تراجع مصر فى "التنافسية" 13 مركزا نتيجة ضعف الهيكل المؤسسى

تراجعت مصر 13 مركزا فى ترتيب أحدث تقارير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2011-2012، لتحتل المرتبة 94 من بين 142 دولة فى مؤشر التنافسية العالمية.
ويقوم مؤشر التنافسية العالمية بحساب تنافسية كل دولة استنادا إلى أدائها فى ثلاث ركائز رئيسية هى: المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور، ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التى تمر بها كل دولة، ووفقا لتصنيف مصر هذا العام كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى الموارد، إلى اقتصاد تدعمه الكفاءة، فإن القدر الأكبر من الترجيح يقع على المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة.
وأرجع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية – المشارك فى إعداد الجزء الخاص بمصر فى تقرير التنافسية العالمية – انخفاض مستوى مصر بالنسبة لمعيار المتطلبات الأساسية هذا العام، نتيجة الضعف الذى يعكس أوجه القصور فى الهيكل المؤسسى والبنية التحتية والتعليم الأساسى، وعلى وجه الخصوص يعكس القصور المؤسسى تزايد المحسوبية، حيث تفتقر قرارات المسئولين الحكوميين إلى الشفافية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التى تتحملها منشآت الأعمال، نظرا لزيادة معدل انتشار الجريمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق حوكمة الشركات بالدرجة الكافية.
وترتبط جودة البنية التحتية بصفة رئيسية بكفاية وكفاءة الطرق والموانئ وتوريد الكهرباء، فى حين يتعلق الجانب الخاص بالتعليم الأساسى بمدى جودة وكفاءة المدارس والمناهج التعليمية، وفضلا عن ذلك مازال مناخ الاقتصاد الكلى يؤثر سلبا على تصنيف مصر، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلى البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالى رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وبالنسبة لمحفزات الكفاءة، فقد جاء ترتيب مصر منخفضا فى كل من فعالية سوق العمل، وفعالية سوق السلع، والتعليم العالى والتدريب، ففى حالة سوق العمل ثمة مخاوف بشأن جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الجماعى فى ظل عدم فعالية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال.
وذلك بالإضافة إلى أن محدودية المنافسة الداخلية بين غالبية الصناعات وانتشار الممارسات الاحتكارية قد أديا إلى تقويض فاعلية سوق السلع، ومازالت هناك حاجة إلى إعادة النظر فى مناهج العلوم والرياضيات فى التعليم العالى، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالى الجودة فى منشآت الأعمال، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن كبر حجم السوق المصرى وما يكفله ذلك من استغلال اقتصاديات الحجم قد يعمل على تعزيز محفزات الكفاءة.
أما بالنسبة لعوامل الابتكار والتطور، فهناك حاجة إلى تطوير الموردين المحليين، وتحسين مستوى التسويق والتوزيع على المستوى الدولى من جانب الشركات المحلية، ومدى تواجد هذه الشركات فى سلسلة القيمة، الأمر الذى يعد من شروط المشاركة الفعالة فى العولمة، كما أن تعزيز تنافسية مصر يتطلب تحسين كثافة البحث العلمى والمؤسسات ومواءمتها لاحتياجات منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز البحوث والتنمية وتأثيرها على الإنتاج والابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية شهد تراجعا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة على التوالى، حيث جاء ترتيبها 70 من بين 131 دولة فى عام 2009/2010 و81 من بين 139 دولة فى عام 2010/2011، ثم 94/142 فى عام 2011/2012. ويشير هذا الاتجاه إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تحسين مستوى العدالة الاجتماعية.
وفى هذا السياق، يأتى تطوير التعليم على درجة كبيرة من الأهمية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، ومن ثم حل إشكالية عدم التوافق بين المهارات المعروضة ومتطلبات سوق العمل والتى مازالت حتى الآن تعيق خلق مزيد من فرص العمل، كما أن زيادة الاستثمار فى التعليم العالى وتفعيل التدريب بحاجة إلى مراجعة بهدف تحسين جودة النظام التعليمى ونظم تدريب الأفراد فى منشآت الأعمال.