرتبة ال70 عالمياً والتاسعة عربياً، وفقاً ل 12 معياراً من مقاييس التنافسية العالمية، التى اعتمدها المؤشر. كما جاءت مصر فى المركز 56 من حيث جودة المؤسسات العامة والخاصة وال55 فى جودة البنية التحتية وال120 فى مستوى الاستقرار الاقتصادى. وأظهر مقياس استقرار الاقتصاد تأخر ترتيب مصر فيما يخص العجز الحكومى، إذ احتلت المرتبة 128، وفيما يخص هيكل الفائدة احتلت المركز 68 عالمياً. وأوضح مقياس كفاءة الأسواق أن مصر فى المركز 131 من أصل 133 فى وجود المعوقات الجمركية، والمرتبة 99 فى الإنتاج الزراعى، و114 فى الاتجاه نحو الحواجز التجارية، و95 فى فعالية قوانين منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة. وفى الصحة والتعليم الأساسى والعالى، أفاد المؤشر بأن مصر فى المرتبة 124 فى جودة التعليم الأساسى، و59 فى الإنفاق على التعليم، و92 فى متوسط الأعمار، و57 عالمياً فى أمراض الرئة و123 فى جودة الأنظمة التعليمية الجامعية، وأقل الدول عالمياً فى معدلات الإصابة بمرض الإيدز. وفيما يتعلق بمقياس سوق العمل، أوضح التقرير أن مصر فى المرتبة 46 فى العلاقة بين العمال والنقابات، و43 فى مدى بقاء العمال فى وظائفهم، و123 فى هجرة العقول و27 فى مشاركة النساء ضمن قوة العمل. وكشف المؤشر عن أن مصر جاءت فى المرتبة 96 عالمياً فى مجال القدرة على الإبداع والابتكار، و101 فى جودة المؤسسات البحثية، و54 فى إنفاق الشركات على البحوث والتطوير. وفى مجال سوق المال، أظهر المؤشر إيجابيات فيما يخص سهولة الاقتراض، إذ احتلت مصر المرتبة 44، والمركز 86 فى سمعة البنوك، و69 فى التشريعات المالية، و98 فى الحقوق القانونية، موضحا أن البيروقراطية والضرائب والتضخم والفساد كانت عقبات أساسية أمام تحسن الاقتصاد.