تراجعت مصر إلى المرتبة ال38 عالمياً، ضمن مؤشر التنمية المالية لعام 2010، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى من إجمالى 57 دولة عالمياً، مقارنة بالمرتبة 36 عام 2009. وسبق مصر فى الترتيب عدد من الدول العربية والأفريقية، حيث احتلت الإمارات المرتبة 21، والبحرين ال23، والمملكة العربية السعودية ال26، والكويت ال28، والأردن ال29، وجنوب أفريقيا ال31. ويقيس المؤشر أداء كل دولة من الدول ال 57 وفقاً ل7 مؤشرات عالمية، هى: الاستقرار المالى، والبيئة المؤسسية، وبيئة الأعمال، والخدمات المالية المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، والأسواق المالية، والجدارة المالية. وفيما يتعلق بقياس أداء الاقتصاد المصرى وفق المؤشرات السبعة احتلت مصر المرتبة 21 عالميا فى الملاءة المالية، وفى مجال بيئة الأعمال تراجعت مصر إلى المركز ال 48، وعلى مستوى الاستقرار المالى حصلت على المرتبة ال35، وفى مجال الخدمات المالية البنكية جاءت فى المركز ال42، وفى قطاع الخدمات البنكية غير المصرفية جاءت فى ال33 عالميا، وعلى مستوى الأسواق المالية احتلت المرتبة ال38.