فارس ابراهيم أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن أهم ماجاء بشأن مصر في تقرير مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2014- 2015, حيث تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية إلى المركز 119 من بين 144 دولة كما تراجع بنسب متفاوته على مدار الخمسة اعوام الماضية , حيث كان الترتيب النسبي للمتطلبات الأساسية في مصر لعام2010 (58.3%) وعام 2011 (%66.2), وفي عام 2012(%74.3), بينما تراجع عام 2013 إلى (%79.7) ولعام 2014- 2015 (%82.6). وأشار التقرير إلى أنخفاض ترتيب مصر في مجموعة مؤشرات "الأعمال والإبتكار",من عام 2010 الي عام 2014 من (66.7%) الي( 78.8%) على الرغم من تحسن ترتيبها في " محفزات الكفاءة من (70.1 الي 73.4%). فى حين تدهور أداء مصر في معظم الركائز الأثنتى عشرة لمؤشر التنافسية العالمي, وهي ركائز ( البنية التحتية, المناخ الاقتصادي والكلي, الصحة والتعليم الأساسي, التعليم العالي والتدريب, كفاءة سوق السلع, كفاءة سوق العمل, تطور سوق المال , الأستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة, حجم السوق, تطور الأعمال, الإبتكار, والمؤسسات) مما أدى لحصولها على نقاط أقل في هذه الركائز,وتراجعها إلى المركز 119 من 144 دولة متأخرة بذلك عن العام الماضى الذى حققت فيه المركز 118 ،و أنخفض أداء مصر في معظم الركائز بالمقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ولفت التقرير إلى تراجع ( حصة الشركات المحلية في قنوات التوزيع الدولية, سهولة الأفتراض, وتوافر الخدمات المالية وغيرها ) في مصر مقارنة بالعام الماضي بينما شهدت مؤشرات ( عوائق التجارة, قدرة الدولة على اجتذاب المواهب, التعاون بين العامل وصاحب العمل ) تحسنا في ترتيب مصر مقارنة بالعام الماضي كما أبرز تقرير التنافسية العالمية نقاط الضعف في مؤشرات " المتطلبات الأساسية" لدى مصر وهي: العوامل المؤسسية ومنها (الأرهاب فى المركز "143", العنف والجريمة"137", انخفاض فعالية مجالس الأدرات"136", واهدار الأنفاق الحكومي"130") وتدني جودة البنية الأساسية"125", وعدم استدامة إمدادت الكهرباء"121", والإختلالات الإقتصادية الكلية ومنها عجز الموازنة العامة للدولة فى المركز "142" وشهد هذا العام ايضا نقاط ضعف في مؤشر "تطور الأعمال والإبتكار" من حيث انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي فى المركز "135", وتدني إنفاق الشركات على البحث والتطوير"133", وانخفاض التعاون بين الجامعات والصناعة في البحث والتطوير فى المركز "133", . و أقترح تقرير التنافسية العالمية تحسين مصر من خلال تطوير أداؤها في مؤشرات "محفزات الكفاءة" و"الأعمال والإبتكار" مثل أفضل الدول العربية كالإمارات والأردن. وكان من أهم الرسائل التى وجهها التقرير لمصر من اجل تحسين أدائها: ضرورة تعزيز المنافسة خاصة في القطاعات الإستراتيجية بازالة عوائق الدخول الي الأسواق, وزيادة مرونة أسواق العمل كربط الأجر بالإنتاجية وتوفير الإدارات الإحترافية, ورفع كفاءة المؤسسات العامة وذلك عن طريق فصل الملكية عن الإدارة, كما انه لا يمكن زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بدون إصلاح الإختلالات الإقتصادية الكلية, لا سيما عجز الموازنة وتفاقم الدين العام وإستمرار الضغوط التضخمية
