في تقرير التنافسية العالمية‏2012-2011‏

مصر تتراجع‏13‏ مركزا وتحتل المرتبة‏94‏ من بين‏142‏ دولة

في أحدث تقريرعن التنافسية العالمية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام‏2012-2011‏ بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي أعد الجزء الخاص بمصر بصفته احدي المؤسسات البحثية الشريكة للمنتدي . اعلنت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للبحوث بالمركز المصري اهم نتائج التقرير بان مصر احتلت المرتبة94( من بين142 دولة) في مؤشر التنافسية العالمية وبذلك تكون مصر قد تراجعت(13) مركزا عن ترتيبها في التقرير السابق لعام2010-2011( من بين139 دولة).
واوضحت ان مؤشر التنافسية العالمية يقوم بحساب تنافسية كل دولة استنادا إلي أدائها في ثلاث ركائز رئيسية هي: المتطلبات الأساسية, ومحفزات الكفاءة, وعوامل الابتكار والتطور, ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة. ووفقا لتصنيف مصر هذا العام كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلي الموارد إلي اقتصاد تدعمه الكفاءة فإن القدر الأكبر من الترجيح يقع علي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة.
وبالنسبة للمتطلبات الأساسية, فقد تراجع ترتيب مصر هذا العام نتيجة الضعف الذي يعكس أوجه القصور في الهيكل المؤسسي والبنية التحتية والتعليم الأساسي وعلي وجه الخصوص يعكس القصور المؤسسي تزايد المحسوبية حيث تفتقر قرارات المسئولين الحكوميين إلي الشفافية, فضلا عن ارتفاع التكلفة التي تتحملها منشآت الأعمال نظرا لزيادة معدل انتشار الجريمة, الي جانب عدم تطبيق حوكمة الشركات بالدرجة الكافية.
وترتبط جودة البنية التحتية بصفة رئيسية بكفاية وكفاءة الطرق والموانئ وتوريد الكهرباء, في حين يتعلق الجانب الخاص بالتعليم الأساسي بمدي جودة وكفاءة المدارس والمناهج التعليمية.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل انه مازال مناخ الاقتصاد الكلي يؤثر سلبا علي تصنيف مصر خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة والتضخم, وسوء توزيع الدخل, واتساع العجز المالي رغم انخفاض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمحفزات الكفاءة, قالت ان ترتيب مصر سجل انخفاضا في كل من فعالية اسواق العمل والسلع, وايضا في فاعلية التعليم العالي والتدريب.
ففي حالة سوق العمل, ثمة مخاوف بشأن جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلي, فضلا عن ضعف نظام التفاوض الجماعي في ظل عدم فعالية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال.
بالإضافة إلي أن محدودية المنافسة الداخلية بين غالبية الصناعات وانتشار الممارسات الاحتكارية قد أفضيا إلي تقويض فاعلية سوق السلع.
ومازالت هناك حاجة إلي إعادة النظر في مناهج العلوم والرياضيات في التعليم العالي, ومدي جودة كليات الإدارة والأعمال وحصول الأفراد علي تدريب متخصص عالي الجودة في منشآت الأعمال. وعلي الرغم من هذه التحديات, فإن كبر حجم السوق المصرية وما تكفله من استغلال اقتصاديات الحجم قد تعمل علي تعزيز محفزات الكفاءة.
أما بالنسبة لعوامل الابتكار والتطور, فثمة حاجة إلي تطوير الموردين المحليين, وتحسين مستوي التسويق والتوزيع من جانب الشركات المحلية علي المستوي الدولي فضلا عن مدي وجود هذه الشركات في سلسلة القيمة المضافة وهو الأمر الذي يعد من شروط المشاركة الفعالة في العولمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان العيوطي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أيضا إن تعزيز تنافسية مصر يتطلب تحسين كثافة البحث العلمي والمؤسسات ومواءمتها لاحتياجات منشآت الأعمال, بالإضافة إلي تعزيز البحوث والتنمية وتأثيرها علي الإنتاج والابتكار.
واشارت الي اهمية الأخذ في الاعتبار ان ترتيب مصر قد شهد في تقرير التنافسية العالمية تراجعا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة علي التوالي; حيث جاء ترتيبها(70) من بين(131) دولة في عام2010/2009 و(81) من بين(139) دولة في عام2010/2011, ثم(94/142) في عام2011/.2012 وان هذا الاتجاه يشير إلي ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي, وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة, مما سينعكس علي تحسين مستوي العدالة الاجتماعية.
ويأتي تطوير التعليم علي نفس الدرجة من الاهمية, وذلك لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال ومن ثم حل إشكالية عدم التوافق بين المهارات المعروضة ومتطلبات سوق العمل التي مازالت حتي الآن تعوق ايجاد المزيد من فرص العمل.
كما أن زيادة الاستثمار في التعليم العالي وتفعيل التدريب بحاجة إلي مراجعة بهدف تحسين جودة النظام التعليمي ونظم تدريب الأفراد في منشآت الأعمال.