احتلت مصر المرتبة 11 عربيا وال67 عالميا فى قائمة الديون السيادية التى يتم احتسابها بالمقارنة حسب قوة وسلامة بنوكها الوطنية من حيث نسبة الديون إلى إجمالى الناتج المحلى والميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى والترتيب وفقا لمؤشر الاستعداد، حيث بلغت نسبة الديون إلى إجمالى الناتج المحلى 86% وإجمالى الناتج المحلى 188 مليار دولار ونسبة الميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى - 2.4 وترتيب مؤشر الاستعداد 54. واحتلت قطر المركز الأول عربياً وعالمياً ضمن 85 دولة فى تقرير نشرته مجلة "فوربس" حول وضع الديون السيادية للدول، حيث بلغت النسبة المئوية لديونها إلى إجمالى الناتج المحلى 93 مليار دولار والنسبة المئوية للميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى 10.8% فى 2009 واحتلت المرتبة ال17 وفق مؤشر الاستعداد. فيما احتلت الكويت المركز الثانى عربيا وال11 عالميا وحصلت الكويت على 38 نقطة من إجمالى 85 نقطة، وبلغت نسبة العجز أو التأخر عن سداد الديون فى الكويت 6% والنسبة المئوية للديون إلى إجمالى الناتج المحلى 5% وإجمالى الناتج المحلى 115 مليار دولار. فيما شغلت السعودية المركز 3 عربيا وال16 عالميا وبلغت النسبة المئوية للديون إلى إجمالى الناتج المحلى 19% وإجمالى الناتج المحلى %19 وإجمالى الناتج المحلى 380 مليار دولار والنسبة المئوية للميزان التجارى إلى إجمالى الناتج المحلى 4.1%. عربياً جاءت البحرين فى المرتبة الرابعة، وسلطنة عمان فى المرتبة الخامسة، وليبيا فى المرتبة السادسة، والإمارات فى المرتبة السابعة، وتونس فى المرتبة الثامنة، والمغرب فى المرتبة التاسعة، والأردن فى المرتبة العاشرة. أما عالمياً فاحتلت هونج كونج المركز الثانى والصين المركز الثالث ولوكسمبورج المركز الرابع وسنغافورة المركز الخامس وأستراليا المركز السادس والنرويج المركز السابع وفنلندا المركز الثامن وشيلى المركز التاسع والدانمارك المركز العاشر.
