الإرهاب يهبط بترتيب مصر فى تقرير التنافسية إلى المركز 118

ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 تراجع إلى المركز 118 (من إجمالى 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالى 144 دولة) فى عام 2012/2013، مما يضعها فى الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التى تضمنها التقرير.
ترتيب مصر أخذ اتجاها تنازليا بدءا من 2009-2010؛ حيث جاء ترتيبها من إجمالى البلدان كما يلى: 70/133 فى 2009/2010، و81/139 فى عام 2010/2011، و94/142 فى عام 2011-2012. وهو ما أكده تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى مجمل استعراضه تقرير التنافسية. ومؤشر التنافسية العالمية أداة يستخدمها المنتدى الاقتصادى العالمى لتقييم تنافسية البلدان المختلفة، وذلك استنادا إلى أداء هذه البلدان فى ثلاث ركائز رئيسية هى: المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور. وحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية لبلد ما، يتم إسناد أوزان ترجيحية لتلك الركائز، وفقا لمرحلة التنمية التى يمر بها البلد المعنى (استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى مؤشرات أخرى). ونظرا إلى تصنيف مصر كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى الموارد إلى اقتصاد تدعمه الكفاءة، يُسنَد وزن ترجيحى أكبر إلى المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة (بأوزان 40 و50 على التوالى). وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادى العالمى يقوم بالإشراف على تطبيق الاستبيان الخاص بمصر فى تقرير التنافسية العالمية.
تراجع ترتيب مصر هذا العام يعود بصورة كبيرة إلى أدائها فى ركيزتى المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، إذ يرجع التدهور فى ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية فى مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية. فى حين أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسى. ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدى التعليم العالى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبنى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
ويظهر ضعف البيئة المؤسسية فى الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية وخصوصا الملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر فى الإنفاق الحكومى، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانونى المعنِى بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات «الإرهاب» و«الجريمة والعنف». ولكن على صعيد إيجابى، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية فى صنع السياسات الحكومية، وفى تفاعل الشركات مع المسؤولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى (وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقى للشركات). أما بالنسبة للبنية التحتية فأكد التقرير أنه لا تزال هناك حاجة إلى تحسين الطرق والسكك الحديدية ورفع الجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فى ما يتعلق بعدد المشتركين فى التليفون المحمول.
وتتضمن المشكلات المستمرة فى البيئة الاقتصادية الكلى ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة (العجز المتزايد فى الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى)، وتراجع معدل الادخار الإجمالى على المستوى القومى وكذلك التصنيف الائتمانى للدولة رغم التحسن الطفيف فى مؤشرات التضخم. وأخيرا، فإن التعليم الأساسى لا يستوفى بوجه عام متطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية، ويستلزم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم من بين أمور أخرى.
وفى ما يتعلق بمحفزات الكفاءة، فإن التعليم العالى فى مصر، مثله مثل التعليم الأساسى، لا يفى بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية. وثمة حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.