تراجع ترتيب مصر 13 مركزا، لتهبط إلى المركز 107 من إجمالي 144 دولة، مقابل المركز 94 من إجمالي 142 دولة في عام 2011/2012، ما يضعها في شريحة الثلث الأدنى من البلدان التي تضمنها التقرير. وقال المركز المصرى للدراسات الإقتصادية إن ترتيب مصر اتخذ اتجاها نزوليا بدءا من عام 2009-2010. ويستند التقرير إلى مؤشر التنافسية العالمية لتقييم تنافسية البلدان المشاركة، حيث يتم تقييم أداء كل بلد في ثلاث ركائز؛ هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور. ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها هذا البلد (استنادا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مؤشرات أخرى) لحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية. ووفقا لتصنيف مصر هذا العام، كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى الموارد إلى اقتصاد تدعمه الكفاءة، فإن التقييم يستند بصفة رئيسية إلى ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة. وأرجع المركز الذي يشارك في إعداد التقرير تدهور ترتيب مصر هذا العام إلى ركيزة المتطلبات الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها، والبيئة الاقتصادية الكلية، في حين لم تشهد الصحة والتعليم الأساسي تغييرا يذكر مقارنة بالعام السابق. وأظهر التقرير ضعف البيئة المؤسسية في ارتفاع حالات الرشوة والمدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والإسراف في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات. وبيَّن التقرير زيادة تكلفة الأعمال الناجمة عن ممارسات الإرهاب والجريمة والعنف، وهي الأمور التي ترتبط في الحقيقة بضعف الأداء الأمني، مؤكدا أن هناك حاجة إلى تحسين جودة الطرق والحد من انقطاع التيار الكهربائي. وبرغم عدم تدهور محفزات الكفاءة بشكل ملموس، إلا أن كفاءة سوقي العمل والسلع، والتعليم العالي والتدريب لم تتحسن بصورة واضحة وفقا للتقرير، الذي قال إن وضع سوق العمل يثير المخاوف حول جمود ممارسات التعيين والفصل، وعلاقة الأجر بالإنتاجية، ونزيف العقول، ومدى التعاون في علاقة العامل بصاحب العمل. وما زالت كفاءة سوق السلع محدودة نتيجة انتشار الممارسات الاحتكارية. وتشير مؤشرات الابتكار والتطور في التقرير إلى ضرورة تحسين جودة الموردين المحليين، وزيادة نطاق عملهم في شتى أنشطة سلسلة القيمة، وكذلك مستوى التطور في عمليات الإنتاج الخاصة بهم، وكلها من شروط المشاركة الفعالة في العولمة. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لمصر يفتقر إلى الاهتمام بصورة أكبر بجودة مؤسسات البحث العلمي وتدعيم التعاون بين هذه المؤسسات والصناعة في مجال البحث والتطوير نحو استغلال أفضل لما تتمتع به مصر من وفرة في العلماء والمهندسين.
