نال ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى الكثير من الانتقادات على الرغم من تقدمها بنحو 15 مركزا لتحتل المركز رقم 100 بين 137 دولة، فى أداء هو الأفضل منذ 5 سنوات. وكان المنتدى الاقتصادى العالمى قد أصدر أمس تقريره للتنافسية العالمية، وأوضح أن مصر حققت أفضل تقدم لها بين الدول العربية، لكنها ليست الأفضل من حيث الترتيب، إذ تسبقها الإمارات التى تصدرت قائمة الدول العربية فى المركز(17)، تليها قطر (25)، والسعودية (30)، والبحرين (44)، والكويت (52). «التقرير يقول أننا فى أسوأ حال فلا قيمة للتحسن اذا لم يتم قياسه ومقارنته بما يجب أن نكون عليه خلال السنوات الخمس المقبلة وليس الأعوام السابقة»، قال حسام بدراوى الرئيس الشرفى للمجلس المصرى للتنافسية، خلال حلقة نقاشية عقدها المجلس اليوم، بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات. وانتقد بدراوى عدم حدوث تحسن فى المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية، خاصة التعليم الأساسى والعالى والتدريب الفنى. ومن جانبه، انتقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق تسجيل مراكز متدنية فى شفافية السياسات الحكومية، «الشفافية لا تحتاج إلى تكلفة مثل تلك التكلفة المطلوبة لإصلاح التعليم». وانتقد كل من بدراوى وبهاء الدين وعبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قانون الجمعيات الأهلية الذى «حرم مصر من الكثير من الأموال التى كانت تفيد المجتمع المدنى». وأوضحت عبداللطيف أنه على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، إلا أن القانون يطبق على أرض الواقع، مطالبة البرلمان بأن يعيد النظر فى القانون الذى حرم مراكز بحثية من الحصول على تمويل. يُشار إلى أن ترتيب مصر فى المؤشر يقاس عن طريق جمع بيانات فى 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، وهى: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم العالى والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالى، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار. وقال خالد وحيد الباحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر حصلت على تصنيفات متدنية فى مؤشرات حماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية صنع السياسات الحكومية وجودة التعليم الأساسى والتعليم العالى إلى جانب كفاءة السوق فى الجمارك والضرائب وكفاءة سوق العمل. طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، قال إن الاصلاح «لن يحدث بين يوم وليلة» فى ظل المشكلات المتراكمة طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن وجود إرادة سياسية للإصلاح وتوافق مجتمعى ستضع مصر على الطريق الصحيح، متوقعا حدوث طفرات أكثر إيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال إن إجراءات الاقتصادية العنيفة التى اتخذتها مصر أخيرا ستنعكس فى تقرير التنافسية القادم.