مصر تتراجع إلى المركز 107 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2012-2013

تراجع ترتيب مصر 13 مركزا ، لتحتل المركز 107 من إجمالي 144 دولة مقابل المركز 94 من إجمالي 142 دولة في عام 2011/2012، وذلك في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، وبذلك التقرير تندرج مصر في شريحة الثلث الأدنى من البلدان التي تضمنها التقرير .
ويستند التقرير إلى مؤشر التنافسية العالمية لتقييم تنافسية البلدان المشاركة، حيث يتم تقييم أداء كل بلد في ثلاث ركائز هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور.
ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها هذا البلد (استنادا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مؤشرات أخرى) لحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية. ووفقا لتصنيف مصر هذا العام كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى الموارد إلى اقتصاد تدعمه الكفاءة، فإن التقييم يستند بصفة رئيسية إلى ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي، يسهم في إعداد الجزء الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية.
ويعود تدهور ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى ركيزة المتطلبات الأساسية وخاصة فيما يتعلق بضعف البيئة المؤسسية، ونوعية البنية التحتية في مجملها، والبيئة الاقتصادية الكلية، في حين لم تشهد الصحة والتعليم الأساسي تغييرا يذكر مقارنة بالعام السابق. ويظهر ضعف البيئة المؤسسية في ارتفاع حالات الرشوة والمدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والإسراف في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال الناجمة عن ممارسات الإرهاب والجريمة والعنف. وهي الأمور التي ترتبط في الحقيقة بضعف الأداء الأمني وهو ما تشير إليه النتائج أيضا. وبالنسبة لنوعية البنية التحتية، مازالت هناك حاجة إلى تحسين جودة الطرق والحد من انقطاع التيار الكهربائي.
وتتضمن مشكلات البيئة الاقتصادية الكلية ارتفاع كل معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى اختلالات المالية العامة (اتساع عجز الموازنة وزيادة الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتم تمويله بصفة رئيسية من خلال زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي).
وبرغم عدم تدهور محفزات الكفاءة بشكل ملموس، إلا أن كفاءة سوقي العمل والسلع، والتعليم العالي والتدريب لم تتحسن بصورة واضحة. حيث يثير وضع سوق العمل المخاوف حول جمود ممارسات التعيين والفصل، وعلاقة الأجر بالإنتاجية، ونزيف العقول، ومدى التعاون في علاقة العامل بصاحب العمل. ومازالت كفاءة سوق السلع محدودة نتيجة انتشار الممارسات الاحتكارية.
كما أن التعليم العالي مازال بحاجة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين جودة إدارة المدارس وتوصيل خدمات الإنترنت إليها، وتحسين جودة التدريب للأفراد المتخصصين في مجال الأعمال. وعلى صعيد إيجابي، فإن مصر تتمتع بكبر حجم الأسواق على المستويين المحلي والأجنبي بما يمكنها من استغلال اقتصاديات الحجم.
وتشير مؤشرات الابتكار والتطور إلى ضرورة تحسين جودة الموردين المحليين، وزيادة نطاق عملهم في شتى أنشطة سلسلة القيمة، وكذلك مستوى التطور في عمليات الإنتاج الخاصة بهم—وكلها من شروط المشاركة الفعالة في العولمة. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لمصر يفتقر إلى الاهتمام بصورة أكبر بجودة مؤسسات البحث العلمي وتدعيم التعاون بين هذه المؤسسات والصناعة في مجال البحث والتطوير نحو استغلال أفضل لما تتمتع به مصر من وفرة في العلماء والمهندسين. وأخيرا، يتعين زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير من جانب الشركات.
جدير بالذكر أن ترتيب مصر اتخذ اتجاها نزوليا بدءا من عام 2009-2010؛ حيث كان ترتيبها من إجمالي البلدان التي يشملها التقرير 70/131 في 2009/2010، و81/139 في عام 2010/2011. غير أن تراجع ترتيب مصر للعام الرابع على التوالي لا يرجع بالضرورة، أو كلية، إلى حصول مصر على نقاط منخفضة في الركائز المختلفة للتنافسية فقط، ولكن يعود كذلك إلى تحسن القدرة التنافسية للبلدان الأخرى بمعدلات أسرع.