بعد الانفراد بتقدم مصر بمؤشر التنافسية..سيف فهمى:مبادرة لقياس التنافسية بين المحافظات سنويا

تأكيدا لانفراد " الاحد الاقتصادى " الاسبوع الماضى اعلن منتدى الاقتصادى العالمى تقرير التنافسية للعام 2016/2105 ، بتقدم مصر 3 مراكز لتحتل المرتبة 116 من اجمالى 140 دولة شملها التقرير ، وذلك بعد تراجع استمر خمس سنوات من 2011/2010 وحتى 2015/2014 ،
لافتا الى ان ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمى يظل ضمن الشريحة الرابعة الدنيا من البلدان التى تضمنها ، وتحسن الاداء من 3.6 % الى 3.7 % فى عام 2015 مما يعكس التحسن النسبى فى اداء الاقتصاد المصرى لاول مرة منذ 5 سنوات .
وفيما يتعلق بنتائج التقرير على المستوى العالمى فقد احتظت سويسرا بالمركز الاول بمؤشر التنافسية العالمى ، وذلك للسنة الرابعة على التوالى ، حيث اظهرت نتائج التقرير قوة ادائها على مستوى المؤشرات الفرعية ال12 التى تضمنها المؤشر ، كما احتفظت كل من سنغافورة بالمركز الثانى ، والولايات المتحدة بالمركز الثالث ، وتحسن ترتيب المانيا لتحتل المركز الرابع ، وقفزت هولندا 3 مراكز لتحتل المركز الخامس ، وحافظت كل من اليابان وهونج كونج على ترتيبهما فى المراكز التالية على التوالى السادس والسابع ، وتراجع ترتيب فنلندا الى الثامن ، تليها السويد ، وجاءت المملكة المتحدة فى المركز العاشر .
ورصد تقرير التنافسية العالمى نجحت الاسواق الصاعدة ، حيث قفزت الهند 16 مركزا ،لتحتل المركز 55 ، وعادت جنوب افريقيا ضمن قائمة قائمة افضل 50 اقتصاد عالمى من حيث التنافسية ، وتحتل المركز 49 ، وتراجعت تركيا الى المركز 51 ، وتراجعت البرازيل الى المركز 75 ، فى حين حافظت الصين على المركز ال28 ولاتزال الدولة الاكثر تنافسية فى مجموعة الاسواق الصاعدة .
ومن ناحية أخرى وصف سيف فهمى رئيس المجلس الوطنى للتنافسية تحسن ترتيب مصر لاول مرة منذ 5 سنوات بانها خطوة مهمة تعكس الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها على مستوى تحسن المتطلبات الاساسية بفضل تحسن البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية ، وكلك الى التحسن فى محفزات الكفاءة ، بفضل التحسن فى اداء كفاءة سوق المال ، وكبر حجم السوق ، لافتا الى ان التقرير رصد تحسن طفيف فى اسواق السلع والعمل .
واضاف فهمى : ان تحسن البيئة المؤسسية ، يعود التى تعزيز استقلال القضاء وحقوق الملكية الفكرية وزيادة القدرة على فض المنازعات التجارية ، فيما رصد التقرير تحسن فى البنية التحتية يعود الى تحسن كفاءة الموانئ وتطوير الاعمال .
وقالت امينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية ، ان مؤشر التنافسية العالمى الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس ، يرصد التطور فى تنافسية اقتصادات البلدان المختلفة ويكتسب اهميته من ثقة دوائر الاعمال والاستثمار فيه ، عند اتخاذ قرار بشأن ضخ الاستثمارات فى هذه البلدان .
ومن جانبه توقع شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية – المؤسسة الشريك للمنتدى الاقتصادى العالمى فى تطبيق الاستبيان الخاص بمصر فى تقرير التنافسية – استمرار تحسن ترتيب مصر على مؤشر التنافسية فى العام المقبل وكذلك على مستوى الاداء الاقتصادى ، استنادا الى اصرار الحكومة على المضى قدما فى اصلاح الجهاز الادارى الحكومى ، من خلال تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة المدنية ، نظرا لاهمية هذا الجهاز واعتباره اكبر عنصر معوق لتدفق الاستثمارات وانجاز الاعمال فى السوق المصرية ، والعامل الثانى يعود الى اعلان الرئيس السيسى مواجهة الدولة للفساد فى الجهاز الادارى للدولة والمحليات ، حيث يعتبر من العوامل غير المحفزة لمناخ الاعمال ، ويرفع تكلفة تنفيذ الاستثمارات الى جانب كونه معوق للاستثمار ، لافتا الى ان المركز المصرى للدراسات قارب على الانتهاء - بالتعاون مع احد بيوت الخبرة المصرية - من دراسة حول الاجراءات والسياسات الخاصة باصدار تراخيص اقامة المدارس الخاصة فى مصر .
