"المصري للدراسات الاقتصادية": مصر تتراجع للمركز 114 في التقرير العالمي للتنافسية

كشفت الدكتورة أمنية حلمى مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن أهم نتائج التقرير التنافسية العالمية والذي صدر اليوم بجميع دول العالم تراجع ترتيب مصر إلى المركز119 من إجمالي 144 دولة مقارنة بالمركز 118 من 144 دولة خلال العام الماضي مرجعة السبب إلى الاحداث التي وقعت في مصر خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضحت حلمى - خلال إطلاق تقرير التنافسية العالمي لعام 2014-2015 في مصرفى ندوة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية – أن مصر تراجعت في المتطلبات الأساسية وعوامل تطور الأعمال والابتكار على الرغم من تحسن ترتبيها من محفزات الكفاءة.
وأوضحت أن أداء مصر لم يكن على المستوى المطلوب خلال العام الماضي وتدهور أداء معظم المؤشرات 12 وهى المؤسسات،البنية التحتية،الاقتصاد الكلي،الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي، كفاءة أسواق السلع، كفاءة أسواق العمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال، الإبداع
مشيرا إلى أن انخفاض أداء مصر مقارنة بالدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى تراجع ترتيب مصر في حماية المستثمر والبنية الاسياسية وتوفير الكهرباء والتدريب مقارنة بالعام الماضي، بينما حدث تحسن في بعض المؤشرات انخفاض رالمدفوعات غير الرسمية وتحسن العلاقات بين العمال واصحاب العمال.
وأشارت إلى أبرز نقاط الضعف كانت بسبب الإرهاب والعنف والجريمة موضحة تراجع تطور الأعمال والابتكار انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمى وتدنى الانفاق العام على الشركات.
نوهت إلى أنه من الممكن تحسن أداء مصر في التقرير العالمي خلال الفترة المقبلة بفضل تحسين الأداء في المتطلبات الأساسية ليترفع من المركز 119 إلى المركز 90 .
أشارت إلى أن التحسن يجب أن يعتمد على زيادة الإنتاجية والتنافسية على المدى الطويل من خلال القيام بإصلاحات هيكلية طويلة المدى وتوزيع الموارد، وذلك من خلال تحقيق إصلاحات في تعزيز المنافسة وزيادة المرونة في أسواق العمل وورفع كفاءة المؤسسات العامة.
ونوهت إلى أن أحد الآليات الأساسية لذلك إلى المشاركة بين القطاع العام والخاص في البنية الأساسية والتعليم والتدريب من خلال قوانين وتشريعات.
ومن جانبه، قال شريف الديوانى المدير التنفيذى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن وزارة التخطيط تعتبر شريك للمركز في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن نتائج التقارير التي تصدر يعتمد عليها بحوث المركز.
وأوضح أن التنافسية هي قدرة البلدان على خلق أفضل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية.
ومشيرا إلى أن الندوة أهم نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015 بالنسبة لمصر، مع تقديم رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يستند إلى مؤشر للتنافسية العالمية لعدد 144 بلدا، وذلك وبين أنه لحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية لبلد ما، يتم إسناد أوزان ترجيحية لتلك الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها البلد المعني استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة صادرات السلع التعدينية إلى إجمالي الصادرات.
ونظرا لتصنيف مصر كدولة ذات اقتصاد يعتمد على الكفاءة، يُسنَد وزن ترجيحي أكبر إلى الركائز المتعلقة بمحفزات الكفاءة.
وبين محمد تيموررئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية التقرير كان في ظروف صعبه على مصر وذلك ما أثر على التقرير الحالى ويعتبر نقطة بداية للمرحلة المقبلة وسيتم مقارنة بالتقارير المقبلة لمعرفة اثر المرحلة الراهنة.