وقال الديوانى - الذى تولى المدير الاقليمى بالمنتدى الاقتصادى العالمى لسنوات قبل توليه منصبه الحالى – ان المنتدى الاقتصادى العالمى يكتسب اهمية كبرى حاليا على مستوى الدولى على مستوى القطاع الخاص والمؤسسات المالية والتمويلية ، كمنوذج للجيل الجديد من المؤسسات الاقتصادية فى القرن الحادى والعشرين ، بعد فقد كثير من المؤسسات الاقتصادية والشركات العالمية الثقة فى قدرة صندوق النقد الدولى بعد الازمة المالية العالمية ، حيث فشل فى التوقع بها كما فشل فى التعامل معها ، خاصة وانها ان الازمة كانت فى الدول المتقدمة الولايات المتحدة واوروبا ، وهو ما ادى الى انطباع يعدم قدرة هذه المؤسسات على التعامل مع المشكلات الاقتصادية العالمية ، فى الوقت الذى يقوم فيه المنتدى الاقتصادى العالمى دور بارز فى التطورات الاقتصادية العالمية .
واشار الى اختيار المنتدى الاقتصادى العالمى لانعقاد مؤتمره الاقليمى بالشرق الاوسط فى شرم الشيخ فى مايو المقبل يمثل خطوة مهمة للترويج للتطورات الايجابية فى السوق المصرية .
ومن ناحية اخرى استبعد الديوانى ان تكون هناك حرب عملات بين الدول الكبرى والصاعدة اقتصاديا ، وفسر تخفيض الصين لعملتها مؤخرا بعد الازمة التى كبدت سوق المال لديها خسائر فادحة بانها خطوة فى اطار استراتيجية الصين للتحول من الاقتصاد الذى يعتمد على التصدير فى تحقيق معدلات نمو عالية الى اقتصاد يعتمد على الطلب المحلى بشكل اساسى- مثل الدول المتقدمة -، لافتا الى بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية عقب الازمة المالية العالمية مباشرة وقاربت على الانتهاء منها بالفعل ، ومن بين محاور هذه الاستراتيجية ان يتم اضافة العملة الصينية الى سلة العملات العالمية التى يعتمدها صندوق النقد الدولى الى جانب الدولار الامريكى واليورو والين اليابانى ، خاصة وان اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولى الشهر المقبل ، وسف يتلقى تقرير اللجنة الفنية التى شكلها لهذا الغرض .
واضاف الديوانى ، ان تنفيذ استراتيجية الصين فى التحول الاقتصادى للاعتماد على الطلب المحلى ، سوف تحقق نموا مستقرا ومستدام عند حدود 6 الى 7% ، لافتا الى ان هذا الامر يمكن لمصر ان تستفيد منه بقوة – حال اتخاذها مزيد من الاجراءات الصحية لمناخ وتنافسية السوق ولاسيما مناخ الاعمال ، وسرعة اقامة المشروعات والقضاء على البيروقراطية فى الجهاز الادارى الحكومى .
ونوه الى ان الشركات الصينية الكبرى التى تمتلك امكانات ضخمة وتعتمد على التصدير خاصة الى الاسواق الامريكية والاوروبية مستعدة للتوجه الى السوق المصرية ، لقربها من الاخيرة وبما تتمتع به من مزايا للتصدير الى السوق الامريكية فى اطار اتفاقية الكويز ، ولكن هذا الامر يتطلب مزيد من الاجراءات لرفع تنافسية السوق وتهيئة مناخ الاستثمار ، وتأهيل الايدى العاملة .
ومن جانبها اعتبرت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى الاقتصادى لرئيس الجمهورية ، فى تعليقها على تقرير التنافسية العالمى ان تحسن الاداء الاقتصادى ، لافتة الى اهمية المضى قدما فى سياسة الاصلاح الاقتصادى ، وبناء نموذج تنموى وفق رؤية مستقبلية تأخذ فى الاعتبار رؤية القطاع الخاص، والذى يؤدى بدوره الى زيادة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات وهو الامر الذى يشعر به المواطن من خلال تحسن مستوى معيشته .
واعتبر الدكتور حسام بدراوى الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى للتنافسية ، التعليم عنصر اساسى رفع تنافسية الدول ، لافتا الى ان قضية مصر الاساسية ليست فى وضع السياسات ،لانها موجودة ، ولكن القضية الرئيسية تتمثل فى تنفيذ هذه السياسات ، واضاف : مصر دولة كبيرة وعميقة ولايجب أن تبدأ من الصفر ، وان هناك نماذج ناجحة فى التعليم يجب ان يتم الاستفادة بها لانه فى مجال التجارب ليس هناك اختراع للعجلة .
واشار بدراوى الى ان هناك مبادرة مهمة يطرحها المجلس الوطنى للتنافسية ،وهى رصد واعداد تقرير سنوى عن التنافسية بالمحافظات ، وبحيث يتم التنافس بين المحافظات المصرية ، مع تحميل المحافظين المسئولية .